ساحل العاج تسعى الى المصالحة بعد نزاع عنيف

ابيدجان: يطلق رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الاربعاء عمل لجنة المصالحة التي مهمتها معالجة جروح بلد شهد ازمة دامية مطلع 2011 بينما يلاحق القضاء مسؤولي نظام الرئيس المخلوع لوران غباغبو.

وسيتم الكشف عن اعضاء "لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة" في ياموسوكرو، العاصمة السياسية لساحل العاج والتي اسسها اول رئيس للبلاد فيلكس هوفويه بوانيي (1960-1993) بعد استقلال البلاد عن فرنسا.
وقال تشارلز كونان باني رئيس اللجنة واحد حلفاء وتارا ورئيس الوزراء السابق "نحتاج الى معرفة الحقيقة حتى لو لم تكن جميلة".

وستضم اللجنة المؤلفة من 11 عضوا زعيم ديني مسيحي وزعيم ديني مسلم وخمسة ممثلين عن مناطق البلاد الرئيسية.
ولم تتاكد بعد مشاركة نجم كرة القدم ديدييه دروغبا الذي يعتبر ممثلا لمواطني ساحل العاج الذين يعيشون في الخارج، طبقا لما افاد احد اقاربه.

وقالت الحكومة ان اللجنة التي اعطيت صلاحيات للعمل لمدة عامين، يجب ان تعمل "لاعادة البلاد باكبر سرعة ممكنة الى الحالة الطبيعية" و"اعادة بناء النسيج الاجتماعي" للدولة التي كانت من اقوى دول غرب افريقيا.
وستعمل اللجنة المستوحاة من لجنة "الحقيقة والمصالحة" التي شكلتها جنوب افريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري، على معالجة اثار عشر سنوات من الاضطرابات ومحاولات الانقلاب والعنف السياسي واحيانا العرقي والديني التي وصلت ذروتها في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية وامتدت من كانون الاول/ديسمبر الى نيسان/ابريل.

وفي اعقاب انتخابات الاعادة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، رفض لوران غباغبو الذي كان رئيسا في ذلك الوقت الاقرار بهزيمته وتسليم السلطة الى وتارا الذي اعترف به العالم على انه الفائز في الانتخابات.
وبلغت الازمة التي استمرت اشهرا ذروتها مع الحرب التي استمرت اسبوعين وخلفت 3000 قتيل على الاقل. والقي القبض على غباغبو وهو يخضع الان للاقامة الجبرية شمال البلاد.

وفيما تامل ساحل العاج في الحصول على مساعدات دولية للعودة الى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، اوكلت الى هذه اللجنة اصعب مهمة في الحقبة الجديدة.
وكان وتارا وعد بالمصالحة عندما تولى الرئاسة في ايار/مايو في الدولة التي تعد اكبر منتج للكاكاو، الا ان نظامه يقوم في الوقت ذاته باعتقال حلفاء غباغبو.

واضافة الى الرئيس السابق وزوجته سيمون، تم اعتقال العشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين الموالين لغباغبو بتهم ارتكاب "جرائم اقتصادية" او "أنتهاك الامن القومي".
ولا تخفي ادارة وتارا رغبتها في ارسال غباغبو الى لاهاي لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي لم تقرر بعد ما اذا كانت ستفتح تحقيقا بحقه.

وتواجه ادارة وتارا انتقادات ليس فقط من معسكر وتارا ولكن كذلك من جماعات حقوقية دولية تتهمها بانها تمارس "عدالة المنتصر" نظرا الى انه لم يتم اتهام اي من انصار الرئيس الجديد بارتكاب اية جرائم.
وطبقا للامم المتحدة فان الجانبين ارتكبا اعمال عنف خلال الازمة التي تلت الانتخابات خاصة في غرب ساحل العاج الذي ما زال يشهد الكثير من التوترات.

وتعهد وتارا بان تكون اللجنة "مستقلة" وان "تستمع للجميع".

الا ان سؤالا واحدا لا يزال بدون اجابة: هل ستفتح المصالحة باب العفو؟