الأكراد والعراقية يحذران المالكي من خطورة عدم تنفيذ اتفاقات أربيل

حذر أكراد العراق وكتلة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي من خطورة عدم تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما أكد التحالف الشيعي على عزمه تجسير العلاقات مع الكتل العراقية الأخرى.

في وقت أكد التحالف الوطني العراقي الشيعي التزامه بتمتين علاقاته مع التحالفات الأخرى في البلاد، فقد صعّدت كتل سياسية من ضغوطها على رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل تنفيذ اتفاقات شراكة تقامفي أربيل ولا تزال معلقة التنفيذ، حيث حذر التحالف الكردستاني من خطورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقات على الأوضاع السياسية في البلاد، بينما اعتبرت القائمة العراقية أن دعوة الرئيس جلال طالباني إلى عقد قمة سياسية في الأسبوع المقبل لحلّ خلافات الكتل ستكون بلا جدوى، متهمة المالكي بالتهرّب من تنفيذ هذه الاتفاقات.

العراقية لاترى جدوى من دعوة طالباني إلى قمة سياسية جديدة
وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان قائمته في الوقت الذي تثمّن مطالبة شخصيات سياسية بالحوار لحلّ الأزمات السياسية ودعوتها إلى لقاء قادة الكتل، ترى انه لا جدوى من أي لقاء بين هؤلاء القادة من دون العودة إلى اتفاقيات أربيل كمرجعية سياسية توافقية تساعد في الخروج من تلك الأزمات، وتحقيق الشراكة الوطنية الفاعلة.

وقال الرئيس طالباني لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الجمعة إنه سيجمع قادة الكتل فياجتماع فور عودته الى بغداد من نيويورك، التي يشارك فيها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لحلّ الخلافات بين هذه الكتل في اجتماع قمة سيكون الرابع من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال عاشور في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إن الاصوات السياسية العراقية تتعالى، مطالبة بتفعيل اتفاقيات أربيل والحوار كحل وطني، وهي دعوات صدرت من جميع الكتل، ومنها التيار الصدري والقائمة العراقية وكتلة المواطن للمجلس الاعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني وكتل وقيادات من التحالف الوطني ورجال دين، لكن إصرار دولة القانون (بزعامة المالكي) على عدم سماع هذه الأصوات ورفض الحوار وتنفيذ اتفاقيات أربيل هو ما يضاعف الأزمات داخل العملية السياسية العراقية، وينعكس ذلك على وضع المواطن العراقي.

وأوضح ان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمّار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وقيادات كردية يدعون كلهم إلى الحوار لتقوية الوضع العراقي، فيما دعا الرئيس جلال الطالباني إلى عقد لقاء لقادة الكتل بعد عودته من نيويورك، الا انهناك رفضًا واضحًا للحوار من قبل دولة القانون، وعدم رغبة بتنفيذ اتفاقيات اربيل، وما تم الاتفاق عليه في قمة طالباني للقادة في الثاني من الشهر الماضي، ما يعني أن الأزمة العراقية ستظل مستعصية من دون حل، فيما ان هذا الحل وباتفاق الجميعيكمن عبرتنفيذ كامل اتفاقيات اربيل وتحقيق الشراكة الحقيقية وعدم الانفراد بالقرار.

واشار عاشور الى ان تفهم السلطة لشركائها ولوضع المواطن هو ربح وطني تاريخي، وأن الإصرار على إقصاء الآخر سيولّد حالة من الانقسام الوطني، في وقت يشهد فيه العراق تحديات خارجية وداخلية كبيرة.. وقال "ان القيادة حين تمد يدها إلى الآخرين هي التي ستكسب، وتكون قادرة على بناء الدولة وتقوية البلاد مع اقتراب الانسحاب الأميركي من العراق، وعودة كامل السيادة إلى العراق وشعبه".

في هذا الصدد قالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف إن طالباني سيجتمع بقادة الكتل السياسية بعد عودته من نيويورك بهدف حل المشاكل العالقة والتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في اربيل.

واضافت إن بعض الكتل السياسية تنصّلت عما اتفق عليه في اربيل، على الرغم من وجود وثائق لهذه الاتفاقيات من دون ان تسمّي تلك الكتل. وقالت "أعتقد ان الخطوة اللاحقة ستكون اعلان هذه الاتفاقيات على الملأ".

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لإتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي، اضافة الى عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق، ضمن مبادرة بارزاني، التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل، ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية، التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها،في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكوّن السنّي، وليس للعراقية.

التحالف الوطني يؤكد تصميمه على تطوير العلاقات مع التحالفات الاخرى

اكد التحالف الوطني العراقي الشيعي عقب اجتماع لقيادته إصراره على العمل لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وشدّ وحدة الصف العراقي، من خلال تجسير العلاقات والتعامل مع التحالفات الأخرى.

واثر الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الوزراء نوري المالكي، قال رئيس التحالف ابراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحافي ان الاجتماع الذي استمر اربع ساعات، وانتهى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، قد اكد على "التزامه بالثوابت الوطنية العراقية ومراعاة الدستور، وذلك ليظهر في مجلس النواب باعتباره الكتلة الأكبر عددًا، وأن يكون أخًا لبقية الكتل، ويتعامل معها ومع التحالفات، ويمد الجسور، ويجسر العلاقة من أجل الخير للمصلحة العامة. كما استثمرنا فرصة وجود الأخ رئيس الوزراء، حيث عرّج على أبرز المشاكل التنفيذية والعملية وأبرز الحلول التي يقترحها والرؤية من خلال ممارسته للعمل التنفيذي".

واشار الى ان مشاركين في الاجتماع تحدثوا عن نقاط الضعف والقوة في مسيرة التحالف الوطني،مؤكدين عزمهم شدّ الصف في التحالف الوطني، وأن يمارس دوره في البرلمان والحكومة والمرافق الأخرى من مرافق الدولة من أجل الارتقاء بالعملية السياسية إلى مستوى طموحات العراقيين وإعطاء الأولويات للمشاكل التي ألمّت بهم، سواء كانت على الصعيد الأمني والخدمي والسياسي والاقتصادي، والمجالات الأخرى.

وقال انه وجد حرصًا أكيدًا على دفع العملية السياسية نحو الأمام، واصفًا الاجتماع بأنه منعطف أساسي، وضع التحالف "على مشارف مرتبة من مراتب الصعود نحو الأعلى".

ولم يفصح الجعفري بشكل تفصيلي عن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، والتي يعتقد انها تعلقت بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والخلافات بين كتلها السياسية.

بارزاني يبلغ مبعوثين للمالكي مشددين على ضرورة تنفيذ اتفاقات اربيل
أرسلرئيس اقليم كردستان مبعوثين للمالكي اجتمعا معه في اربيل عاصمة الاقليم بضرورة العمل على تطبيق اتفاقات اربيل السابقة، التي افضت الى تشكيل الحكومة الحالية بنهاية العام الماضي.

وخلال اجتماعه في اربيل اليوم مع مبعوثي المالكي، وهما فالحالفياض مستشار الأمن الوطني ووزير الأمن الوطني وكالة والنائب صادق الركابي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي ومستشار المالكي، اكد بارزاني علىضرورة تكاتف الجميعمن أجل تعزيز العملية السياسية في العراق وتوسيع المشاركة الديمقراطية. وشدد في هذا الخصوص على ان الإلتزام بأسس الديمقراطية مهمّة كي يضمن لكل مكونات الشعب العراقي حقوقهم المشروعة في عراق ديمقراطي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الإلتزام بالدستور والإتفاقيات التي أبرمت بين الاطراف العراقية، والتي شكلت بموجبها الحكومة العراقية.

من جهته ابلغ رئيس حكومة اقليم كردستان برهم احمد صالح مبعوثي المالكي خلال اجتماع آخر معه أن عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة في اربيل سيشكل خطورة على الأوضاع السياسية في العراق.

وبحث صالح مع المبعوثين المشاكل والمعوقات التي يشهدها العراق والأوضاع السياسية بشكل عام، الى جانب التباحث حول كيفية عمل جميع الأطراف سوية من اجل احتواء الخلافات والأزمات وحلها من أجل المصلحة العامة.

وقال صالح ان العراق الجديد بلد ديمقراطي وفيدرالي، يدار على أساس المشاركة الحقيقية لجميع مكوناته "لذا فإن جميع الأطراف والمخلصين لمصلحة الشعب العراقي بحاجة الى التعاون والتنسيق من اجل ايجاد حل مناسب لمشاكلنا، ولذلك فإن أي حل يكون بمنأى عن مبدأ الشراكة الحقيقية والدستور والاتفاقيات سيشكل خطراً على الأوضاع السياسية في العراق".

وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء بشأن القضايا العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث أعلن الدكتور برهم صالح في هذا الصدد "أن حكومة الاقليم تترقب معالجة هذه القضايا بروح ايجاد الحلول الدستورية والالتزام بالاتفاقيات". كما تم "تبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها ومسؤولية القوات الأمنية في الحفاظ على حياة المواطنين ومعيشتهم، والتأكيد على ايجاد آلية عمل مشتركة لمنع اعتداءات الارهابيين على أهالي هذه المناطق".

وقد أكد المجتمعون على ان الطريق الوحيد للخلاص من الأزمة الراهنة في البلاد هو تنفيذ اتفاقية أربيل والالتزام بالدستور العراقي الدائم، كما قال بيان صحافي صادر من الاجتماع.

تأتي مباحثات مبعوثي المالكي في كردستان في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية على خلفية اتهام رئاسة إقليم كردستان لحكومة المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية ومحاولة فرض صيغة مركزية وتكريس دكتاتورية القرار بعد إقرارها مسودة قانون النفط والغاز التي اعترض عليها الاكراد بشدة.

وقد وصلت حدة الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل الى مرحلة بحث فيها بارزاني في الثالث عشر من الشهر الحالي مع النواب والوزراء الاكراد امكانيةسحب الثقة عن حكومة المالكي.

وقال عضو النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان في تصريحات صحافية ان الاجتماع ناقش خيارات عديدة، من ضمنها امكانية سحب الثقة عن الحكومة.

واوضح ان سبب التوتر بين بغداد واربيل ينبع في الاساس من اختلاف وجهات النظر، حيث يقول المالكي بوضوح ان تشكيل الاقاليم في العراق يتسبب في اهراق أنهار من الدماء. وأعرب عثمان عن اعتقاده بأنهناك تشجيعًا إيرانيًا للتوترات التي تشوب العلاقة بين اربيل وبغداد، موضحًا ان ايران طالبت منذ مدة رئيس اقليم كوردستان بزيارة طهران، واستطرد "لكن بارزاني لم يلبّ دعوة طهران التي ترغب في الزيارة لتتفاهم معه بالصيغة التي تريدها".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي هددت الكتلة الكوردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه المحاضر تتعلق بجلسة مغلقة، حضرتها ثلاث شخصيات سياسية، هي بارزاني وعلاوي والمالكي، وتم على اثرها التوقيع على اتفاقيات عدة،لم يعلن عن محتواها رسميًا لغاية الآن.