المرأة عضواً في مجلسي الشورى والبلدي بقرار من العاهل السعودي

أنهى العاهل السعودي سنوات من الجدل حول كثير من حقوق المرأة السعودية، وأصدر الملك قرارين تاريخيين اليوم الأحد باستحقاقها عضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي ابتداءً من دورتيهما المقبلتين، داعمًا قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ومشددًا على وحدة دول الخليج، واستقلالية القرار.

الرياض: أكد العاهل السعوديالملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى السعودي أن كفاح مؤسس الملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز برفقة "الأجداد" أثمر وحدة وطن ومصير يجب أن يُصان. وقال الملك عبدالله إن ذلك يعني التماشي مع روح العصر مع عدم الإخلال بالقيم الإسلامية للمملكة.

ومهّد الملك عبدالله لأهم قرارين يصدران لمصلحة المرأة السعودية باستعراض ملامح من التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسالة الإسلامية وحتى العصور الحالية، قائلاً إن المرأة المسلمة تبوأت مكانة مرموقة في مجالات مختلفة.

وأكد العاهل السعودي "أن التحديث المتوازن والمتفق مع القيم الإسلامية التي تصان فيها الحقوق، هو مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ولا المترددين، مشددًا على أهمية دور المرأة، ومستشهدًا بمواقف من التاريخ الإسلامي، سواء في عهد الرسول محمد، أو ما تلاه في عهود الصحابة والتابعين".

ولفت إلى أن الأمانة والمسؤولية تجاه الوطن تتطلب من الجميع عدم التوقف عند عقبات العصر، وقال موجّهًا حديثه لأعضاء مجلس الشورى: "من حقكم علينا أن نسعى إلى تحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين، ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو عليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات".

وأعلن إثر ذلك عن قرارين تاريخيين، يقضي أولهما باستحقاق المرأة السعودية دخول مجلس الشورى عضواً بداية من الدورة المقبلة للمجلس.

وقضى القرار الثانيمنح المرأة أيضاً حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية السعودية بداية من الدورة المقبلة. وبيّن الملك أن القرارين جاءا بعد التشاور مع العلماء في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها. وفور إعلان القرارين ضجّ المجلس بالتصفيق للقرارات التاريخية التي تجاوزت كثيراً من المطالب النسائية في المملكة.

وكان السعوديون ينتظرون الخطاب الملكي بكثير من التوقعات التي تركزت غالبيتها على حق المرأة في قيادة السيارة، خصوصاً وأن المجلس أعلن أنه أعاد دراسة الملف من جديد، إلا أن القرارات الملكية تجاوزت السقف لتصل إلى حقها في اثنتين من أعلى السلطات في البلاد.

وكان رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ بدأ كلمة الافتتاح بالترحيب بالملك عبدالله لافتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس، وركّز آل الشيخ في كلمته على منجزات المملكة في عهد الملك عبدالله واستعرض أبرز أعمال المجلس في سنته الثانية.

وحضر الافتتاح حشد من الأمراء و الوزراء والمسؤولين، يتقدمهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وحضر أيضاً رئيس هيئة كبار العلماء السعودية عبدالعزيز آل الشيخ.

يتكوّن مجلس الشورى السعودي من 120 عضواً، جميعهم من الرجال، إلا أن عهد الملك عبدالله شهد دخول المرأة تحت قبة المجلس، ولكن بصفة استشارية.

ويتركز عمل المجلس غالبًا على مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك. وتصدر قرارات المجلس بموافقة غالبية أعضائه، وليس بغالبية الحاضرين، ولا تصلح جلسات المجلس إلا بحضور أكثر من ثلثي المجلس، ومدة دورة المجلس أربع سنوات هجرية.

العاهل السعودي يؤكد أن المبادرة الخليجية "تشكل المخرج لحل" ازمة اليمن

وقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الأحد بعد يومين من مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الرياض بشكل مفاجئ إن المبادرة الخليجية "لا تزال تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية، بحسب مصدر رسمي. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله في خطاب وجّهه الى مجلس الشورى "نرى أن المبادرة الخليجية ما زالت تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدهور الاوضاع".

واضاف "يؤلمنا ما يشهده اليمن من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، واهيب بكل الاطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق الى المزيد من العنف والاقتتال".

