تأجيل "مفاجئ" لمحاكمة مبارك بعد شهادة المشير

القاهرة: بعد جلسة استغرقت نحو ساعة واحدة، استمعت خلالها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قررت محكمة جنايات القاهرة، وبشكل مفاجئ، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ورغم أن المحكمة كانت قد حددت، في وقت سابق، جلستي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري، للاستماع إلى شهادتي المشير طنطاوي، ورئيس أركان الجيش، الفريق سامي عنان، في اتهامات يواجهها الرئيس السابق وبقية المتهمين، بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها قررت التأجيل بعد سماع شهادة الأول، دون سماع الشاهد الثاني.

وفيما لم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستستمع لشهادة عنان عند استئناف جلساتها أواخر الشهر المقبل، فقد أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء "في أعقاب طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة"، دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعت بالمحامين إلى تقديم ذلك الطلب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، على أن يقوم الدفاع باتخاذ تلك الإجراءات في موعد غايته الاثنين، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى.

وكان طنطاوي قد أدلى بشهادته في وقت مبكر من صباح السبت، في جلسة سرية عُقدت تحت حراسة أمنية مشددة، الأمر الذي دعا عدد من محامي المدعين بالحق المدني إلى الشكوى من محاولة منعهم من حضور الجلسة، فيما شكا آخرون من حدوث اشتباكات بين المحامين وقوات الأمن، في الوقت الذي تمكن فيه فريق الدفاع عن المتهمين من الدخول إلى قاعة المحكمة مبكراً.

وبعدما أُثيرت تكهنات عن احتمال غياب رئيس المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن جلسة السبت، على غرار جلسة سابقة حددتها المحكمة قبل نحو أسبوعين، بسبب "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، فقد بادر طنطاوي بإصدار بيان للرد على هذه التكهنات، أكد فيه اعتزامه حضور الجلسة للإدلاء بشهادته.

وقال إن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره"، وأوضح أنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً لسيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير، وخاصةً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة."

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فيما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، أن تكون جميع الجلسات التي يدلي فيها كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بشهاداتهم "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.