معارض كردي: على إخوان سوريا العودة لصيغة المجلس الإنتقالي

رأى معارض سوري كردي بارز أن تركيا ليست المكان الأمثل لاجتماعات معارضات الخارج، وأن حركة الإخوان لا يؤهّلها حجمها الحقيقي موضوعياً وسياسياً وثقافياً لتبوء موقع قيادة المعارضة. واقترحصلاح بدر الدين العودة إلى إطارالمجلس الوطني الانتقالي خياراً بديلاً كمنطلق شرعي وقاعدة عامّة يتم تطويرها.

باريس: رأى المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن على جماعة الإخوان المسلمين العودة إلى صيغة المجلس الانتقالي وتطويرها، في حين قالت مصادر داخل سوريا لـ"ايلاف" إن وسائل الاعلام السورية مازالت تبثّ قصص اعترافات انتزعت بطرق غير قانونية عن عصابات مسلحة.

وعقّب المعارض السوري الكردي البارز صلاح بدر الدين على الدعوة العاجلة التي وجّهتها قيادة حركة الإخوان السورية لبعض المعارضين السوريين في الخارج إلى المشاركة في "الطاولة المستديرة"اليوم في أحد فنادق اسطنبول نظراً إلى دقّة المرحلة التي تمر بها انتفاضة الشعب السوري، وفي مرحلة تتطلب المزيد من المكاشفة والوضوح بين أطراف الصف "المعارض" في الخارج، لتحقيق الحدّ الأدنى من التفاهم، والاتحاد على أسس سليمة لخدمة الانتفاضة، وتحقيق هدفها الرئيس في إسقاط نظام بشار الأسد، والاستجابة في الوقت عينه لشعار الجمعة الفائتة "وحدة المعارضة".

واعتبر بدر الدين في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنه من المفيد العودة قليلاً الى أجواء ما قبل اسبوعين بقليل "عندما ظهرت ردود فعل استباقية محمومة على إعلان أنقرة في تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي"، الذي جاء من تنسيقيات الداخل وتجلت في تحركات غير معهودة في اسطنبول والدوحة والقاهرة، حيث كل محور يشد الحبل الى جهته، واتفق الجميع ضمنًا وصراحة بما فيهم التيار "المعارض" القريب من السلطة والمناوئ لدعوة إسقاط النظام، وبحسب المقدمات والنتائج، على طيّ صفحة إعلان أنقرة، بل دفنه".

وقال بدر الدين "في تلك الأجواء الملبدة، والتي أريدَ لها المزيد من الضبابية وخلط الأوراق، إمعانًا في المضي نحو التقليل من شأن المعارضة السورية وعجزها عن توحيد صفوفها، وبالتالي التأثير السلبي على الانتفاضة ومعنويات الشباب، بادرنا كمجموعة من مجلس أنقرة ومن القاهرة بطرح مبادرة وحدوية لجمع (أنقرة واسطنبول والدوحة) في تشكيلة متوازنة جديدة واحدة وبرنامج سياسي متوافق عليه، وقمنا بالتفاوض مع الأطراف والتيارات والشخصيات، من ضمنها مجموعة السيد عبيدة نحاس الإخوانية وممثلو قيادة الإخوان السوريين - الشرعية - الذين تميز موقفهم الشفوي بالمراوغة، وتفاوت أداؤهم بين المناورة والوعود المضللة المجاملة. ولسنا وحدنا من خرج بهذا الانطباع، بل سبقنا الى ذلك محور الدوحة، وفي تصريحات وكتابات الدكتور برهان غليون تحديدًا".

واعتبر "حسب قراءتنا لتتالي الأحداث وتقويمنا للمواقف السياسية فإن مجموعات الإسلام السياسي وأطرافًا أخرى قريبة من السلطة السورية اشتركت مباشرة أو بصورة غير مباشرة في التآمر على إعلان أنقرة لأسباب عديدة، ومن أبرزها أن الإعلان استند الى شرعية الانتفاضة في الداخل، وتبنى أهداف الانتفاضة وشعارها الرئيس، وأن مجلس أنقرة لم يضم سوى 5 % من جماعات الإسلام السياسي، في حين أن محور الدوحة ضم جماعات مرضية عنها في دمشق ومجلس إسطنبول المعلن تسيطر عليه الغالبية الإسلامية".

