العمليات المسلحة في سيناء من تنفيذ جماعات إسلاميّة بدعم خارجي

أثارت العمليات المسلحة في سيناء، والتي إستهدفت الخط الذي يزوّد إسرائيل والأدرن بالغاز الطبيعي، ومنشآت أمنية ومدنية، منذ سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، أثارت العديد من التساؤلات حول هوية الجماعات المنفذة لها ومن يقف خلفها.

سيناء هي أرض الفيروز وبوابة مصر الشرقية ومهد الديانات ومسرح المعارك العسكرية، التي استطاعت مصر فيها أن ترفع هامتها أمام العالم على مرّ التاريخ، لكنها تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى مسرح عمليات لجماعات مسلحة، في محاولة منها للسيطرة على هذا الجزء الإستراتيجي والمهم لمصر، واستغلالها لتحقيق مصالحهم، وتوصيل رسالة إلى من يهمّه الأمر في مصر ودول الجوار.

من أبرز العمليات التي قامت بها الجماعات المسلحة، والتي تشير الدلائل إلى أنها عناصر جيش الإسلام - وهي حركة فلسطينية منشقة عن حركة حماس في غزة- هي تفجير خط الغاز الطبيعي المصدر من مصر إلى كلّ من الأردن وإسرائيل، وذلك في مدينة العريش شمال سيناء، وكان آخر هذه العمليات يوم أمس الثلاثاء، وهو التفجير السادس منذ خلع الرئيس السابق حتى الآن، حيث قام مسلحون ملثمون بالنزول من سيارة بدون لوحات معدنية، وإطلاق النيران على خط أنابيب الغاز الطبيعي.

كما شهدت مدينة العريش خلال الفترة الماضية محاولة اقتحام قسم شرطة العريش منذ فترة، وتصدّت لها قوات الشرطة العسكرية والمدنية، وفرّت هذه المجموعة المهاجمة إلى جبال ووديان سيناء الشاسعة، إضافة إلى وقوع بعض حوادث السطو المسلح للأفراد على بعض الطرق، التي تربط بين بعض مدن سيناء، ومن بينها محاولة السطو على سيارة نقل وقود طائرات كانت متجهة إلى مطار شرم الشيخ.

في المقابل، قامت القوات المسلحة خلال الفترة الماضية بعملية أطلقت عليها اسم "النسر"، استهدفت القبض على نحو 200 من العناصر التي حددتها تحقيقات حادث الهجوم على قسم شرطة العريش، فضلاً عن 1200 من العناصر التكفيرية وتمشيط جبال ووديان سيناء والمناطق التي يمكن لهذه الجماعات أن تتركز فيها وتتخذها أوكاراً لها.

وضبطت قوات الشرطة العسكرية والمدنية قنابل وبنادق آلية وخزائن طلقات وأوراق وكتب تنظيمية ولوحات معدنية لسيارات مختلفة وملابس عسكرية وغيره.

مصالح الأطراف الخارجية

يقول لواء أركان حرب علي حفظي قائد سلاح حرس الحدود السابق ومحافظ شمال سيناء سابقا لـ "إيلاف": "كلما كانت الأمور الحدودية فيها نوع من التوتر كلما تأثر الداخل، وبالتالي من المهم جدًا، ونحن في هذه المرحلة الانتقالية، أن تكون لنا عين في الداخل، وأخرى في الخارج، وذلك لأن الأطراف الخارجية لها أدوار ومصالح واهتمامات، وستسعى إلى كيفية استغلال الموقف لمصلحتها، ويهمّ هذه الأطراف أن تسود مصر حالة من عدم الأمن والاستقرار، لأنه في حال تحقيق هذا الاستقرار فإن مصر ستشكل قوة إقليمية كبرى في المنطقة، ولذلك من المهم جدًا أن يكون لدينا اهتمام أكبر برؤية الأطراف الخارجية ودورها وتأثيراتها، بل العكس الاهتمام بالخارج. أما الداخل فمقدور عليه".

الإهتمام بالبشر

وأضاف: "أما جزئية الاهتمام البشري في سيناء بدأت تأخذ اهتمامًا أكبر، خاصة بعد اتخاذ قرار إنشاء الهيئة العليا للتنمية، لأنها تعطي الفرصة بالمشاركة، حتى لا يتجهوا إلى اهتمامات أخرى، وفي منطقة سيناء توجد مناطق مأهولة بالزراعة، وأخرى للتعدين، لكن الفراغ يوجد في الوسط، وينجم منه فراغ سكاني في هذه المنطقة.