وكان المجلس الوزاري في مجلس التعاون حضّ خلال اجتماع "استثنائي" في نيويورك قبل يومين صالح على "التوقيع الفوري على المبادرة، وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة، بما يحفظ امن واستقرار ووحدة اراضي اليمن".

وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلّي الرئيس عن الحكم لنائبه، على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.

ولقى 175 شخصًا مصرعهم منذ اندلاع المعارك بين مؤيدي صالح ومعارضيه قبل اسبوع. وتأتي اعمال العنف وسط تحذيرات من أن اليمن، البلد الأكثر فقرًا في جنوب غرب الجزيرة العربية، بات على شفا الانهيار التام، في الوقت الذي يعاني فيه من حركة تمرد في الشمال وتهديد متنام للقاعدة في الجنوب.

العاهل السعودي: التمسك بالوحدة الوطنية أولوية

كما أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز مضامينها أمر ضروري وأولوية، وعلى كل منا أن يضعه نصب عينيه، آملاً أن يكون ضمن محور اهتمامات وطروحات مجلسكم.

وقال: "إن استقرار الوطن ووحدته هو صمام الأمان - بعد الله - ولا نسمح بأي حال من الأحوال بما يشكل تـهديدًا للوحدة الوطنية وأمن المجتمع".

وأضاف: "فإحياء النعرة القبلية واللعب على أوتار الصراع المذهبي، فضلاً عن تصنيف فئات المجتمع وإطلاق نعوت ومسميات ما انزل الله بـها من سلطان، ناهيك عن استعلاء فئة على فئة أخرى في المجتمع، كلها أمور تناقض سماحة الإسلام وروحه ومضامينه".

وأوضح العاهل السعودي أن التجارب والمواقف أثبتت أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وشريكٌ رئيس في لوحة الانجاز التي سطرتـها الأجهزة الأمنية في دحض الدعاوى الباطلة، والآراء الشاذة، وإحباط المخططات الإرهابية التي وضعتها الفئة الضالة رغبة منها في استهداف أمن البلاد ومقدراته، والتغرير بأبنائه مرتـهنة لأسلوب الانتقائية وتوظيف النص والتفسيرات البشرية الخاطئة المتطرفة في كل ما يدعم توجهاتـها، وديننا الحنيف براء من كل ذلك، مبينًا أنه دين رحمة وتسامح وصفح.

وتحدث العاهل السعودي عن الأمن المائي الذي لا يقل أهمية، ويُعدُّ أحد الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية في المملكة، والداعمة له من خلال التوسّع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة، وبناء السدود، لتعزيز الثروة المائية الجوفية.

واعتبر العاهل السعودي تأمين العلاج والرعاية الصحية له، هي مقياسٌ لتقدم الشعوب ورُقيُّها.

وتطرق خادم الحرمين إلى الخطة الخمسية التاسعة التي صادق عليها المجلس قائلاً إنها ستكون عوناً على تحقيق ما تصبو إليهالمملكة نحو تكريس الرخاء والنمو والازدهار، لاسيما وأنـها قد نصّت على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية.

العاهل السعودي: الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتها من أولوياتنا الحتمية
ونوه العاهل السعودي إلى أن توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة جسر الجمرات، وتشغيل قطار المشاعر ما هي إلا نماذج مجسدة لهذه المشروعات التطويرية، لكي يجد الحجاج والمعتمرون والزوّار الراحة والطمأنينة عند أداء مناسكهم، وهي واجب ندين به لله تعالى.

وعن القوات المسلحة، قال العاهل السعودي "لم نألُ جُهداً في تطوير كل قطاعات قواتنا المسلحة، من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز، والوقوف على التجارب والخبرات الخارجية، وإدخال التقنية العسكرية الحديثة على منظوماتنا الدفاعية، لأن الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتـها، وصيانة ما تحقق من منجزاتـها هو من أولوياتنا الحتمية التي لا مساومة عليها".

العاهل السعودي: نتجه نحو الاستثمار في الأجيال
وحول الجانب العلمي، أكد العاهل السعودي "نتجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في الأجيال، لأن العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل".

وأضاف "فإنكم تلاحظون أن البنود المخصصة لميزانية التعليم أكبر البنود المالية التي خصصتها الدولة لهذا القطاع المهم".