وأوضح بدر الدين" ما جرى بعد ذلك أن جماعات الإسلام السياسي بزعامة قيادة الإخوان السوريين اتفقت في ما بينها، هذا إذا كانت مختلفة من الأساس، وتم إخراج هذا السيناريو الجديد المسمّى بـ "الطاولة المستديرة" بتنسيق مباشر مع الأوساط التركية المعنية بالملف السوري، وهي معروفة لدى الجميع، مؤسسات وأجندة، وذلك من أجل اظهار الاخوانقوة أساسية تحمي حمى المعارضة السورية والطرف المنقذ لسفينة المعارضة من الغرق، والتلميح إلى أنه لا معارضة سورية من دون القيادة الاخوانية، بعد فشل التيارات الديموقراطية والليبرالية والشخصيات الوطنية".

وأضاف" استئناسًا بدروس التجارب التونسية والمصرية، وتاليًا الليبية، على ضوء دور جماعات الاسلام السياسي السلبي فيها، وتحولها الى مصدر رئيس للثورة المضادة، حتى قبل اكتمال حلقات الانتصار، نرى أن الانتفاضة الثورية السورية وأطراف المعارضة الوطنية الملتفة حولها في الداخل والخارج تتعرض الآن الى أسوأ عملية احتيال، تهدف الى تبديل الوجه الحقيقي الديموقراطي الناصع للحركة الثورية السورية وتلوينه زورًا بالصبغة الأصولية الاسلامية الفاقعة، وتهديد وحدة الانتفاضة باستفزاز حوالى نصف المجتمع السوري من الكرد والقوميات الأخرى والأطياف الدينية غير المسلمة والمذاهب غير السنية، وهي محاولة تهدف الى ضرب الانتفاضة في الصميم، وحصرها من دون حلفاء اقليميًا ودوليًا وتقديم خدمة كبرى الى النظام الاستبدادي".

وأشار بدر الدين "لسنا ندعو هنا إلى إقصاء حركة الإخوان السورية، بل نقرّ بوجودها كتنظيم سياسي في الخارج، ولانرفض التعامل معها، ولكن بحسب حجمها الحقيقي، الذي لا يؤهلها موضوعيًا وسياسيًا وثقافيًا لتبوء موقع قيادة المعارضة السورية، لا في الداخل ولا الخارج، ولا يسمح لها بالاستيلاء على مركز الاستقطاب حتى بدعم وإسناد النظام التركي أو إدارة لا الطاولات المستديرة ولا المستطيلة ولا السداسية الأضلاع، والاخوان السوريون ليسوا الطرف المناسب لجمع وتوحيد المعارضة السورية في الخارج".

وقال "حتى لو اعتبر البعض مسألة المكان الجغرافي أمرًا شكليًا، الا أننا نرى أن تركيا ليست المكان الأمثل لاجتماعات معارضات الخارج لأسباب عديدة، وأن مصر بشعبها وثوارها ومجتمعها المدني، وفي ظل انتصار ثورتها المجيدة، تفتح ذراعيها للمعارضة السورية دائمًا وأبدًا، ثم إن أي مشروع من أجل عقد المؤتمرات والمجالس والمشاورات يجب وبالضرورة أن تسبقه قيام لجان تحضيرية مشتركة منظمة ومنسقة حتى لا يشعر أحد بأنه مسير ورهن إشارة من يريد إقامة الولائم هنا وهناك".

واقترح "العودة الى اطار "المجلس الوطني الانتقالي" المعلن من أنقرة في آخر آب/أغسطس خيارًا بديلاً كمنطلق شرعي وقاعدة عامة يتم تطويرها وتعديلها وتوسيعها عبر لجنة تحضيرية مشتركة بين جميع المحاور والأطياف والتيارات السياسية، وبذلك يمكن تحقيق خطوة على طريق وحدة المعارضة لدعم واسناد انتفاضتنا الثورية الباسلة".

