مصر: تعديلات حكومية "مثيرة" بقانون الانتخابات

تثير التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات في مصر جدلاًواسعاًبين القوى والتيارات السياسية المختلفة.

القاهرة: أثارت تعديلات جديدة أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، أن هذه التعديلات تأتي بعد فترة من "الشد والجذب" بين القوى السياسية التي تخوفت من عودة "فلول النظام السابق" إلى البرلمان، في ظل إقرار نسبة 50 في المائة للقائمة، و 50 في المائة للفردي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل.

وأورد الموقع التابع للتلفزيون الرسمي أن ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تباينت إزاء التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون مجلس الشعب، مشيراً إلى رفض رئيس حزب "التجمع"، رفعت السعيد، هذه التعديلات، قائلاً إنها "أصبحت أسوأ، وأن المستفيد منها هم الإخوان (المسلمون)، وفلول الحزب الوطني المنحل."

وتابع السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية مساء الأحد، قائلاً: "نحن بهذه التعديلات أعطينا 160 مقعداً لأفراد ليسوا أحزاب، مثل الإخوان وفلول الوطني، ومن معهم الموال والعصبيات"، وشدد على قوله: "نحن نطالب بنظام القوائم، وإعطاء فرصة بتكوين قوائم للأفراد."

من جهته رأى الرئيس الشرفي لحزب "الوفد"، المستشار مصطفى الطويل، أن "الانتخاب بطريقة القائمة هو الأفضل للأحزاب"، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الشعب المصري لا ينتمي للأحزاب، وغير مشارك في العملية السياسية.

وقال الطويل: "هذه الفكرة لابد أن نغيرها وندعم مشاركته السياسية عن طريق الأحزاب، للمشاركة في الانتخابات لنبعث الروح في الحياة السياسية."

في المقابل، رحب "التيار السلفي"، على لسان المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، عبد المنعم الشحات، بهذه التعديلات، قائلاً إنه يقبل هذه التعديلات، وكل الأحزاب الناشئة مثل "النور" و"الأصالة"، وأضاف قوله إنه "يجب ألا يخاف أحد من عودة الفلول، لأن الحزب الوطني كان يفوز بالتزوير."

جاءت تلك التعديلات وسط تكهنات بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، مرسوماً خلال ساعات، يحدد فيه موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى.