نتانياهو مستعد للموافقة على خطة اللجنة الرباعية بشروط

آخر تحديث 18:47 بتوقيت غرينيتش

أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عن استعداده للموافقة بشروط على خطة اللجنة الرباعية الدولية للتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 2012، مضيفاً ان موقف اسرائيل الرسمي حول الجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الرباعية سيعرف في الايام المقبلة.

القدس: اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عن استعداده للموافقة بشروط على خطة اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) للتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 2012.

وقال نتانياهو من الولايات المتحدة في مقابلة مع القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي "اذا دعت اللجنة الرباعية الى استئناف المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة، اعتقد انه سيكون امرا مهما".

وردا على سؤال حول فرص التوصل الى اتفاق من الان وحتى نهاية العام المقبل، بقي نتانياهو حذرا. واكتفى بالقول "اذا كانت هناك ارادة بابرام (اتفاق)، فهذا سينجح لانه امر واعد، واذا لم تكن هذه الارادة موجودة، فذلك لن ينجح".

من جهة اخرى، اشار رئيس الوزراء الى ان موقف اسرائيل الرسمي حول الجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الرباعية سيعرف في الايام المقبلة. واضاف "ينبغي ان ادرس الاقتراح واستشير المستشارين وكذلك الحكومة".

وقال "آمل ان يتفهم الفلسطينيون في نهاية المطاف انه لا يمكن تجاوز المفاوضات، انه لا يمكنهم الحصول على دولة ومواصلة النزاع" مع اسرائيل.

وقال نتانياهو ان مسائل امن اسرائيل بالنسبة اليه يجب ان تناقش بالدرجة الاولى و"بطريقة ملموسة". وقال "لن نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه في غزة التي اصبحت قاعدة ايرانية"، مشيرا الى سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع.

واقترحت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط على الاسرائيليين والفلسطينيين استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل الى اتفاق نهائي في نهاية 2012.

وسيلتقي الطرفان مرة اولى في غضون شهر لوضع "جدول زمني ونهج تفاوضي"، بحسب هذا الاعلان الذي نشر بعد اقل من اربع ساعات من تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.

كما دعت الرباعية الطرفين بحسب نص الاعلان الذي وزعته الامم المتحدة على الصحافيين، الى الالتزام خلال هذا الاجتماع "التحضيري" بالتوصل الى اتفاق نهائي بحلول نهاية 2012 "على اقصى تقدير".

وكان قد اعتبر نائب وزير الخارجية الاسرائيلية داني ايالون السبت ان الجدول الزمني للمفاوضات الذي قدمته اللجنة الرباعية للتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 2012 "ليس مقدسا".

وقال ايالون في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العامة "المهم في موقف الرباعية هو انه لا يطرح شروطا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالاستيطان والحدود (...). الا ان الجدول الزمني للتطبيق ليس مقدسا".

واستنادا الى ايالون فإن الامر يتوقف على قبول الفلسطينيين "استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ودون تهديدات بتحركات احادية" في اشارة الى طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.

وحذر ايالون عضو حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتشدد من انه "اذا لم يأت الفلسطينيون الى طاولة المفاوضات فلن نتمكن من تحقيق تقدم".

من ناحيته اعرب وزير البيئة جلعاد اردان العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو عن شكوكه حول استئناف المفاوضات.

وقال اردان للاذاعة "لا اعتقد ان المفاوضات ستستأنف على الرغم من ان رئيس الوزراء يفعل المستحيل من اجل تحقيقها".

واضاف انه "من المستحيل ان يقبل رئيس الوزراء قبل المفاوضات مع الفلسطينيين بدولة فلسطينية على حدود 1967 وبتجميد للاستيطان".

واعلن مسؤول اسرائيلي الجمعة ان اسرائيل "تدرس" عرض اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وقال المسؤول الرفيع المستوى لوكالة فرانس برس "اننا بصدد درس اعلان" اللجنة الرباعية.

ودعت الرباعية في اعلان صدر بعد اقل من ربع ساعة على تقديم طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة، الى ان يلتقي الطرفان مرة اولى في غضون شهر لوضع "جدول زمني ونهج تفاوضي".

