سجالات سياسية حول "وحدة المعارضة" السورية

روما: نفى تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أن يكون رافضاً لوحدة المعارضة السورية، ودعاها إلى تبني "رؤية سياسية مشتركة" وشدد على أن أحد أهم شروط ومعايير وحدة المعارضة هو دعم الثورة حتى تحقق أهدافها.

وفي الوقت الذي يطالب فيه السوريون بتوحيد صفوف المعارضة ويشعرون بالخذلان لعدم تحقق ذلك، قال التجمع المعارض أنه هذا المطلب لا شك "مطلب محق"، ونبّه من "حقائق تجاهلتها القراءات التقليدية أعاقت توحيد المعارضة السورية"، ومن أهمها تقسيم المعارضة بين داخل وخارج "الذي روجت له جهات سياسية وإعلامية معارضة معطية معارضة الداخل وحدها حق مناقشة الأزمة ووضع حلول لها على خلفية التشكيك بوطنية معارضة الخارج، وموقف بعض القوى والنخب السياسية المعارضة الضبابي والملتبس من الثورة وتعمدها التلاعب بقضية وحدة المعارضة بتمييعها لضرورة ومركزية وحدة الموقف السياسي لأي وحدة أو ائتلاف".

وفي هذا السياق نفى التجمع في بيان أن يكون بصدد تعطيل توحيد المعارضة، وذكّر بأن السبب الحقيقي للخلاف حول وحدة المعارضة هو "إصرار الإعلان على مركزية وضرورة الموقف السياسي في عملية توحيد المعارضة"، وأن وحدة المعارضة "يجب أن تنطلق من تبني رؤية سياسية مشتركة، وأن هذه الرؤية في هذه اللحظة ترتكز على الموقف من الثورة والانحياز الصريح والواضح لها والعمل على إنجاز أهدافها والموقف من مستقبل سوريا الديمقراطي"، وشدد على أن شروط ومعايير وحدة المعارضة "هو الموقف من الثورة والعمل على خدمتها حتى تحقق أهدافها".

من جهته أعلن الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري عن دعمه "لكافة الجهود المؤدية إلى تدشين مسار سياسي داعم للثورة تتسيده هيئة سياسية وطنية ذات شرعية تمثيلية تجعل من مطالب المتظاهرين السلميين وسبل تحقيقها الهدف الأساسي لوجودها"، كما أكد على أن "سقف مطالبه منشد إلى سقف مطالب الثورة به ينضبط ومعه يتحدد". ورأى في بيان أن المتظاهرين السوريين السلميين "هم الأقدر عملياً على تحديد المسار الذي يرتؤونه لثورتهم، خصوصاً وقد أبدوا نضجاً مذهلاً في تجنب العنف والحرب الأهلية الطائفية، وأظهروا للعالم أنهم يتقنون لغة الحياة والواقع بكافة أبعادها وما تتطلبه في سوريا بشكل لا يقاس مع العديد من قوى المعارضة".

ويضم الائتلاف العلماني الديمقراطي قوى وشخصيات علمانية معارضة تنشط وتقيم في أوربا، وقد أعلن في تأسيسه "الدعم المطلق للثورة والاتزام بإسقاط النظام" في البلاد.

إلى ذلك أكّدت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا انفتاحها على كل المبادرات لتوحيد المعارضة، وذكرت بأنها "أقرت مبادئ عامة لمشاركتها في أي من الهيئات المعارضة"، وشددت على "التحامها بالثورة وبناء سوريا الحرة بلا ظلم ولا استبداد أو استعباد، وتأسيس دولة مدنية تعدّدية ديمقراطية تتّسع لكل السوريين". كما أكّدت على ضرورة استمرار قيادتها في بذل جهودها لتحقيق "الشراكة الكاملة والتمثيل المناسب العادل بين القوى الوطنية في تشكيل أي مجلس وطني يتشكل لدعم الثورة، وعدم إقصاء أي مكون من مكونات القوى الوطنية".

وكان قد أُعلن مؤخراً عن مجلس وطني انتقالي سوري من تركيا لم يحظ بتأييد كافة القوى السياسية، كما أعلنت هيئة التنسيق الوطني التي تضم 15 حزباً معارضاً وشخصيات مستقلة من الداخل عن مجلس موسع لها ودعت قوى المعارضة لمشاركتها هذا المجلس.