انتشار السلاح في ليبيا يثير مخاوف من تاثيره على الاستقرار

يثير انتشار الأسلحة بشكل مكثف في ليبيا مخاوف من عدم تحقيق الاستقرار في هذا البلد خلال الفترة القريبة القادمة.

طرابلس: تنتشر الاسلحة في كل مكان في ليبيا، سواء بين فتيان يرفعون بنادق كلاشنيكوف في شوارع طرابلس او بين المقاتلين المجهزين بقاذفات الصواريخ على الجبهات.
ويثير الانتشار الكبير للسلاح في بين ايدي الليبيين مخاوف لا تتركز فقط على تاثير هذه المسالة على استقرار ليبيا في المستقبل، ولكن ايضا على امكانية ان تقع هذه الاسلحة في ايدي منظمات متطرفة، بينها القاعدة.

وفي موقع سكني قيد الاعمار في احد ضواحي طرابلس، وضعت على الارض صناديق للذخيرة والاسلحة والقنابل، علما ان هذا الموقع تحول الى مقصد لآلاف الناس الذين تدفقوا عليه لمدة خمسة ايام بعد سقوط طرابلس نهاية اب/اغسطس للحصول على اسلحة.
وقال عماد (25 عاما) المقيم في طرابلس لوكالة فرانس برس "كان هناك مئات الصناديق التي تحتوي على كل شيء: رشاشات وبنادق قنص وقنابل وذخائر".

واضاف "كان هناك آلاف الناس هنا ايضا. بعضهم اخذ رشاشا واحدا كما فعلت انا، وبعضهم الآخر اخذوا اثنين او ثلاثة او اكثر حتى ان آخرين بقوا هنا لايام يحملون الاسلحة في سيارات النقل".
وهذا الموقع هو واحد من عدة مواقع اخرى في طرابلس لتخزين السلاح تابعة لقوات معمر القذافي، تعرضت للنهب بعد سيطرة الثوار على العاصمة الليبية.

ويوضح عماد ان دخول هذه المواقع والمخازن كان مسموحا للجميع ومن دون رقابة على الاشخاص الذين كانوا يغادرونها محملين بالاسلحة.
ويقول سكان في طرابلس ان الاسلحة اصبحت في متناول اليد في السوق السوداء، حيث ان سعر بندقية الكلاشينكوف يبلغ حوالى 650 دولار، والقنبلة حوالى 80 دولار، بينما تباع الرصاصة الواحدة باقل من دولار.

ويشير عماد الى ان "كل شخص في طرابلس بات يملك رشاشا واحدا على الاقل الآن"، مشددا على ان "الناس لن يتخلوا عن هذه الاسحلة بالتاكيد، فهناك حرية الآن".
ووصلت اسلحة كثيرة الى ايادي مقاتلي المجلس الوطني الليبي الانتقالي، الذي لا يزالوا يحاربون على جبهتي مدينتي سرت وبني وليد.

الا ان طرابلس ايضا اغرقت بالاسلحة، حيث يجوب شوارعها شبان مسلحون بالرشاشات وراجمات الصواريخ فيما يشرف بعضهم على حواجز التفتيش التي يقيمها الثوار في ارجاء العاصمة.
وفي المساء، تشتعل سماء طرابلس بالرصاص الذي يطلق ابتهاجا بسيطرة الثوار على المدينة التي فر منها معمر القذافي بعد اكثر من اربعة عقود من حكمه للبلاد بيد من حديد.

وكانت الحكومات الغربية، وخصوصا الحكومة الاميركية، اعربت عن قلقها من ظاهرة انتشار السلاح في ليبيا.
وقدمت وزارة الخارجية الاميركية ثلاثة ملايين دولار للمساعدة على تدمير الاسلحة وتحدثت خصوصا عن خشيتها من انتشار الرشاشات والاسلحة المضادة للطائرات، التي يمكن ان تستهدف طائرات مدنية.

ويقول شاشانك جوشي الباحث في معهد الخدمات المتحدة الملكي في لندن ان "الجميع قلقون، فكميات الاسلحة في ليبيا تخطت بحسب بعض الارقام تلك التي كانت موجودة في العراق عام 2003".
ويضيف انه "تمت سرقة الاف الصواريخ التي تطلق من على الكتف اضافة الى الاسلحة الصغيرة والذخائر".

وذكر ان الخطر الاساسي يكمن "في ان تجد الصواريخ طريقها نحو الارهابيين في مناطق اخرى مثل افغانستان، او ان يستخدمها الارهابيون ضد الطائرات المدنية".
ويقول محللون ان الاسلحة ستصعب على السلطات الجديدة في ليبيا ترسيخ حضورها في البلاد، حتى بعد ان يسيطر مقاتلو المجلس الانتقالي على آخر معاقل القذافي.

ويرى كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس انه "سيكون من الصعب على السلطات الجديدة جمع كل السلاح، وسيمر وقت طويل قبل ان نرى سلطة ليبية مركزية تدعي انها تحتكر شرعية حمل السلاح".
ويوضح ان "العديد من المتمردين حملوا السلاح لتحرير مدنهم، ولن يتخلوا عن هذه الاسلحة حتى يتاكدوا تماما من الشخصيات التي ستتولى الحكم ويحصلوا على ضمانات قوية".