إعادة دراسة قانون الانتخابات المصري في ضوء التعديلات المقترحة

القاهرة: قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير حسين طنطاوي اعادة قانون الانتخابات مرة أخرى الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان اليوم أن التعديلات تضمنت رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية لتصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي بدلا من نسبة 50% للقائمة، و50% للفردي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل، واعترضت عليها القوى السياسية.

وأضاف البيان ان طنطاوي أكد أن المجلس الاعلى ليس طرفًا في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية على حساب قوى أخرى.

وذكر ان المجلس الاعلى يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية ويهدف الى الانتقال بالحكم الى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطي سليم، وهو الهدف الذي تتفق عليهكل القوى السياسية المصرية، وتنحاز اليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذي عبّرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى الفريق سامي عنان التقى بممثلي الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في اجتماعات عدة،آخرها الاجتماع الموسع في 18 سبتمبر الحالي، حيث طالبت الغالبية العظمى من ممثلي القوى السياسية بضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية.

وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري، والذين أكدوا ضرورة اجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة الى الثلثين، وخفض نسبة الانتخاب الفردي الى الثلث فقط.

ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلاً بالدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.

وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخرى الى المجلس الأعلى للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين إلى الاقتراع خلال الأسبوع المقبل.

وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء سيتم تعديل الاعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشورى.