إقرار عقوبات مشددة بحق ادعاءات الفساد دون اثبات في الاردن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عمان: اقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، فيما اعتبر نواب عارضوها انها "تحصن الفاسدين".
وتنص المادة على ان "كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار".
وقال النائب المستقل عبد الله النسور الذي صوت ضد المادة خلال الجلسة التي اقرت خلالها ان "اقرار المادة سيكمم افواه الصحافيين وحتى النواب لن يجرؤا على الحديث عن الفساد" معتبرا انها "تحصن الفاسدين".
اما النائب المستقل جميل النمري فقال لوكالة فرانس برس ان "هذا واحد من اسوأ القوانين التي صدرت بحق الحريات، قانون لمكافحة الفساد يجب ان لا ينطوي على مواد عقابية لمن يجاهدون لمكافحة الفساد".
واضاف "كان هذا اليوم يوما حزينا بالنسبة لكل اصلاحي وديموقراطي فهذه المادة تذهب تماما بعكس الاتجاه الذي كان يجب ان نسير اليه" مشيرا الى ان "العقوبات المادية المغلظة ليست اقل قسوة من السجن".
وصوت 56 نائبا لصالح اقرار المادة من بين 96 حضروا جلسة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.
اما النائب خليل عطية، فقال لوكالة فرانس برس ان "المادة الجديدة في مشروع هيئة مكافحة الفساد اقرت حتى تمكن الهيئة من ملاحقة الاشاعات الكاذبة والافتراءات التي تسيء الى سمعة الاشخاص".
واضاف انها "خطوة اجرائية وقائية رادعة لمن يحاول ان يتهم الناس بالفساد تحديدا والعقوبة المغلظة هي بغرض الردع لمن يحاول الاساءة الى الاخرين دون وجه حق".
ورأى عطية انه "ليس لها لا اي تأثير على الاعلام بل تحد من الافتراءات الكاذبة لبعض الصحافيين وابتزازهم شخصيات عامة، فكل من يبرز اوراق او ما يثبت ادعاءاته لن يحاسب".
وكان المجلس رد المادة الاسبوع الماضي لاعتراضه على فرضها عقوبة السجن الى جانب الغرامة المالية. واستعاضت الحكومة عن عقوبة السجن برفع قيمة الغرامة المالية قبل ان تعيد القانون للنواب للتصويت عليه.
واعتبر النائب النمري ان "الحكومة ارتكبت خطأ شنيعا بحق المجلس بان قامت بسحب القانون بمنتصف مساره التشريعي لتعيده لنا وقد نظمت امورها وضغطت لتأمين اغلبية نيابية لتصوت لصالح اقراره".
وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ايار/مايو الماضي ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات".
واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".
واكد ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
التعليقات
يجب قبل هذا
nero -إقرار عقوبات مشددة بحق ادعاءات الفساد دون اثبات في الاردن يجب قبله لان العالم كله بلادنا و ليس الاردن كون اخر يجب قبله من يشكك فى شرف الرجال فى وسط البلد و يردد لماذا تنزل وسط البلد فى مصر هذا و يتحرش فى متحف اثار يعنى حمار جاهل لا يعرف هذا مكان لا سؤل فيه لـ زائر يسأل واحد لا يعمل يدخل متحف ايضا تحرش هذا بالتحريض بالاعلام النسوان على ابنائها الذكور بالضغط عليه يترك البيت و يعمل يعتمد على نفسه من الصفر لا شئ اسمه ميراث حتى امى طلبت توكيل لى قيل لها لا عشان لا يؤذيكى و هى تريد تعطينى مالى حق الاسره حره قيل لها لا و ليه قالت اريد ارض استلمها ابيعها قيل لها لا تبيعى سوف يدخروا لها و ماتت لم تسحب من حسابها جنيه لان فيه حمار مانع توكيل الابناء يحب يدلع النسوان و يحرضهم على زوج رجل غريب يعاكسهم و يتخانق مع الابناء و مهم ام ليس تعنى شيخه او مخنثه لكن ام يعنى فتاه عاديه انجبت من هنا يجب موظف الدوله لا يغنى بـ امك ثم امك هذه نسوان يبعد عنها فى مصر
ثوار فاسدون ومفسدون
أحمد ألحيح -الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011 07:44 بعد تكشف قضايا فساد مالي متورط بهاعباس يقرر سحب كل عقارات منظمة التحرير من القدوميالمستقبل العربيقرر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس حركة "فتح" وقف المصاريف الإضافية التي تدفع لفاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة, وسحب جميع العقارات والأملاك العائدة لمنظمة التحرير الفلسطينية, وحركة "فتح" منه, بما في ذلك العقارات التي تم تسجيلها بإسمه.القدومي كان قام بعملية استقصاء واسعة عن املاك منظمة التحرير وحركة "فتح" بدءا من مطلع عام 2005, وفور وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2004, وعين لهذه الغاية مستشاران خاصان هما فاروق العزة, ووداود الكالوتي.وعمل القدومي على تسجيل كل عقار يتم الإستدلال عليه, بإسمه الشخصي.وقد اعلنت هيئة مكافحة الفساد الأردنية السبت الماضي قراراً بإحالة قضية فساد تخص القدومي للقضاء, وعممت خبراً بالخصوص على جميع وسائل الإعلام.قرار عباس اتخذ, وفقاً للمصادر, في ضوء قرار هيئة مكافحة الفساد الأردنية, والوثائق التي تم نشرها وتتعلق بنشاط القدومي الخاص بتسجيل العقارات بإسمه الشخصي.عباس, كان وجه رسائل لعدد من الحكام العرب طلب فيها حظر تسجيل عقارات حركة "فتح" ومنظمة التحرير بإسم القدومي, الذي كان يقوم بزيارات لعدد من البلدان بهدف انجاز هذه المهمة تحت غطاء مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.عباس يقول في رسالة موجهة منه للرئيس اللبناني بتاريخ 30/5/2008، إنه سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" أن اشترتا عقارات في لبنان، تم تسجيلها باسماء أفرد، حيث لم يكن ممكنا تسجيلها بإسم الحركة أو المنظمة، واضاف عباس "وقد قمنا خلال العشر سنوات الماضية، بمحاولات حثيثة لحصر تلك الممتلكات التي تم بيع العديد منها من قبل هؤلاء الشخاص، المسجلة بأسمائهم، دون وجه حق. وقد كلفت بصفتي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سفيرنا لديكم الأخ شريف مشعل (عباس زكي) لحصر كل الممتلكات الخاصة بالحركة والمنظمة، وإعادة تسجيلها بإسم منظمة التحرير الفلسطينية، أو التصرف بها بناء على تعليماتي، بما يتوافق مع المصلحة العامة والقوانين والأنظمة اللبنانية".ويقول عباس في رسالته للرئيس اللبناني عن القدومي إنه "لا نرى صفة للسيد فار