الحراك في المغرب يقوي جماعة العدل والإحسان سياسيا

يبدو أن جماعة العدل والإحسان تسير نحو تجديد خيارها السابق المتمثل في مقاطعة اللعبة الانتخابية، رغم انخراطها الملموس في اللعبة السياسية، التي ألهب أجواءها الحراك الذي يعرفه المغرب، في الفترة الأخيرة. غير أن هذا الموقف تحيط به هذه المرة مجموعة من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الإصلاحات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو ما يقوي طرح الفئة التي تؤكد أن أتباع عبد السلام ياسين، الزعيم الروحي للجماعة، يطمعون في الحكم، ولا يهمهم الإصلاح أو الديمقراطية.

تحشد جماعة العدل والإحسان، التي لا تتوفر على ترخيص قانوني، مجموعة من المبررات للتدليل على صوابية خيار مقاطعة الانتخابات، وعدم المشاركة فيها. ومن بين هذه المبررات، يؤكد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، " أن الوضع ما زال على ما هو عليه".

وقال فتح الله أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن لم ندخل الانتخابات لأنه بالنسبة لنا لا شيء تغير. فوزارة الداخلية ما زالت هي المشرفة على الانتخابات، وهي التي تضع التقطيع، كما أن اللوائح الانتخابية السابقة هي التي سيجري العمل بها، إلى جانب أن البطاقة ما زالت ليست هي المعتمدة"، مبرزا أنه" ما زال هناك إقصاء لـ 9 ملايين مواطن في سن التصويت".

وذكر الناطق الرسمي باسم الجماعة أن "المؤسسات ليست هي التي تقرر في المغرب، وما نراه الآن هذه الأيام، وحتى بعد الدستور الجديد، يظهر بأنه ليس هناك أي تغيير، كما أن بعض الشعارات التي رفعت، والمتعلقة بمحاربة الفساد والمفسدين، والاحتكار، وإرجاع الثقة للناس، لم يجر الأخذ بها".

وأشار القيادي في العدل والإحسان إلى أنه "عندما يقترب الوقت ستقرر الجماعة الموقف الذي سنتخذه من الانتخابات"، وزاد موضحا "أعتقد أن الموقف سيكون كما كان في السابق. فالشعب وصل إلى مستوى من الوعي بحيث لا يحتاج من يدعوه إلى المقاطعة، فهو يقاطع تلقائيا".

وبخصوص الاستمرار في النزول إلى الشارع، قال فتح الله أرسلان "لسنا نحن من يقرر الاحتجاج، بل حركة 20 فبراير الشبابية هي التي تقرر أن يستمر الاحتجاج، للأسباب التي ذكرتها، فالشعارات التي رفعتها الحركة منذ البداية لم يتحقق منها شيء، ومنها إطلاق سراح المعتقلين، وتحرير الإعلام، ودستور ديمقراطي، ومحاربة الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن التساؤل الذي يجب أن يطرح هو "لماذا نوقف الاحتجاج، وليس لماذا الاستمرار في الاحتجاج؟".

وأضاف القيادي في الجماعة "هذه الشعارات الواقع يكذبها، فالإجراءات التي تتخذ يوميا تكذب ذلك. فنحن نسير في الاتجاه المعاكس، إذ ما زلنا نرى المضايقات، والتضييق على الحريات، وإقصاء المعارضة، والصحافة مضيق عليها، وعدد من رجالها في السجن...".

لا شيء غير الحكم

ما تعتبره الجماعة مبررات تبني عليها موقفها من الانتخابات، يعتبره مراقبون "قناعا سياسيا" يخفي وراءه الوجه الحقيقي للعدل والإحسان، التي تريد "كرسي الحكم".
في هذا الإطار، قال سعيد لكحل، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، "ليست الإصلاحات الدستورية والسياسية هي ما يهم العدل والإحسان، بل العكس هو الصحيح، أي أن الجماعة لا ترغب في أن تتحقق الإصلاحات التي ترضي الشعب حتى تظل تتغذى على غضب الشعب، وسخطه عن الفساد والاستبداد. إذن ليس من مصلحة الجماعة أن تسود الديمقراطية، ويتحقق العدل، وتشيع الديمقراطية ثقافة وممارسة ومؤسسات، لأن هذا الواقع الديمقراطي لن يترك للجماعة حجة أو مبررا للوجود".