وتحولت سيناء من ساحة للمعارك العسكرية إلى تصور إستراتيجي جديد تنموي يعتمد على مفهوم التنمية الشاملة، والتي تضم الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، وسيناء هي البقعة الوحيدة في مصر التي يتوافر فيها مفهوم التنمية الشاملة".

غطاء عقائدي لجهات خارجية

حول الأحداث الأخيرة، التي وقعت في سيناء، اعتبر حفظي: "أن الأطراف الخارجية التي لها مصالح، وتريد عدم وجود استقرار، تدفع بأدوات وعناصر لها تستغلهم لتنفيذ مثل هذه العمليات تحت حسّ وغطاء عقائدي أو وطني، وليت هؤلاء يفكرون في مثل هذه الأمور، وما يقومون به ضد المصلحة العليا للوطن، ومشددًا على أنه كلما سارعت الحكومة المصرية في دوران عجلة التنمية والمشاريع في سيناء كلما قللنا من احتمالات تكرار وقوع مثل هذه الحوادث، وفي حال عدم الاستقرار فالطرف الإسرائيلي هو الكاسب".

تدابير لإعادة الأمن

وحدد محافظ شمال سيناء السابق بعض التدابير التي من شأنها إعادة الأمن والاستقرار في سيناء، وتتلخص في "أولا: قيام الهيئة العليا للتنمية في سيناء بالبدء في أعمالها في أسرع وقت ممكن، وأن تعتمد في عملها على الرؤى الإستراتيجية ووضع الأولويات في خطة العمل.

ثانيًا: الجوانب الأمنية لابدّ أن توضع في قمة الأولويات ومعاهدة السلام، حيث يخصص مسؤول يمثل القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لدراسة متطلبات التأمين، وليس زيادة حجم القوات المسلحة المصرية في سيناء، حيث كان حجم القوات في عام1967 أقل من ذلك، لأنه ليس بوجود أعداد كبيرة من الأفراد سيتحقق الأمن، فهذا مفهوم قاصر، ولكن بمعالجة ذلك بالفكر والأساليب المتطورة، فضلاً عن أن الأمور تحتاج تقويمًا كل فترة، وليس كلما حدث حادث".

تفرغ القوات المسلحة لمهامها الأساسية

وطالب حفظي بضرورة أن تتفرغ القوات المسلحة لمهامها الأساسية في الذود عن الوطن، والدفاع عن حدود مصر، ومعتبرًا أنه ليس من العقلانية أن نحمّل القوات المسلحة أعباء إضافية، لأن الأطراف الخارجية تريد أن تتحول مصر إلى عراق آخر، وتسودها فوضى واضطرابات أمنية وعدم استقرار، وعلينا ترك إستراتيجية رد الفعل.

جهات أجنبية ضالعة

من جانبه، يؤكد الخبير الإستراتيجي لواء نبيل فؤاد لـ "إيلاف": "أن سيناء حاليًا وضعها مثل ما يحدث في بعض المناطق في مصر، حيث هناك حالة من الانفلات الأمني بشكل عادي، ولا تشكل خطورة جسيمة، ولكن لم نكن معتادين وقوع مثل هذه الحالات، خاصة أنها قريبة من إسرائيل، إلا أن وقوع مثل هذه الحوادث لا شك شد الانتباه، وخاصة أن هناك، كما يبدو، جهات أجنبية ضالعة في هذا الموضوع وجماعات إسلامية، لكن هناك حاليًا سيطرة على هذه العناصر".

واستبعد فؤاد الرأي القائل "إن تعمير سيناء مرتبط بموضوع الانفلات الأمني، ولكن لكي تواجه إسرائيل لا بد من نقل كتلة سكنية للتخفيف من وطأة أي تهديد إسرائيلي لمصر".

