طنطاوي يأمر بفتح تحقيق بشأن تعذيب مواطنين اثناء استجوابهم

القاهرة: امر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي بفتح تحقيق في وقائع تضمنها فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه افراد من الجيش اثناء قيامهم بتعذيب مواطنين بعد توقيفهم، بحسب بيان اصدره القضاء العسكري.
وقال البيان ان طنطاوي "امر باحالة ما بثته بعض مواقع الانترنت من مقاطع فيديو يظهر فيه ضباط جيش وشرطة وهم يصعقون بعض البلطجية بالكهرباء أثناء استجوابهم الى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها".

واضافت هيئة القضاء العسكري ان "المجلس الاعلي للقوات المسلحة يهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب".
ودعا البيان "اي شخص لديه معلومات بشان وقائع تقع تحت طائلة القانون" الى ان "يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع كلنا خالد سعيد، بثت فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش اثناء استجواب مواطنين اثنين بدا انه تم توقيفهما للتو وبحوزتهما سلاحا.
ويظهر في عدة مشاهد من هذا الشريط افراد جيش يقومون بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير.

من جانبه، صرح مصدر عسكرى ان رئيس هيئة القضاء امر بفتح "تحقيق فوري اذ اعتبر ما نشر على المواقع الالكترونية هو بمثابة بلاغ رسمي"، كما قرر "استدعاء كل من وردت أسماؤهم او صورهم فى هذا الفيديو"، مشيرا الى ان "المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز او تعد على اي انسان حتى لو كان متهما".
ويأتي نشر هذا الشريط فيما تدعو العديد من الحركات الشبابية الى تظاهرات يوم الجمعة المقبل من اجل المطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.

ويطالب عدد من الاحزاب السياسية والحركات الشبابية باصدار قانون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السابق الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك واعضائه السابقين في مجلس الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات حتى لا يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كما يطالبون بانهاء حالة الطوارئ التي اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيرا انها ستظل سارية حتى حزيران/يونيو 2012 ويدعون كذلك الى تحديد موعد انتخابات الرئاسة التي تعني الانتقال الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية من الجيش الى سلطة مدنية.