وذكر سعيد لكحل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الجماعة لا تقبل بالديمقراطية إلا وسيلة توصلها إلى الحكم ثم تنقلب عليها. فالديمقراطية هي كفر بالنسبة إلى الجماعة التي لها عقائدها ومشروعها السياسي، إذ لا وجود للديمقراطية ولا للمواطنة وقيمها".

وأوضح المحلل المغربي أن "الشيخ ياسين، مرشد الجماعة ومنظرها، يقرر (ما يسمى بلسان العصر قيادة جماعية لا مكان له في الإسلام، ولا معنى له في علم السياسة وممارسة السلطان. فالأمير هو صاحب الأمر والنهي في كل صغيرة وكبيرة) (ص 66 المنهاج)، ويقول أيضا (أبناء الدنيا لا يصلحون لنظم أمر المسلمين في غد الخلافة الثانية) (ص 120 العدل). فهو يسير على هدي المودودي في حرمان فئات من المواطنين من الوظائف العمومية كالتالي (كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتاب "نظرية الإسلام وهديه" ما يلي: "وبالجملة، فإن كل من أُعِدَّ لإدارة الدولة اللادينية ورُبِّيَ تربية خلقية وفكرية ملائمة لطبيعتها، لا يصلح لشيء من أمر الدولة الإسلامية. فإنها (أي الدولة الإسلامية) تتطلب وتقتضي أن يكون كل أجزاء حياتها الاجتماعية، وجميع مقومات بنيتها الإدارية من الرعية والمنتخبين والنواب والموظفين والقضاة والحكام وقواد العساكر والوزراء والسفراء ونظار مختلف الدوائر والمصالح، من الطراز الخاص والمنهاج الفذ المبتكر)".

وأوضح سعيد لكحل أن "الشيخ يشدد على عزمه تنفيذ منهاج المودودي بقوله (قلت: هذه عبارة أمسكوها أيضا أيها الفضلاء، ولعل صياغتها تناسب مدارككم) (ص 534، 535 العدل). إذن فالجماعة تسعى للسيطرة على الحكم ولا يهمها الإصلاح ولا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الجماعة "تأسست على عقائد التشيع التي تؤمن بالإمامة كسلطة مطلقة سياسية ودينية".

هدف سياسي بامتياز

بدوره، قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن "الجماعة معروفة بأن مواقفها ذات طابع سياسي تجاه النظام، ومرجعيتها ترتبط بمفهوم الخلافة، وضروري جدا أن تقاطع هذه الحركة كل مشروع سياسي من إصلاح دستوري أو إجراء الانتخابات. وهذا ليس بجديد في سلوكات وتصرفات العدل والإحسان".

وأوضح ميلود بلقاضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الجماعة لها موقف معين من النظام، والمؤسسات، وجميع السياسات العمومية، لذلك استغلت بطريقة ذكية الحراك الاجتماعي الذي ظهر في المغرب بعد الربيع الديمقراطي العربي".

وأضاف المحلل السياسي "رأينا كيف أن هذه الجماعة استغلت 20 فبراير، وهذا ما يؤكده العديد من شباب هذه الحركة، الذين أفادوا أن الجماعة استطاعت أن تستغلهم من أجل تحقيق بعض الأهداف السياسية. وهذا يبقى حق مشروع من الناحية السياسية لأن الجماعة، ورغم مرجعيتها الدينية، فإن هدفها سياسي، وبالتالي سياسية بامتياز".

لذا، يشرح ميلود بلقاضي، "من حق العدل والإحسان أن تتخذ هذه المواقف. ولكن الأساسي أن هذه الجماعة ليست حزبا، وهذا لا يتناقض مع الجماعة، كما أنها لا تمثل هيئة سياسية قانونية. لذلك، فالإعلان عن مقاطعة الانتخابات المبكرة والمراجعة الدستورية كان طبيعيا، وكان أيضا منسجما مع مواقفها الثابتة تجاه النظام المغربي وتجاه مؤسساته السياسية".