الثورات العربيّة أدت إلى جمود سوق العقارات في لبنان

يتحدث الخبراء في لبنان عن دور سلبي للثورات العربية في الاستثمار في سوق العقارات في لبنان، أضف إليها قدرة المواطن الشرائية، التي انخفضت كثيرًا، حتى أصبح العرض في مجال العقارات أكثر من الطلب، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار.

بيروت: أثرت الثورات العربية بشكل سلبي على سوق الاستثمار العقارية في لبنان، إلا أن الأسعار لم تنخفض.

في هذا السياق توجهت "إيلاف" إلى متخصصين في سوق العقارات اللبنانية للوقوف عند حركة الشراء والبيع في فترة الثورات العربية.

تقول تقلا ريمون صفير (مديرة مبيعات في مجال العقارات) "إن الكثيرين توقعوا في المبدأ خلال الصيف أن تكون حركة شراء وبيع العقارات قوية، من خلال البيع والشراء، ولكن يمكن القول إن هذا الصيف، وبسبب الحالة الاقتصادية العامة، ووضع لبنان السياسي، لم يكن كماكان متوقعًا، وكان هناك جمود، ورغم ذلك ومع توقع انخفاض أسعار العقارات، فهي ما زالت ترتفع، وقد وصلت الى 15% ارتفاعًا عن الماضي".

تضيف "هذا يعني أنه مع عدم وجود طلب كثير على العقارات لم ينخفض سعرها، وكل المواد أصبحت مرتفعة الثمن، ما أدى الى رفع سعر العقارات، والشقق ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار المواد، والعقارات كذلك لأنها اصبحت قليلة العدد".

وتقول "إن الاحداث في البلدان العربية والثورات أثرت في تقلص سوق العقارات في لبنان، فما جرى في ليبيا ومصر وسوريا أثر سلبيًا على لبنان، ومن كان لديه الأموال وبدل استثمارها في لبنان، لم يفعل ذلك، وتركها لوقت الحاجة".

وتضيف "سوق العقارات في لبنان تشهد عرضًا أكثر من الطلب، ونلاحظ أن اللبناني في حاجة اليوم ماديًا، لذلك يبيع أرضه وممتلكاته، ويتم شراؤها من الغريب، وهذا يزعجنا، من هنا العرض سببه حاجة الناس إلى المال، ومن لديه منزل قد يبيعه اضطراريًا ليسكن في منزل بالإيجار".

وتقول تقلا "إنه خلال تعاملها مع المستثمرين يُلاحظ ان الغالبيةتقسط من خلال بنك الإسكان، وقليلون يملكون الأموال كلها، ولولا بنك الإسكان لا أحد في لبنان يستطيع ان يشتري شقة اليوم". وتتابع "القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خفت كثيرًا اليوم لجهة شراء العقارات، لأن لديه أولويات شرائية غير العقارات".

أما هل هناك توقع بارتفاع أسعار العقارات اكثر فتقول تقلا: "توقع الارتفاع ممكن، لانه من خلال النظر الى اسعار العقارات منذ 3 سنوات فهي تتجه إلى ارتفاع، لكن جمودًا حاصل اليوم، كما أفدنا من خلال الاشخاص الذين يطلبون اسعارًا خيالية والذين أصبحوا اليوم يصححونأسعارهم".

عن موجة الخليجيين الذين يشترون بكثرة في لبنان، تقول تقلا إن الصيت أكثر من الفعل، لان أكثريةمن يتعاملون معهم في مكتبهم هم من اللبنانيين من خلالشراء وبيع. وتؤكد تقلا ان الملاحظ ان الخليجيين يشترون للاستثمار في لبنان من خلال حركة بيع وشراء.

وعند السؤال أي من المناطق هي الاكثر طلبًا للاستثمار في لبنان؟ تقول تقلا بيروت والمتن، والأسعار هناك كل شهر ترتفع، فمثلاً في بيروت متر الارض بمعدل 5 او 6 آلاف دولار، في المتن 700 او 800 دولار، هذا بالنسبة إلى الاراضي. اما المنازل ففي بيروت 2500 دولار للمتر الواحد وفي المتن 1500 دولار للمتر الواحد، كمعدل عام.

دور للدولة

من جانبها، منى حرب (مكتب استشاري في خصوص العقارات) تؤكد أن سوق العقار في لبنان تشهد جمودًا، ولكن لن يتراجع، وترى أناضطرابات المنطقة أثرت على سوق العقارات في لبنان، فلا احد يدفع "كاش" اليوم ومبالغ كبيرة دفعة واحدة، والشراء يتم بالتقسيط، مع دور للمصارف، وهي التي تنعش سوق العقارات في لبنان.

وتضيف هناك عرض اكثر من الطلب بالنسبة إلى سوق العقارات في لبنان، ولكن لا يزال الناس يعيشون هاجس ارتفاع الاسعار، وقانون البناء تغير، والكلفة اليوم عالية، ولكن من يرضى بالربح المقبول هو الذي يبيع اليوم.

تلاحظ منى ان القدرة الشرائية للمواطن اللبناني انخفضت، وهناك طبقة وسطى من شباب من عمر الـ30 ولديهم وظائف جيدة، هؤلاء فقط ربما يستطيعون الشراء في لبنان بمبالغ تصل الى 350 ألف دولار للشقة الواحدة.

اما عناسعار العقارات في لبنان فهي ترى أنها لن ترتفع في المستقبل، ولكن ربما في مناطق معينة فقط سترتفع الاسعار، وسيصار الى فرز في المناطق من خلال طبقات اجتماعية معينة.

المناطق المطلوبة فهي معروفة برأيها في كل قضاء، ففي المتن هناك المونتيفردي وعين سعادة، وبعبدات وضهر الصوان، وفي بيروت أسعار الرملة البيضاء ووسط بيروت ستصبح مماثلة لدبي.

وستصبح تلك الشقق كبورصة، وليست شققًًا لكي تسكن، من خلال شراء وبيع سريع بغية تحقيق الأرباح. وتشدد منى على ضرورة مراقبة الدولة لشراء الأجانب في لبنان، وعلى ضرورة أن يستفيد اللبناني فقط من بيع وشراء العقارات.