تشكيل مجموعة عمل أوروبية بشأن تونس

بروكسل: شكل الإتحاد الأوروبي مجموعة عمل عالية المستوى لبلورة ملامح التعامل الأوروبي المستقبلي مع تونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وحول هذه المجموعة أكد بيرناردينو ليون، المبعوث الخاص للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن تشكيل هذه المجموعة يعد "ثمرة هامة" من ثمار الجهود الأوروبية الرامية إلى مواكبة المرحلة الإنتقالية التي تشهدها العديد من دول شمال أفريقيا.

وأوضح ليون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، أن الإتحاد الأوروبي قرر إعطاء الأولوية في الوقت الحاضر لتونس بسبب إقتراب موعد إنتخابات الجمعية التأسيسية المقررة في الثالث والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر القادم، حيث "تعتبر هذه الإنتخابات حدثاً تاريخياً في تونس، ويتوقع المواطنون هناك الكثير من الإتحاد الأوروبي"، حسب قوله.

وأوضح المبعوث الأوروبي أن هذه المجموعة ستعقد العديد من الإجتماعات بهدف تنفيد التوجهات الأوروبية المتمثلة بتأمين الأموال اللازمة لدعم التنمية في تونس وتحريك الأسواق، فـ"هناك قرارات مالية محددة سوف تتخذ في الفترة القريبة القادمة لصالح الشعب التونسي"، على حد تعبيره.

ووصف ليون التحرك الأوروبي بـ"الجاد والبعيد عن الوعود"، موضحاً أن الإلتزام السياسي والإقتصادي للإتحاد الأوروبي تجاه تونس يبقى جدياً.

وحذر المسؤول الأوروبي من خطورة الآثار السيئة للثورات في شمال أفريقيا، وتونس خصوصاً، على الإقتصاد في البلاد، "ومن هنا تصميمنا على التدخل بشكل فوري وعلى المدى القصير لخلق فرص عمل وضمان عودة الإقتصاد إلى النمو وحماية الإستثمارات والإقتصاد والعمل على إعادة الأموال المجمدة والمملوكة لأركان النظام السابق إلى الشعب التونسي".

وشدد على التعاون القائم بين دول ومؤسسات الإتحاد من جهة والمصرف المركزي الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الهدف.

وكان الإتحاد الأوروبي قرر نشر مجموعة مراقبة للإنتخابات التونسية يتم تعزيزها بوفد برلماني يزور تونس خلال الفترة الإنتخابية لإعداد تقرير حولها.

وفي السياق نفسه، شددت مصادر أوروبية مطلعة على ضرورة العمل مع السلطات التونسية الجديدة بروح من الشراكة لمساعدتها على النهوض بالتحديات الجديدة. وأوضحت المصادر أن هذه التحديات بالإضافة إلى كونها سياسية وإقتصادية، فهي أمنية بامتياز، "حيث يسعى الإتحاد الأوروبي للتعاون مع الطرف التونسي من أجل ضبط الحدود ودرء خطر الهجرة وحفظ الأمن لتلافي تصاعد الجريمة والإرهاب"، حسب كلامها.