في المقابل قالت مصادر داخل سوريا لـ"ايلاف" "طالعتنا أجهزة الإعلام السورية، على عادتها، بقصة جديدة من" قصصها المفبركة حول وجود عصابات مسلحة تقوم بعمليات اغتيال وخطف وتخريب، حيث تُنتزع هذه الاعترافات في ظروف قهرية شديدة الوطأة، يعرفها القاصي قبل الداني، عن أجهزة الأمن السورية وطرق تعاملها مع الموقوفين والمشتبه بهم، وخصوصًا في هذه الفترة، التي بلغت فيها أجهزة الأمن السورية قمة الوحشية المتمثلة باعتقال الأطفال والنساء وتعذيبهم حتى الموت وتسليم ذويهم جثثهم مقطعة ومشوّهة، وفي أحيان كثيرة تقوم بدفن الجثث في مقابر جماعية ".

واضافت المصادر "القصة الجديدة أبطالها أربعة شباب معروفون في مدينتهم بالخلق الحسن والأخلاق الكريمة والانتساب إلى عائلات معروفة، وكانوا قد شاركوا أقرانهم من عموم الشباب السوري الثائر في سبيل الحرية والكرامة في المظاهرات السلمية التي تنطلق بشكل عفوي عقب كل صلاة جمعة وجنازة شهيد في عموم ربوع سوريا من أقصى الشمال (عامودا وكوباني) إلى أقصى الجنوب (درعا وريف حوران) ومن أقصى الشرق (دير الزور والبوكمال) إلى أقصى الغرب (بانياس وتلكلخ) مرورًا بحمص وحماه وإدلب وريف دمشق".

ولفتت إلى أن المعتقل الأول هو "يوسف محمد ديب السعيد 31 سنة، أب لطفلتين سنتين ونصف، وستة أشهر، ويعمل حلاقًا، ومقيم في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب. وقد قبض عليه لدى مراجعته لفرع الأمن العسكري في إدلب، حيث كانت لديه مراجعة أمنية لكتابة تعهد بعدم المشاركة في المظاهرات السلمية في مقابل عدم ملاحقته، وذلك يوم وقفة العيد الموافق: 29/8/2011.

ومنذ ذلك الوقت لم يخرج من الفرع سيء السمعة، والذي يرأسه: العميد نوفل الحسين المشهور بالقسوة والسادية في محافظة إدلب".

وأكدت أن "المعتقل الثاني: فراس منديل 20 عامًا طالب في كلية الحقوق في لبنان اعتقل يوم الثلاثاء الموافق: 23/8/2011 قبل أذان المغرب والإفطار بدقائق من أمام باب بيته، حيث اقتيد إلى مدرسة ثانوية باسل الأسد المهنية، التي كانت معتقلاً يضم المئات من الناشطين والمواطنين العاديين تمهيدًا لنقلهم إلى فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب".

أما "المعتقل الثالث فهو عبد القادر محمد وليد أبو حجر مواليد 1986 مقيم في المعرة، وحرفته عامل في مجال البناء، اعتقل يوم الخميس الموافق: 25/8/2011 ليلاً، حيث اقتيد إلى مدرسة ثانوية باسل الأسد المهنية، ثم نقل إلى فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب".

والمعتقل الرابع، بحسب المصادر "يحيى الشيخ باكير مواليد 1980 مقيم في المعرة ووحرفته قصاب، اعتقل ليلة السبت الموافق: 27/8/2011 ليلاً، حيث اقتيد إلى مدرسة ثانوية باسل الأسد المهنية، ثم نقل إلى فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب.
ليظهر المعتقلون الأربعة على الإعلام السوري بعد شهر، يوم السبت الموافق 24/9/2011 وهم يدلون باعترافات قسرية يدينون فيها أنفسهم باغتيال سمير القناطري رئيس منفذية إدلب للحزب القومي السوري.

إضافة إلى اتهامهم زورًا بالمشاركة في الهجوم على مفرزة الأمن في مدينة معرة النعمان، وقطع الطريق العام بها". وشددت المصادر على "أن هذه الإدعاءات التي توجهت بها الأجهزة الأمنية لهؤلاء المعتقلين لا يوجد أي دليل مادي عليها، وقد انتزعت اعترافاتهم في ظروف غير قانونية".