حراك فلسطيني متواصل لانتزاع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

تواصل القيادة الفلسطينية حراكها الدبلوماسي على كافة الأصعدة سعيا إلى تحقيق انتصار سياسي يقود إلى نزع الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، رغم الضغوط الخارجية. وتسعى القيادة إلى دراسة كافة المقترحات والعروض المقدمة لها وفي مقدمتها بيان الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، مؤكدة أنها ستواصل مساعيها على المستوى الدولي نحو تحقيق اعتماد طلب العضوية في الأمم المتحدة.

يواصل الفلسطينيون مساعيهم وحراكهم على الصعيدين الداخلي والخارجي لتعزيز موقف القيادة بعد التقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وكان الرئيس محمود عباس أكد فور عودته من نيويورك خلال حفل استقباله في مدينة رام الله: "نحن واقعيون، نحن نقول إن مسيرتنا الدولية الدبلوماسية العالمية قد بدأت، وأمامنا شوط طويل.. وأمامنا شوط طويل، يجب علينا أن نعرف تماما أن هناك من يعرقل وأن هناك من يضع العقبات وأن هناك من لا يزال يرفض الحق ويرفض الشرعية، وسيقف بوجهنا ولكننا بوجودكم أصلب من الجميع في الوصول إلى أهدافنا".
وأضاف: "نحن أكدنا للجميع أننا نريد أن نصل إلى حقوقنا بالطرق السلمية بالمفاوضات ولكن ليس أي مفاوضات لن نقبل إلا أن تكون الشرعية أرضية وأن يوقفوا الاستيطان بشكل كامل، لقد شاهد العالم حضارة هذا الشعب عبر الشاشات وعبر التلفزيونات وعرف تماما أن هذا الشعب حضاري يطالب بحقه فقط، ويطالب بتثبيت هذا الحق".
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن اجتماع القيادة الفلسطينية القادم سيبحث الاقتراح الوارد في بيان الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي آخر 2012.
وقال الرئيس عباس :" فهمنا لما ورد في البيان يشمل حدود عام 67 بالكامل وان مفهوم عدم القيام بأعمال أحادية الجانب يعني وقفا شاملا للاستيطان".

حراك مستمر
ويتواصل الحراك الفلسطيني على مختلف الأصعدة لتعزيز هذا التوجه وفي هذا الإطار عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعا لها برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية وبحضور نواب الكتلة، وذلك لمناقشة آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية وأهمها التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وآخر التطورات على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة، وتصاعد الإجراءات القمعية ضد الأسرى.
وتبنت الكتلة سلسلة من خطوات التحرك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية حيث ستعكف على تكثيف التواصل مع البرلمانات الدولية عبر إرسال الرسائل والوفود البرلمانية لحثها على الضغط على حكوماتها لدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية.
وأكدت ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في إطار توحيد الجهود الفلسطينية في هذه المرحلة لمواجهة كافة التحديات.

إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريح لوكالة معا الإخبارية أن لقاء مطولا جمع بين قياديين من حركتي فتح وحماس في نابلس استغرق عدة ساعات لبحث تسريع وتطبيق ملف المصالحة بين الحركتين.
وتناول الاجتماع اتخاذ خطوات سريعة على الأرض وخاصة ملف المعتقلين من الحركتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة اتخاذ عدة خطوات تهدف لإعادة بناء الثقة بين الحركتين.

واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني وعزمها إقامة 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس، ردا عمليا عدائيا ضد بيان الرباعية، وتأكيدا على رفضها لكل المقترحات الدولية للعودة إلى مفاوضات جادة تستند إلى الشرعية الدولية وخارطة الطريق، وتوقف كافة الأعمال الاستيطانية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال.
وقال شعث، خلال لقائه ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة في رام الله: "إن إسرائيل ماضية في الأعمال أحادية الجانب لتقويض حل الدولتين ووضع العراقيل أمام عملية السلام".

وأضاف: "أن توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة للحصول على عضوية الدولة هو حق للشعب الفلسطيني وسوف نستمر في العمل على تحقيقه، وهو تعبير على حقنا في تقرير المصير، مؤكدا أن وقفة الرئيس عباس في الأمم المتحدة كانت وقفة عزة وكرامة للشعب الفلسطيني تضامن معها شعوب العالم ودوله التي حضرت الخطاب في الأمم المتحدة".
هذا وأكد خبراء فلسطينيون في القانون الدولي خلال لقاءات وتصاريح صحافية منفصلة، أن الخطوة التي أقدمت عليها القيادة الفلسطينية، بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية فيها، هي خطوة مهمة جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني إن أحسن استغلالها.