العاهل السعودي: التنمية تتطلب مشاركة المرأة

بالنسبة إلى المرأة، قال العاهل السعودي إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الرؤية التي تؤمن بضرورة تفاعل جميع أفراد المجتمع في الجهد التنموي، ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتـها، وإزالة المعوقات التي تعترضها، لتكون عنصرًا منتجًا في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية.

ولفت العاهل السعودي إلى أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي تنهجها الدولة وتسهيل قواعد العمل وآلياته المعتمدة في التعاملات المالية والاستثمارية قد جنّبت المملكة الآثار السلبية لتلك الأزمة الدولية، بل وعززت مكانة المملكة في سلم الدول الجاذبة للاستثمار العالمي.

وأكد العاهل السعودي "سنستمر بعون الله في تطوير الأنظمة القائمة، ووضع التشريعات الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوّع والتوسع، ناهيك عن إتاحة الفرصة للمواطن والمستثمر المحلي والأجنبي ليكونوا شركاءً في التنمية والرفاه".

العاهل السعودي: 850 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام
وتكلم العاهل السعودي حول إعلان الميزانية العامة، مبينًا بلوغ إجمالي الإنفاق العام فيها 580 مليار ريال بزيادة حوالى 7% عن العام الماضي، حيث تم تخصيص نحو 150 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، بزيادة 8% عن ما تم تخصيصه في العالم الماضي، وتخصيص 68.7 مليار ريال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 12%، وتخصيص 24.5 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، بزيادة نسبتها 13%، وتخصيص 25.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 5%.

وجدد العاهل السعودي تأكيده أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وقال "وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نعبّر عن ارتياحنا لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة، ونجدد رفض المملكة لأي تدخل خارجي يمسّ أمنها واستقرارها ووحدتـها الوطنية".

العاهل السعودي: المملكة تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
وتحدث العاهل السعودي عن أولويات السياسة الخارجية للمملكة،مشددًا على دعم التضامن والعمل المشترك بين الدول الإسلامية والارتقاء بسبل التعاون في ما بينها.

وأضاف "عندما يكون العالم الإسلامي شريكاً وعاملاً ايجابياً فاعلاً في النظام السياسي الدولي ونمائه الاقتصادي، فان تأثير مشاركته ونتاجات تفاعله ستصبّ في مصلحة قضيتنا الأولى قضية فلسطين، وستدعمها، وتحشد التأييد الدولي لها في المحافل الدولية، لاسيما في الوقت الحالي، وبعد تقّدم فلسطين بطلبها لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، لكونـها قضية عادلة لشعب يسعى إلى تحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط".

وأكد العاهل السعودي حرص السعودية على نشر الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم انطلاقًا من دورها الرائد في الاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المنطقة.

وقال "وان كنا نشدد على حق الجميع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق إشراف ورقابة وكالة الطاقة الذرية، إلا أننا ندعم مختلف الخطوات والإجراءات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، والتي هي بحاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية من اجل تفعليها ووضع آليات تطبيقها".

العاهل السعودي: الحوار بين الحضارات السبيل الأمثل للقضاء على التطرف

وقال العاهل السعودي إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.معبّرًا عن ارتياحهلعودة الأمن والاستقرارإلى مملكة البحرين، ومجددًا رفض المملكة لأي تدخل خارجي يمسّ أمنها واستقرارها ووحدتـها الوطنية.

وختم العاهل السعودي بالحديث عن الحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الديانات، قائلاً: "هي دعوة متأصلة من إيماننا، مبينًا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية المختلف عليها بالطرق السلمية.

وأضاف "إنني على يقين بأن الحوار بين الحضارات وأتباع الديانات هو السبيل الأمثل لتفويت الفرصة على العديد من الدعوات المتطرفة التي تخرج من مجموعات منتشرة في العديد من دول العالم باسم الدين تارة، وباسم العرقطورًا آخر، هدفها الرئيس هو تسميم العلاقات بين الشعوب والحكومات، وتقويض المشاركة الإنسانية في الحفاظ على الحضارات والتواصل بين أتباعها، وتحويلها إلى صدامات وحروبٍ أنـهكت العالم لقرون عديدة".