الأمن القومي المصري له الأسبقية

بشأن إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، خاصة زيادة عدد القوات المسلحة المصرية في المنطقة "ج" في سيناء، قال فؤاد: "لو أن مصر قامت بإدخال عناصر من قواتها المسلحة أكبر مما نصت عليه الاتفاقية، خاصة من حيث التعداد وأنواع التسليح أو القوات، فالأمن القومي المصري له أسبقية وأولوية، رغبت إسرائيل أم لم ترغب، لكنها تعلم جيدًا أن قوات مصرية دخلت سيناء إضافة إلى ما هو موجود في الاتفاقية، وضرورة الأمن القومي تفرض على مصر زيادة قواتها المسلحة في سيناء، بصرف النظر عن موافقة إسرائيل، فضلاً عن انه يحق لأي دولة بعد مرور خمس سنوات من توقيع المعاهدة أن تطلب تعديلاً بشرط موافقة الطرف الآخر".

استبعاد حماس

وبشأن ما يتردد عن تورط عناصر من حركة حماس في هذه العمليات في سيناء، اتفق فؤاد مع الرأي القائل إن جماعة الجهاد وراء هذه العمليات، غير أنه استبعد أن تكون حركة حماس متورّطة في ذلك لأنه -على حد قوله - تريد المحافظة على علاقاتها مع مصر ويهمّها ذلك، ومن هنا ستكون خطوات حماس محسوبة من عناصرها إزاء مصر.

زيادة حجم القوات المسلحة في سيناء

عن التدابير الواجب اتخاذها لعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سيناء، اختلف مع وجهة نظر لواء علي حفظي، حيث شدد فؤاد "على ضرورة زيادة حجم القوات المسلحة لضبط الأمن في سيناء، إضافة إلى إحتواء الشباب وتوعيتهم وحل مشاكل البطالة لديهم".

غياب سلطة الدولة

من جهته، أرجع محمد إبراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية في مجلس الوزراء المصري قيام مجموعات مسلحة في سيناء بهذه العمليات إلى غياب سلطة الدولة عن سيناء طيلة الـ 30 سنة الأخيرة.

وقال منصور لـ "إيلاف": "لم تكن الدولة موجودة بالفعل، ولكن بصورة شكلية في مناطق السياحة في جنوب سيناء، وهي التي كانت تهمّ رئيس النظام السابق، وعندما أقصد سلطة الدولة، إنما أعني بها البرامج التنموية، التي تدار من قبل أجهزة الدولة، وهذه كانت غائبة أو شبه غائبة تمامًا من شمال ووسط سيناء، وهي مناطق تشكل مسرحًا للجماعات الإرهابية عن النظام السابق، ووضع سيناء في مثل هذا الوضع قد يفتح الباب أمام كل الطامعين، وأيضًا غياب التنمية في سيناء سيترك الشباب عرضة لمثل هذه الجماعات المسلحة، التي تشق عصا الطاعة على الدولة، لأنها فقدت كل أمل، كما فقدت حلمها القومي في أن يكون لها مكان أو فرصة عمل ووجود مشارك في إدارة الحياة على أرض سيناء".

النظام السابق أضعف سلطة قبائل سيناء

وعن تهميش النظام السابق طيلة 30 سنة لقبائل سيناء ودورها في تكريس الأمن والاستقرار وتلبية احتياجاتهم من مشروعات التنمية، يشير منصور إلى أن "النظام السابق أضعف من سلطة القبائل وسلطة شيخ القبيلة، عندما حاول أن يستقطب البعض تجاهه، وعندما قضى على تقاليد الديمقراطية القبلية، التي كانت تنتخب شيخ القبيلة والمجالس العرفية، وبالتالي لم يعد لشيخ القبيلة المعين من قبل الدولة النفوذ الكافي لبسط سلطانه وإبداء النصيحة لأبناء القبيلة".

إعادة النظر في الاتفاقية

في ما يتعلق بإمكانية إدخال تعديلات على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بيّن "أن من حق مصر، طبقًا للاتفاقية، أن تعيد النظر فيها كل 25 سنة وفقًا لحاجات الدفاع أو ظروف مستجدة، ولذلك لابد من إدخال تعديلات على اتفاقية السلام مع إسرائيل، بتكثيف الوجود الأمني والعسكري في المنطقة "ج" لضرورات أمنية بحتة ومواجهة محاولة العصيان المسلح من جانب بعض الجماعات الخارجة عن القانون، والتعديل بناء على موافقة الطرفين".