تقرير طبي مصري يكشف السبب الحقيقي لوفاة الشاب خالد سعيد

كشف تقرير طبي عن السبب الحقيقي لوفاة الشاب خالد سعيد، الذي تعتبر وفاته من أهم أسباب الثورة المصرية، وتبين أن سعيد تعرّض لعملية قتل متعمدة بعد دسّ لفافة في فمه عندما كان فاقدًا للوعي.

القاهرة: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم السبت نقلاً عن تقرير للطب الشرعي إن الناشط المصري خالد سعيد، الذي أسهم موته خلال العام الماضي في اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، توفي مختنقًا جراء دسّ لفافة في فمه عندما كان فاقدًا للوعي.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس تأجيل النظر في قضية خالد سعيد إلى جلسة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، للإطلاع على تقرير اللجنة المشكّلة، لإعادة فحص تقرير الطب الشرعى ومناقشته، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت المحكمة بحظر النشر اعتباراً من الجلسة المقبلة.

وشهدت المحكمة أمس مناقشة تقرير اللجنة الطبية، المشكّلة برئاسة الدكتورة نادية عبدالمنعم قطب، الأستاذة في طب القاهرة، والدكتور سعد أحمد نجيب، في طب عين شمس، والدكتورة وفاء محمد السحي في بطب الإسكندرية. وطلب الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم، ملتمسين بالمحضر المحرر في يوم 7 فبراير/شباط أثناء اقتحام السجون، حيث إنهم قاموا بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة.

وكان العشرات من نشطاء فايسبوك والسياسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تضامناً مع خالد سعيد، الذي يعدّه مراقبون أحد الأسباب التي ساعدت على اندلاع ثورة 25 يناير.

وبحسب وكالة الشرق الأوسط، فإن تقريرًا فنيًا قضائيًا مؤلفًا من 25 صفحة كشف عن "معلومات تدلل على أن المجني عليه في القضية - التي ترجع وقائعها إلى يونيو/حزيران من العام الماضي - قد تعرّض للضرب، وتم حشر لفافةفي فمه عنوة أثناء فقدانه للوعي".

ودلل التقرير الفني القضائي على أن الإصابات في منطقة رأس وجبهة المجني عليه ناجمة من الاعتداء عليه، وأسفرت عن قطع في الوصلات العصبية في المخ، والتي أدت إلى حالة إغماء، مؤكدًا أنه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة في أحراز القضية.

وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن سعيد (28 عامًا) لقي حتفه في الاسكندرية في يونيو/ حزيران من العام الماضي بعدما جرّه الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية آنذاك أنه توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات.

وقبل وفاته بثّ سعيد بث على الانترنت شريطًا مصورًا ظهر فيه شرطيان وهما يقتسمان على ما يبدو كمية من المخدرات المضبوطة. وأمر القاضي أيضًا بحظر النشر في القضية اعتبارًا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".

وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان بالقبض على شخص من دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما الى السجن 15 عامًا. ولم توجّه إليهما تهمة القتل.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد، وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب آثار الضرب على جسمه.