كما دعت الرباعية الطرفين بحسب نص الاعلان الذي وزعته الامم المتحدة على الصحافيين، الى الالتزام خلال هذا الاجتماع "التحضيري" بالتوصل الى اتفاق نهائي بحلول نهاية 2012 "على ابعد تقدير".

وطلبت اللجنة الرباعية من الطرفين تقديم "اقتراحات متكاملة بحلول ثلاثة اشهر بشأن الامن والاراضي (مسألة الحدود) على ان يحرزا تقدما جوهريا خلال ستة اشهر".

في ما يلي النص الحرفي لاقتراح الرباعية:

"اجتمع اعضاء اللجنة الرباعية -- الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري رودام كلينتون والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون -- في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر 2011 وانضم اليهم المبعوث الخاص للجنة توني بلير.

"اخذت اللجنة الرباعية علما بطلب الانضمام الذي تقدم به الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس في 23 ايلول/سبتمبر 2011 واصبح الآن امام مجلس الامن الدولي.

"تؤكد اللجنة الرباعية مجددا اعلانها الصادر في 20 ايار/مايو 2011 بما في ذلك دعمها الحازم لرؤية السلام الاسرائيلي الفلسطيني التي حددها الرئيس الاميركي باراك اوباما.

"تذكر اللجنة الرباعية باعلاناتها السابقة وتؤكد تصميمها على البحث فعليا وجديا عن حل شامل للنزاع الاسرائيلي العربي على اساس قرارات مجلس الامن الدولي رقم 242 و338 و1397 و1515 و1850 ومبادئ مدريد بما في ذلك مبدأ الارض مقابل السلام وخارطة الطريق والاتفاقات التي توصل اليها الجانبان من قبل.

"تؤكد اللجنة الرباعية التزامها بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط والبحث عن حل كامل للنزاع الاسرائيلي العربي وتؤكد مجددا اهمية المبادرة العربية.

"تكرر اللجنة الرباعية دعوتها الملحة الى الاطراف لتجاوز العقبات واستئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة من دون تأخير ومن دون شرط مسبق. لكنها تقرّ بأن مجرد اللقاء لن يعيد الثقة اللازمة التي تسمح بان تسفر المفاوضات عن نتيجة. لذلك تقترح المراحل التالية:

"1- في الاشهر المقبلة، سيعقد لقاء تحضيري بين الطرفين للاتفاق على جدول زمني واسلوب للسير قدما في المفاوضات.

"2- خلال الاجتماع، سيكون هناك التزام من قبل الطرفين بان هدف اي تفاوض هو التوصل الى اتفاق حسب البرنامج الزمني المتفق عليه بين الجانبين لكن ليس بعد نهاية 2012. تنتظر اللجنة الرباعية ان يقدم الطرفان مقترحات شاملة في الاشهر الثلاثة المقبلة حول الاراضي والامن وان يحققا تقدما جوهريا خلال ستة اشهر. ولتحقيق ذلك ستعقد اللجنة الرباعية مؤتمرا دوليا في موسكو، بالتشاور مع الطرفين، في وقت مناسب.

"3- سيعقد مؤتمر للدول المانحة تقدم خلاله الاسرة الدولية دعمها الدائم لاعمال السلطة الفلسطينية من اجل بناء دولة، التي حددها رئيس الوزراء (الفلسطيني سلام) فياض بإشراف الرئيس عباس.

"4- تعترف اللجنة الرباعية بمنجزات السلطة الفلسطينية في اعداد مؤسسات الدولة كما ورد في تقارير لجنة الارتباط المختصة وتؤكد الحاجة الى حمايتها والبناء على هذه القاعدة. وحول هذه النقطة سيجري اعضاء اللجنة الرباعية مشاورات في ما بينها لتحديد الاجراءات الاضافية التي يمكنهم دعمها فعليا، بشكل فردي او جماعي، من اجل التوصل الى دولة فلسطينية، لضمان استقلال اكبر وسيادة اكبر للسلطة الفلسطينية في شؤونها بما يتوافق مع الاجراءات الموجودة.