وقال نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار علي أبو دياك: "إن شروط العضوية في الأمم المتحدة تنطبق على فلسطين من الناحية القانونية بصفتها دولة محبة للسلام وقادرة على الالتزامات بميثاق الأمم المتحدة وراغبة فيها".

وأضاف أبو دياك: "لا يجوز لأي دولة عضو في مجلس الأمن أن تصوت ضد قبول عضوية الدولة طالما أنها تنطبق عليها شروط القبول الواردة في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، حيث إن مسألة العضوية تعتبر من المسائل القانونية موضوعيا وشكليا، وليست مسألة سياسية، إلا أن التصويت في واقع الأمر قد يرتبط بمسائل سياسية بعيدة تماما عن التقييم القانوني".
وأوضح أنه إذا ما فشلت هذه المساعي والحصول على دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة، فإن الأمر ليس له أبعاد أكثر من أنها أبعاد معنوية كإظهار حجم الدعم الدولي وزخمه باتجاه الحق الفلسطيني في إقامة الدولة، دون أي آثار سلبية على دور منظمة التحرير وشرعيتها.

بدوره، قال الدكتور ياسر العموري، المحاضر في معهد الحقوق في جامعة بير زيت: "إن استخدام "الفيتو" الأميركي سيكون العائق أمام الفلسطينيين في مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة، الأمر الذي يتطلب البحث عن خيارات وبدائل".
وأضاف: "أن القيادة الفلسطينية حققت نجاحا باهرا تمثل بإعادة طرح ووضع القضية الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة لمواجهة الاحتلال".

دعوة لاعتماد برنامج موحد
وأكد القيادي في حماس غازي حمد، أن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، أسّس لقواعد سياسية باتت تشكل نقطة لقاء وقاسم مشترك لكل الفصائل الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.
ودعا حمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى الخروج من إطار البرامج الفصائلية الأحادية، مؤكدا إمكانية الاتفاق على برنامج ورؤية سياسية موحدة، باعتباره الطريق الأساسي لتنفيذ بنود المصالحة.

وأوضح حمد، أن الجميع بات متفقا نظريا على الرؤية السياسية، والاختلاف بات فقط في الأدوات ووسائل التنفيذ، وهو أمر يمكن تجاوزه.

ورحب حمد بالزيارة المرتقبة للرئيس إلى قطاع غزة، معتبرا أنها ستشكل وبعد خطابه التاريخي في الأمم المتحدة رسالة جديدة للعالم، تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني.
كما رحّب حمد بتصريحات رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني عزام الأحمد، التي قال فيها: "إن اللقاء مع حركة حماس في القاهرة مطلع الشهر القادم سيناقش قضايا سياسية أوسع، في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة".

وقال مهند الرابي، عضو تجمع الشخصيات المستقلة خلال لقاء خاص مع "إيلاف": " إن الرئيس محمود عباس استطاع بحنكة سياسية شهد لها العالم أن ينقل الكرة من الملعب الفلسطيني إلى الملعب الإسرائيلي والأميركي خلال توجهه لطلب عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
وأضاف: "ولكن الركود الذي حصل بعد هذا الإعلان جعل الجميع يتساءل ما هي الخطوة التالية؟ وما هو المطلوب حالياً من كافة الأطراف؟".

وأكد الرابي أن هذا الانتصار السياسي الفلسطيني بات يتطلب خطة عمل وبرنامجا وطنيا شاملا لأن الحاصل الآن هو حرب سياسية من الدرجة الأولى حيث تحاول إسرائيل جاهدة للرد على الخطوة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة مواصلة الحراك الفلسطيني على الصعيد العالمي وجني المزيد من المكاسب السياسية التي من شأنها خدمة القضية.

وأشار إلى ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بالسرعة الممكنة لتبقى المظلة الرسمية للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
ولفت الرابي، إلى أن هذا الحراك العالمي يتطلب حراكا فلسطينيا داخليا سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، وأن يواصل الرئيس محمود عباس انجازاته ومن بينها خطوات عملية كزيارة قطاع غزة والإعلان عن إغلاق ملف المعتقلين السياسيين لطي صفحة الانقسام والتفرغ للمواجهات السياسية القادمة.

