النظام السوري يبحث عن زبائن لنفطه

يبحث النظام السوري عن زبائن أجانب يشترون نفطه بسبب الحظر الذي فرضه الإتحاد الأوروبي على استيراد النفط السوري الذي يشكل مصدر دخل مهماً لحكومة دمشق.

لندن: بدأ الحظر الذي فرضه الإتحاد الأوروبي على استيراد النفط السوري يؤدي مفعوله في وقت استأنف مجلس الأمن الدولي جهوده يوم الثلاثاء لإصدار قرار يدين حملة القمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة ان معارضة روسيا لأي عقوبات دولية تعني صدور قرار الإدانة خاليا من العقوبات. ولكن اوروبا والولايات المتحدة فرضت عقوباتهما دون أن تنتظرا الأمم المتحدة.

ولا تزيد صادرات سوريا من النفط عادة على 100 الف برميل في اليوم ولكن محللين يقولون إن عائدات هذه الكمية ازدادت أهمية للاقتصاد السوري الذي لحقت به اضرار كبيرة بسبب اشهر من الغليان السياسي. وكانت كل الصادرات تقريبا تذهب إلى أوروبا قبل ان فرض الإتحاد الأوروبي حظره هذا الشهر حارما نظام الرئيس بشار الأسد من ربع ايراداته بالعملات الأجنبية.

وحُملت آخر شحنة نفط من ميناء سوري يوم الجمعة الماضي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن آندرو ليبو رئيس شركة "ليبو اويل اسوشييتس" الأميركية المتخصصة بالاستشارات النفطية ان المشترين المحتملين للنفط السوري لا يستطيعون تمويل مستورداتهم من النفط السوري بسبب العقوبات.

وإزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي وعودة ليبيا قريبا الى تصدير بعض النفط خلال الشهر المقبل ، أصبحت امدادات النفط المعروضة في السوق العالمية أوفر خلال الأسابيع الأخيرة وبالتالي فان المشتري الآسيوي ليس في عجلة لاستيراد النفط السوري ، كما قال خبراء نفطيون.

وكانت سوريا طلبت من شركات النفط العاملة في البلاد خفض إنتاجها لامتلاء خزاناتها في حين ان بعض هذه الشركات أوقفت اصلا عملياتها في سوريا التزاما بالعقوبات. ولكن خبراء نفطيين يقولون ان النظام السوري سيتمكن بعد حين من بيع بعض النفط على أقل تقدير رغم انه قد يضطر الى بيعه بحسم.

وقال مايكل لينتش رئيس شركة ستراتيجيك انرجي اند ايكونوميك ريسيرتش الاستشارية "ان من المؤكد تقريباً أن يوجد من يشتري النفط" مشيراً إلى أن شركات تجارية قامت في السابق بالالتفاف على العقوبات لبيع النفط العراقي أو الإيراني.

وأضاف أن بعض البلدان ستقدم على شراء البنزين من مصافي في منطقة الكاريبي دون ان تعرف مصدر نفطها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط ايهم كامل من شركة يوريشيا غروب الاستشارية ان النظام السوري اتصل فعلا بشركة نفط هندية تفكر في شراء نفطه.

ويتوقف تمكن النظام السوري في نهاية المطاف من بيع نفطه على شدة الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة واوروبا على البلدان الآسيوية للامتناع عن الشراء. كما قد يتوقف على مدى نجاح الانتفاضة السورية في الاحتفاظ بقوتها لأن المستوردين الآسيويين قد لا يريدون في هذه الحالة ان يبدوا وكأنهم يتعاملون مع نظام مندحر وخاصة بعد ان اعلنت قوات الثورة الليبية انها في تعاملها مع دول العالم ستأخذ في الاعتبار موقف هذه الدول خلال الثورة.

ومن الشركات الأجنبية العاملة في سوريا "شل" الهولندية البريطانية وشركة النفط والغاز الهندية و"توتال" الفرنسية وشركة النفط الوطنية الصينية. وقال بيل تانر الناطق باسم "شل" إن الشركة أوقفت عمليات الانتاج في سوريا وإنها لا تمد الحكومة السورية بأي منتجات نفطية.

وكانت سوريا قبل الحظر تبيع نحو ثلثي صادراتها إلى ايطاليا والمانيا والباقي كله تقريبا لفرنسا وهولندا والنمسا واسبانيا وتركيا. وقد تزداد تكاليف النقل في حال بيع النفط الى آسيا 3 دولارات على الأقل عن كل برميل.

في غضون ذلك قال دبلوماسيون ان اربع دول اوروبية اعضاء في مجلس النفط هي بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال أجرت مفاوضات بشأن نص قرار حول سوريا محاولة جس نبض روسيا لمعرفة مدى ما ستقبل به موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دافع عن النظام السوري في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء داعيا المعارضة الى التفاهم مع حكومة الأسد. وقال لافروف ان من المهم تشجيع السلطات والمعارضة على البدء بإجراء مفاوضات والاتفاق على مستقبل بلدها.