"5- تدعو اللجنة الرباعية الطرفين الى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية لتكون المفاوضات مجدية. وتذكر اللجنة الرباعية الجانبين بالتزاماتهما الواردة في خارطة الطريق.

"6- تتعهد اللجنة الرباعية البقاء ملتزمة فعليا بالمشاركة وبتشجيع واستعراض التقدم الذي يتحقق. واللجنة الرباعية متفقة على الاجتماع بشكل منتظم وتكليف الموفدين وممثلي اللجنة بتكثيف تعاونهم بما في ذلك عبر الاجتماع قبل الاجتماع التحضيري للجانبين وصياغة التوصيات لتحرك الرباعية".

الطلب الفلسطيني

في ما يلي نص الرسالة الفلسطينية لطلب الانضمام الى الامم المتحدة، التي سلمت الجمعة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كما نشرتها المنظمة الدولية:

"سعادتكم،

"يشرفني باسم الشعب الفلسطيني ان اقدم هذا الطلب من دولة فلسطين لانضمامها الى الامم المتحدة.

"يقدم طلب الانضمام هذا على اساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويستند الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 واعلان استقلال دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 واعتراف الجمعية العامة بهذا الاعلان في القرار 43/177 الصادر في 15 كانون الاول/ديسمبر 1988.

"وفي هذا الاطار، تعلن دولة فلسطين التزامها العمل من اجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني يعتمد على رؤية دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامان، التي وافق عليها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاسرة الدولية وكل القرارات ذات الصلة التي اصدرتها الامم المتحدة.

"وبهدف تقديم طلب قبول العضوية، ارفق بالرسالة اعلان وضع طبقا للقاعدة 58 من القواعد الاجرائية الموقتة لمجلس الامن الدولي والقاعدة 134 من القواعد الاجرائية للجمعية العامة.

"اطلب منكم بامتنان تسليم رسالة طلب الانضمام هذه والاعلان الى رئيسي مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن.

"محمود عباس

"رئيس دولة فلسطين

"رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

برلمانيون اميركيون ينددون بالمسعى الفلسطيني

أدان برلمانيون اميركيون الطلب الذي قدمه الفلسطينيون للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة لدولتهم، معتبرين انها خطوة تهدف الى الالتفاف على محادثات السلام مع اسرائيل وحذروا من انعكاساته المحتملة على المساعدات الاميركية.

وقالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن العضو في لجنة الشؤون الخارجية "لا بد ان تكون هناك انعكاسات على الفلسطينيين وعلى تحركات الامم المتحدة التي توقظ اي امل في سلام حقيقي دائم".

واضافت روس ليتينن في بيان ان طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجعل السلطة الفلسطينية في "موقع معاد لاسرائيل ومعاد للسلام" يدل بشكل واضح على ان "رام الله لا نية لديها في صنع السلام".

اما النائبة نيتا لوي الرئيسة الديمقراطية للجنة التي تشرف على المساعدات للخارج، فحذرت السلطة الفلسطينية من ان المساعدة الاقتصادية والامنية التي تبلغ 500 مليون دولار سنويا في خطر.

وقالت انه "تم تحذير الرئيس عباس مرارا وما زلت على موقفي وارى ان هذا التحرك غير المثمر الذي قامت به السلطة الفلسطينية تجاوز خطا ويجب ان يؤدي الى اعادة تقييم هذه المساعدة".

وتابعت لوي ان الطلب الفلسطيني الى الامم المتحدة "سيؤدي من دون شك الى تراجع آفاق التسوية بين الجانبين ويثير تساؤلات حول التزام القادة الفلسطينيين بسلام حقيقي ودائم".

وكان عدد كبير من البرلمانيين الاميركيين حذروا من انهم سيعيدون النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

لكن بعضهم رأوا ان خفض التمويل لتأهيل القوات الامنية الفلسطينية وتقليص المساعدة الاقتصادية قد يخدم مصلحة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن العضو في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس انه "يشعر بخيبة امل كبيرة" لجهود الفلسطينيين، معتبرا ان عباس "ليس حاليا شريكا في السلام مع اسرائيل".

