العصبيات القبلية تحسم الانتخابات الإماراتية

دبي: حسمت التربيطات والعصبيات القبلية نتيجة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة "البرلمان" وتحديداً في إمارتي ابوظبي وعجمان التي أسفرت نتيجة الإقتراع بهما عن فوز قبيلة واحدة في الاماراتين بمقاعد المجلس المنتخبة، حيث فازت قبيلة "الشامسي" بالمقعدين المخصصين لإمارة عجمان وفازت قبيلة "العامري" بثلاث مقاعد من أصل 4 هم إجمالي نصيب الإمارة من المقاعد المنتخبة في المجلس.

مما أطاح بآمال عدد كبير من المرشحين الذين راحوا يؤكدون أن القوائم الإنتخابية كانت سبباً رئيسياً في حسم النتيجة مسبقاً لصالح قبائل بعينها، إلى جانب أنها ضمت أسماء العديد من الموتى والاطفال وكبار السن ممن يعجزون عن الإدلاء بأصواتهم، ومن ثم فهي لم تكن منصفه للمرشحين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، غير أن العديد من أنصارهم لم ترد أسمائهم في القوائم الإنتخابية وبذلك لم يتمكنوا من التصويت لتفتيت ظاهرة العصبيات القبلية التي تحكمت في المعركة الانتخابية منذ بدايتها.

وقال أحد المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في تلك الدورة و الذي رفض ذكر أسمه إن الوضع حتماً كان سيتغير لو كان التصويت من حق جميع المواطنين.

وأكدأن عزوف النسبة الأكبر من المواطنين عن المشاركة في العملية الإنتخابية لعدم ثقتهم في دور المجلس أصلاً، ساهم في تراجع أصحاب الشعبيات وتقدم أصحاب العصبيات، حيث أوضحت اللجنة الوطنية للأنتخابات أن إجمالي عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات بمختلف امارات الدولة السبع بلغ 36 الف و277 ناخب من أصل 130 الف مواطن لهم حق التصويت بما يمثل نحو 28% فقط من العدد الكلي للناخبين.

والأدهى من ذلك أن العصبيات القبلية أطاحت بأصحاب الوزن الثقيل من رجال الأعمال وكذلك رموز الثقافة والفكر الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بأي مقعد من المقاعد المنتخبة في المجلس، غير أنه من المتوقع أن يتم تعزيز قائمة الـ20 المعينين من قبل الحكام بعدد من الوجوه التي تحظى بثقل سياسي وثقافي ممن لديهم القدرة على تمثيل الدولة في أي محفل برلماني سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي سياق متصل، سجلت لجنة تلقي الطعون، في اليوم الأول لتلقي طلبات الطعون أربع حالات لمرشحين، منهم 3 في رأس الخيمة وطعن واحد في الشارقة، ولم تسجل في دبي والفجيرة وأم القيوين وعجمان أية حالة، وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الخامس والعشرين من سبتمبر موعداً لبدء تلقي الطعون، على أن يكون ردها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتعتمد اللجنة القائمة النهائية لأسماء الفائزين في اليوم ذاته.

وطالب المرشحون الذين تقدموا بالطعون في رأس الخيمة بإعادة فرز الأصوات يدوياً، نظراً لما شاب فرز الأصوات الإلكتروني من أخطاء، تتمثل في تعطل أجهزة التصويت لبعض الوقت، الأمر الذي ضيع على المرشحين بعض الأصوات الإضافية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الإقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة. وذلك وفقاً لعدة شروط من اهمها:

أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز و أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة ثلاثة الاف درهم والتي سيتم ايداعها على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.

ووفقاً للأجراءات المتبعة، تقدم الطعون إلى لجنة إدارة الانتخابات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها وتكون قرارات اللجنة الوطنية الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة.

من جانبه أعلن الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، أن الأمانة العامة ستنظم ورش عمل لأعضاء المجلس الجدد قبل بداية الدورة الجديدة، وذلك لتعريفهم بآلية وإجراءات العمل في المجلس ولجانه المختلفة. وقال إن المجلس سيعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، ووفقاً للدستور، فإنه لا تقل مدة الدورة العادية السنوية عن سبعة أشهر، مشيراً إلى أن دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة تكون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.