السلطات التونسية تفرج عن البغدادي المحمودي بعد تبرئته

تونس: اطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، كما اكد محاميه ووزارة العدل التونسية.

وقال عارف الرويسي محامي المحمودي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان رئيس الوزراء الليبي السابق غادر سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا.

واضاف انه "يجهل الوجهة التي توجه اليها اثر ذلك".

واكد الناطق باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين لفرانس برس الافراج عن البغدادي المحمودي، وذلك غداة تبرئته من قبل القضاء التونسي من تهمة الدخول غير الشرعي الى تونس.

وكان الرويسي اعلن امس ان محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان قد صدر بحقه في 22 ايلول/سبتمبر حكم في البداية بالسجن ستة اشهر.

وقال الرويسي في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان المحكمة "برأت المحمودي واثنين اخرين" من هذه التهمة، هما ابن شقيقه كريم المحمودي وفتحي هامل وهو تاجر سيارات.

وقبل اسبوعين برأت المحكمة نفسها الخويلدي الحميدي الذي كان من كباء المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي، للاسباب نفسها.

ومثل المحمودي والمتهمان الآخران امام المحكمة. وقال محام آخر للدفاع عنهم عبد الباسط بوحولي ان محامي الدفاع طلبوا اطلاق سراح المسؤول الليبي مؤكدين عدم حدوث اي مخالفة للقانون التونسي.

واوضح ان السلطات التونسية ختمت جواز سفر المحمودي، موضحا انه "اذا حدثت مخالفات جمركية فانها لا تعني سوى شرطة الحدود الليبية".

وبقي البغدادي المحمودي رئيسا للححكومة حتى الايام الاخيرة من نظام القذافي. وقد اعتقل الاربعاء الماضي على مقربة من الحدود مع الجزائر برفقة المتهمين الآخرين.

وشدد الرويسي على ان "الملاحقات باطلة" ضد موكله، موضحا انه طلب من السلطات التونسية الامتناع عن تسليم المسؤول الليبي السابق للنظام الجديد والسماح له بالاقامة في تونس او التوجه الى الجزائر.

واضاف ان الرجل الذي يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر الحدود من طريق لا يخضع للمراقبة قرب رأس جدير وتجنب عبور المركز الحدودي الذي يسيطر عليها الثوار الليبيون "خوفا من اعمال انتقامية".

واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوبي تونس مع رفيقيه.

وكانت محكمة البداية اصدرت احكاما على الرجال الثلاثة بموجب قانون صادر عن 1968 ينص بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية.

والمحمودي هو ثاني مسوؤل ليبي سابق يمثل امام القضاء التونسي منذ انهيار نظام القذافي الفار منذ سقوط طرابلس في 23 آب/اغسطس.

وكان الخويليدي الحميدي الذي شارك في انقلاب 1969 في ليبيا وقاد المخابرات العسكرية في بلده، اعتقل في مطار قرطاج في العاصمة التونسية بينما كان يستعد للسفر بالطائرة الى الدار البيضاء في المغرب.

وقد حوكم بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة. لكنه برىء في 13 ايلول/سبتمبر وتم تثبيت الحكم في 22 ايلول/سبتمبر.

وكتب معلق قضائي ان "القضاة برهنوا على استقلالية في القضيتين اللتين لا تخلوان من طابع سياسي".