الفساد يهدد عودة الاستقرار في العراق

بغداد: رأت المجموعة الدولية للازمات الاثنين ان الدولة العراقية التي قامت بعد الاجتياح الاميركي عام 2003 تستند الى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن ان يهدد عودة الاستقرار الى البلاد. وذكرت المنظمة في تقرير تضمن انتقادات شديدة ان سنوات العنف التي هزت العراق بعد العام 2003 زعزعت استقرار جهاز الدولة.

وجاء في التقرير ان "شلل الدولة ساهم في انتشار عناصر اجرامية ومصالح خاصة في الادارة". واشار الى ان المؤسسات التي اقيمت بموجب دستور العام 2005 للاشراف على عمل الحكومة (ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، البرلمان والمحاكم) كانت "عاجزة عن اثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها، وكذلك اطار تشريعي يعاني عجزا وتهديدات دائمة بوقوع اعمال عنف".

واشار التقرير الى ان تبعات هذا الوضع باتت اليوم "فاضحة" موضحا انه "تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن .. والاحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة. وتتفشى المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الاموال" ما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين. واوضحت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في بروكسل ان "الفساد بانتشاره يهدد بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة".

ولمعالجة هذا الوضع، توصي المنظمة رئيس الوزراء نوري المالكي بتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وارغام الاحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية. كما تدعو الى اجراء اصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها.

كما يطالب التقرير الولايات المتحدة والاسرة الدولية بالتنديد علنا بغياب الاصلاحات السياسية في العراق وبتقديم مساعدة فنية لمكافحة الفساد. وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من الدول الاربع الاكثر فسادا في العالم. واعلن رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي استقالته قبل اسبوعين منددا بالضغوط السياسية التي تعرض لها في سياق تحقيقاته.