مؤسس حزب ليبرالي يطرح مشروع نظام جديد لليبيا

بنغازي:قال رئيس اللجنة التأسيسية لحزب جديد يعلن الثلاثاء ان تنظيمه يملك مشروعا متكاملا لليبيا الجديدة عماده "لا مركزية موسعة" والعودة الى تنظيم اداري يقوم على عشر محافظات تمنح نوعا من الاستقلالية في تسيير شؤونها.
واكد عبد القادر قدورة (60 عاما) رئيس اللجنة التاسيسية "للتجمع الوطني للعدالة والديموقراطية" المكونة من 12 عضوا، لوكالة فرانس برس ان "تجمعنا ذا التوجه الليبرالي يؤمن بنظام اللامركزية الادارية الموسعة" القائم على عشر محافظات تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية وتشريعية في المستوى المحلي.

وهو شكل من اشكال الفدرالية غير الحادة شبيه بما هو قائم في ايطاليا واسبانيا او حتى الامارات العربية المتحدة.
وكانت المملكة الليبية المتحدة تبنت نظام العشر محافظات اثر تعديل دستوري في 1963 الغى نظام الولايات الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) الذي طبق منذ اعلان اول دستور لليبيا المستقلة في كانون الاول/ديسمبر 1952.

والمحافظات العشر هي درنة والجبل الاخضر (وعاصمتها البيضاء) وبنغازي ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية والجبل الغربي-نفوسة والشاطىء (وعاصمتها اوباري) وسبها.
ثم الغى معمر القذافي اثر توليه السلطة في 1969 هذا النظام. وليبيا مقسمة منذ 2007 الى 22 "شعبية" (منطقة ادارية) وقبلها الى 32 منطقة ادارية.

واضاف قدورة الحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بواتييه (جنوب فرنسا) ويدرس اختصاصه منذ 30 عاما في جامعة بنغازي "اؤمن بان هذا هو الحل الوحيد في ليبيا من اجل تحقق العدالة سواء خلال المرحلة الانتقالية او لدى وضع الدستور الدائم".
وقال "برأيي ان نعود الى نظام المحافظات العشر وان يتم انتخاب مجالس المحافظات والمحافظ او الحاكم بشكل مباشر، وان تمنح المحافظات الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال الاداري والمالي لتملك زمام امورها بنفسها وان يمنح مجلس المحافظة المنتخب صلاحيات تشريعة محدودة لاصدار تراخيص العمل وتشريعات السياحة والاستثمار والمياه وادارة المطارات والموانى وغيرها ما يخفف على السلطة المركزية".

وتابع "اقتراحنا بشان الثروة الطبيعية (اساسا النفط) هو ان توزع عشرة بالمئة من عائداتها على محافظة الانتاج و10 بالمئة للحكومة المركزية الوطنية و80 بالمئة توزع على كل المحافظات بالتساوي بما فيها محافظة الانتاج".
وحول طبيعة نظام الدولة الجديدة "طبعا الدولة دينها الاسلام هذا امر لا خلاف عليه في ليبيا وما عدا ذلك فانا افضل ان يطلق عليها دولة ليبيا من دون اي توصيف آخر لنظامها بنعتها بانها جمهورية او ملكية او عربية".

واوضح ان "لا احد طبعا يشكك في عروبة ليبيا ولن يضير الاغلبية في شيء ان تراعي بعض الاقليات الليبية مثل التبو والطوارق والامازيغ".
واضاف قدورة ان "الاستحقاق الاول يتمثل في وضع الدستور عبر انتخاب مجلس تاسيسي اطلق عليه الاعلان الدستوري الذي ينظم سير المرحلة الانتقالية، +مؤتمر وطني عام+".

وتابع "هنا نصل الى سؤال خطير كيف يتم الانتخاب؟"، مشيرا الى ان الاعلان الدستوري لم يجب على السؤال وقال ان تحديد النظام الانتخابي للمؤتمر "سيتم لاحقا و لايزال السؤال معلقا الى الان".
وقال الخبير الدستوري "ان الاخذ بالاغلبية السكانية هو امر منطقي في الظروف العادية لبلد يكون فيه اتفاق على المصلحة الوطنية لكن في ليبيا هناك عدم توازن ومطالب خاصة لاقليم لاننا مررنا بمرحلة عانت فيها مناطق الشرق كثيرا".

واوضح ان "مناطق طرابلس ومصراتة والزاوية تمثل 55 بالمئة من السكان ومناطق بنغازي والشاطىء وسبها تمثل 70 بالمئة من مساحة ليبيا لكن 23 بالمئة من سكان ليبيا وفي المقابل 85 بالمئة من انتاج النفط الليبي".
وتابع "اذا نظمنا استفتاء يقوم على موافقة ثلثي الشعب الليبي فهناك احتمال كبير لان تجد هذه المناطق الثلاث بمساحتها الشاسعة وثرواتها انه لا وزن لها ولا قيمة لتصويتها".

ورأى قدورة انه "لهذا السبب فان حزبنا مصر على اعتماد نظام العشر محافظات خلال المرحلة الانتقالية وبغض النظر عن حجم المحافظة فانها تنتخب 20 شخصا" من اعضاء المجلس التاسيسي (مؤتمر عام) الذي سيتكون من 200 عضو.
واضاف "بعد صياغة الدستور يجب الاستفتاء عليه في المحافظات ونرى لضمان دستور دائم يستمر فترة طويلة انه يجب ان يوافق عليه على الاقل 60 بالمئة من الناخبين المسجلين وثمانية من المحافظات العشر".

وتابع "هذا هو الطريق الذي نرى انه يحقق العدالة واعتقد ان اغلبية الشعب الليبي يؤيده لانه الطريقة الوحيدة ليشعر الناس بالعدالة".
واضاف "اذا اعتمدت طريقة غيرها فسيقول سكان المنطقة الشرقية ها نحن نعود الى نظام معمر (القذافي) وليس لنا دور في البلد وكل ما يريدونه يفعلونه في طرابلس".

وقال "نؤيد بقوة هذه الفكرة التي تبناها ايضا الاخوان المسلمون في بنغازي" مضيفا "انا بصدد التباحث بشانها ايضا مع من ينعتون بالعناصر الاسلامية المتشددة لان عدم التهميش يعني عندي الانفتاح على الجميع والتحاور وليس المساواة في المناصب السياسية".

واضاف "جاءتني ايضا ردود فعل ايجابية على الفكرة من مصراتة وطرابلس وجبل نفوسة" في المناطق الغربية.

واكد قدورة ان "اعتماد اي نظام آخر سيؤدي الى معيار القبيلة والعقلية القبلية قائمة على اساس الدم والغنيمة والعيش في التاريخ (..) وهذا يتناقض مع الدولة الحديثة الوطنية القائمة على الانتماء لجغرافيا وفكرة المجتمع المدني".