الاتحاد الاوروبي يرفع جزئيا عقوبات عن ليبيا

بروكسل: عمد الاتحاد الاوروبي الجمعة الى تخفيف الحظر على الاسلحة والتجميد الجزئي للارصدة الليبية تطبيقا لقرار الامم المتحدة، لكن مليارات الدولارات وخصوصا للبنك المركزي تبقى مجمدة على سبيل الاحتراز، كما اعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.

وتطبيقا للقرار الذي اتخذته الامم المتحدة في الخامس من ايلول/سبتمبر، اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة في جريدته الرسمية رفع تجميد ارصدة شركتين في القطاع النفطي، شركة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط.

من جهة اخرى، قرر الاتحاد الاوروبي رفعا جزئيا لعقوباته المفروضة على البنك المركزي والبنك العربي الليبي الخارجي وهيئة الاستثمارات الليبية وشركة الاستثمارات "المحفظة الليبية الافريقية للاستثمار".

وسيكون بامكان هذه الشركات ان تتلقى في المستقبل اموالا جديدة لن تكون عرضة للتجميد بعد الان، كما اوضح دبلوماسي. اما بالنسبة الى الاموال المجمدة سابقا، فقد يتم الافراج عنها لاغراض محددة مثل الحاجات الانسانية واستئناف انتاج وبيع المحروقات واستحداث مؤسسات جديدة وبنى تحتية مدنية اضافة الى استئناف عمليات القطاع المصرفي.

وهذا التوجه الحذر يبرره ان قسما كبيرا من الاموال المجمدة لا يتكون من اصول نقدية. وهكذا، ومن اصل حوالى 150 مليار دولار يحتجزها البنك المركزي وهيئة الاستثمار الليبية، فان قرابة الثلثين ستتشكل من مساهمات ومنتجات مالية مركبة واستثمارات مختلفة، بحسب دبلوماسي اوروبي.

وكانت هيئة الاستثمار الليبية تدير العائدات النفطية في نظام القذافي وتملك مساهمات في شركات اوروبية عدة مثل مجموعة بيرسون التي تملك فايننشال تايمز.

من جهة اخرى، فقد تم رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية باستخدام المطارات الاوروبية والتحليق في اجواء الاتحاد الاوروبي وكذلك رفع حظر تسليم اسلحة مخصصة لمهمات حفظ النظام ونزع الاسلحة، الى السلطات الليبية اضافة الى اسلحة خفيفة مخصصة لتوفير الامن للعاملين في الامم المتحدة والعاملين في قطاع التنمية.

وكان الاتحاد الاوروبي رفع تجميد الارصدة العائدة لشركة طيران الافريقية في 15 ايلول/سبتمبر، وفي الاول من ايلول/سبتمبر رفع تجميد ارصدة 28 شركة ليبية اخرى.

الا ان الاجراءات المفروضة على معمر القذافي الفار وعائلته واقرب مساعديه فبقيت سارية المفعول.