دعوة لادراج إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور التونسي المقبل

تونس: طالب ائتلاف حقوقي في تونس الجمعة بادراج إلغاء عقوبة الاعدام في قوانين البلاد و في دستورها المقبل. وقال اعضاء في "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" انهم مقرون العزم على مواصلة حملتهم للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والعمل على إدراجها صراحة في القوانين التونسية.

وأوضح ممثلون عن عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية المكونة للائتلاف في لقاء صحفي انهم سيعملون في إطار حملتهم على إقناع كافة ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي بتبني مطلبهم الخاص بالغاء هذه العقوبة وطرحه على المجلس المقبل وإدراجه ضمن بنود الدستور التونسي الجديد الذي سيتكفل باعداده.

واعتبروا انه من الضروري ان يصادق المجلس وهو اعلى هيئة تشريعية على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. ومن المنتظر ان ينتخب التونسيون مجلسهم التأسيسي في الثالث والعشرين من تشرين اول/اكتوبر المقبل.

يذكر ان الحكومة التونسية المؤقتة بحثت في اول اجتماع لها مطلع شباط /فبراير الماضي امكانية الغاء عقوبة الاعدام والانضمام الى اتفاقيات أممية اخرى من بينها مناهضة التعذيب وحماية الاشخاص من حالات الاختفاء القسري، مع اقرارالانضمام إلى اتفاقية نظام روما الاساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تم فعلا في شهر حزيران/يونيو الماضي.

من جهة أخرى، اعتبر اعضاء هذا الائتلاف الحقوقي أن حملتهم تهدف أيضا إلى إقناع الرأي العام وخلق أغلبية مساندة لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها غير إنسانية ومناقضة للشريعة الدولية وغير قابلة للتدارك وخاصة لكونها لم تثبت أية نجاعة في ردع مرتكبي الجرائم الخطيرة عن ارتكاب جرائمهم.

وقد تأسس "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" منذ اربعة سنوات ويضم في عضويته 13 منظمة وجمعية تهتم بالشأن الإنساني وتتمثل مهمة الائتلاف في القيام بأبحاث وتحركات من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ويهدف إلى تشكيل حركة مواطنة تناضل من اجل إلغاء العقوبة. يذكر أن تونس التي يصدر قضائها احكاما بالاعدام لم تنفذ أي حكم منذ عام 1991 ويقبع في سجونها عشرات من المحكوم عليهم بهذه العقوبة.