مطالبات بإلزام إسرائيل وقف الاستيطان
وفي سياق متصل دعا ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة الرباعية الدولية إلى احترام بيانها والإرادة الدولية التي ظهرت في الأمم المتحدة وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان معتبرا أن الكلام عن المفاوضات والتجاهل، ولو ضمنيا، للاستيطان هو تشجيع لإسرائيل للمضي في جرائمها ضد الأرض الفلسطينية.
وأوضح عبد ربه في حديث إذاعي خاص لصوت فلسطين، أن الجواب ليس عند الفلسطينيين أو العرب، وإنما لدى الرباعية الدولية، مؤكدا أنه لا يجوز الاكتفاء بالإدانات الخجولة والناعمة والمطالبةفي الوقت ذاته بالعودة إلى المفاوضات، واصفا ذلك بالمعادلة المكشوفة وغير القابلة للحياة .

وقال: "إنه لا يمكن الجمع بين الاستيطان والمفاوضات التي ستكون بمثابة تغطية لجرائم الحرب الإسرائيلية وفي مقدمتها سرقة الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن بيان القيادة المرتقب في ختام سلسلة اجتماعاتها لن يخرج عن هذا الإطار".
وأكد عبد ربه أن المطلوب يتمثل في ضرورة إنهاء الظاهرة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية وليس وقف الاستيطان بحده الأدنى.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد السويلم، في لقاء خاص مع "إيلاف"، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت وما زالت نجاحا كبيرا على المستوى الدولي وأعادت القضية الفلسطينية إلى الساحة بقوة وزخم.

وبخصوص إحالة مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة العضوية قال السويلم: "أعتقد أن هذه الجلسة ستمرر الطلب الفلسطيني إلى اللجنة القانونية التي ستقوم بدراسة الطلب الفلسطيني وتعود لاحقا إلى مجلس الأمن بجواب إيجابي ولا يوجد عقبات حتى في هذه المرحلة من الزاوية الإجرائية".
وبخصوص توفر تسعة أصوات في مجلس الأمن داعمة للمطلب الفلسطيني، أعرب عن ثقته في توجه القيادة وتفاؤله في مسعاها، لافتا إلى أن هذا الأمر سيسبب إحراجا لأميركا التي ربما تلجأ إلى استخدام الفيتو.

وحذر السويلم، من أن الولايات المتحدة لديها من الإمكانيات المادية والمعنوية ما يؤهلها لممارسة ضغوط استثنائية على دول أخرى، مؤكدا أنه ليس واثقا أن الدول التسع التي اعترفت بفلسطين ستدعم الطلب الفلسطيني مائة بالمائة.
وأشار إلى أن أميركا ستمارس مثل هذه الضغوطات الهائلة والولايات المتحدة أصبحت تجند كل طاقاتها المادية والمعنوية في خدمة الموقف الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة عدم الاستهانة بهذه المعركة واعتبارها معركة سهلة لأننا أصحاب حق.

وحول الموقف الفلسطيني في أعقاب التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين، أكد السويلم أن حركة حماس أخطأت في موقفها وعليها تدارك هذا الموقف والانضمام إلى الركب الفلسطيني في هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة وأمام لملمة الواقع الفلسطيني نحو الوحدة والتوحد.
وفي ما يتعلق باجتماع القيادة الفلسطينية لمناقشة عرض الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال السويلم: "إن الشروط التي وضعتها الرباعية وإن كانت تمثل تقدما عن بيان تموز إلا أنه يعد تراجعا عن بيان آذار الشهير بمعنى أن شروط الرباعية الحالية لا تلبي المطالب الفلسطينية ويجب أن نتصرف بحنكة ولترفضها إسرائيل حيث أعلنت عن عزمها بناء 1100 وحدة سكنية ضاربة بعرض الحائط توجهات العالم".
وشدد على ضرورة الرفض الفلسطيني شروط إسرائيل وفهمها بيان الرباعية الدولية، مؤكدا استعداد الفلسطينيين لمناقشة بيان الرباعية الدولية الذي يعاني نقصا في النص الأساسي على وقف الاستيطان.

وعن المطلوب سياسيا أكد السويلم أن المطلوب يتمثل في ضرورة التأكيد على الالتفاف الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية وتعزيز مسيرة النضال الديمقراطي السلمي وتوسيع آفاقه في كل الأراضي الفلسطينية والعمل بشكل حثيث وحقيقي على تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية.
وقال: "نحن بحاجة إلى إستراتيجية خاصة للدفاع عن الشعب من اعتداءات المستوطنين دون أن ننجر إلى مربع العنف".