واضاف "ادعو الدول الاعضاء الى عدم التجاوب مع الاعلان الاحادي الجانب حول الدولة والقيام بدلا من ذلك بمطالبة عباس بالعودة الى طاولة السلام لاجراء مفاوضات مباشرة ومجدية".

اما السناتورة الديمقراطية كيرستن غيليبراند فقالت انها شعرت "بخيبة امل عميقة" ايضا، معتبرة ان الخطوة التي قام بها الرئيس الفلسطيني تشكل "انحرافا مؤذيا عن انجاز السلام الحقيقي والاستقرار بين اسرائيل وفلسطين".

وتابعت ان "الطريق الوحيد الذي يتمتع بمصداقية لحل الدولتين هو طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة قالت بوضوح للفلسطينيين وللآخرين في العالم اننا نقف الى جانب حليفتنا اسرائيل في هذا الوقت الخطر الذي يغيب فيه الاستقرار".

وقال مكتب غيليبراند التي تمثل نيوروك في مجلس الشيوخ انها خططت لتنظيم تجمع في الشارع الاثنين عند انعقاد مجلس الامن الدولي للنظر في الطلب الفلسطيني، ضد "الخطوة الاحادية الجانب التي قام بها الفلسطينيون من اجل الحصول على دولة عن طريق الامم المتحدة".

ويتوقع ان يشارك في هذا التجمع برلمانيون من الحزبين وممثلو نيويورك في المجلسين وقادة الجالية اليهودية.

وكان عباس تقدم الجمعة بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة في خطوة تاريخية دافع عنها بقوة امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية الملتئمة في نيويورك.

وتقدم عباس بطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، دولة كاملة العضوية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة قبل ان يلقي كلمته امام الجمعية العامة.

ودعا الرئيس الفلسطيني في كلمته بان الى "العمل السريع لطرح مطلبنا امام مجلس الامن" والدول الاعضاء في المجلس الى "التصويت لصالح عضويتنا الكاملة".

وقال عباس "لا اعتقد ان احدا لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن ان يرفض حصولنا على عضوية كاملة في الامم المتحدة".

وكانت واشنطن اعلنت انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.

وقد دعت عباس الى العودة الى "المفاوضات المباشرة" مع اسرائيل.

واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين برفض التفاوض وقال ان رفضهم الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل تشكل "جوهر النزاع".

ايطاليا تؤيد مقترحات الرباعية

وأعربت ايطاليا اليوم عن تأييدها اقتراح اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط العودة الى المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية عقب الطلب الفلسطيني أمس اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية والقبول بعضويتها.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في تصريحات أذيعت هنا تعقيبا على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس.

وقال "انني أؤيد ما طرحته الرباعية الدولية فهو اعلان مهم يبلور حلا وسطا ضروريا حول التفاصيل أي بشأن الجوهر وانه بالغ الوضوح حول مسار المفاوضات بجدول زمني ضيق جدا".

وأعرب فراتيني الذي يترأس وفد ايطاليا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اعتقاده "أن على كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة للدعوة التي وجهتها الرباعية اليهما من أجل التوصل لاستيضاح بينهما سريعا لتجاوز فقدان الثقة المتبادل".

وأكد فراتيني أن على المجتمع الدولي "ألا يترك الاسرائيليين او الفلسطينيين وحدهما" وضرورة وحدة موقف الرباعية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشيرا في المقابل الى أن دول الاتحاد الأوروبي بصدد النجاح في التعبير عن موقف موحد والتحدث بصوت واحد ردا على الطلب الفلسطيني.

وأوضح وزير الخارجية الايطالي الذي تعارض حكومته التحرك الفلسطيني أن "لدى ايطاليا موقفا وطنيا خاصا بها غير أن هذا هو وقت وحدة أوروبا" في ايحاء الى امكانية الخروج بموقف وسط بين مؤيدي الطلب الفلسطيني ومعارضيه داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الطلب الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بمثابة "اختبار حقيقي لمصداقية سياسة الاتحاد الأوروبي الدولية وأول قضية منذ العمل باتفاقية لشبونة يتعين على دول الاتحاد ال 27 مناقشتها على أعلى المستويات" لاثبات قدرة الاتحاد على تبني سياسة خارجية منسقة وموحدة.