رفض جميع الطعون المقدمة في انتخابات المجلس الوطني الإماراتي

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات (المشرفة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 2011) خلال اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأربعاء بقصر الرئاسة في أبوظبي أسماء الفائزين بعضوية المجلس عن طريق الانتخابات التي جرت في 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعد رفضها لجميع الطعون الـ27 التي قدمت سواء في سير العملية الانتخابية أو في المرشحين الذين استطاعوا الفوز بمقاعد المجلس عبر الانتخاب والتي تقدر بـ20 مقعدا.

هذا وقد قررت اللجنة مخاطبة وزارة شؤون الرئاسة للعمل على مخاطبة دواوين الحكام للعمل على تعيين النصف الآخر (20 عضوا) من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل حكام الإمارات خلال المرحلة المقبلة حتى يتسنى للجنة إعلان التشكيل النهائي لكل الأعضاء المكونين لمقاعد المجلس الوطني الاتحادي الجديد والبالغة 40 مقعدا (20 عضوا بالتعيين، 20 عضوا بالانتخاب).

والأعضاء الـ20 اللذين تم اعتماد أسمائهم بشكل نهائي في المجلس الوطني الاتحادي لمدة أربع سنوات مقبلة هم: من إمارة أبوظبي سالم محمد حمد بالركاض العامري و محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري و محمد بطي سالم موسى القبيسي و أحمد محمد سهيل بالحطم العامري. ومن إمارة دبي حمد أحمد الرحومي و مروان أحمد بن غليطة وأحمد عبدالملك محمد أهلي و رشاد محمد بوخش. ومن إمارة عجمان سلطان جمعة علي الشامسي وعبدالله حمد راشد الشامسي.

ومن إمارة أم القيوين شيخة عيسى غانم عيسى العري وعبيد حسن حميد خلفان ركاض. ومن إمارة رأس الخيمة أحمد عبدالله علي الأعماش وسعيد ناصر محمد عبيد الخاطري وفيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي.
ومن إمارة الفجيرة غريب أحمد غريب هويشل الصريدي وسلطان سيف سلطان سعيد السماحي. ومن إمارة الشارقة سالم محمد علي سعيد هويدن و أحمد محمد راشد الجروان ومصبح سعيد علي حارب الكتبي.

الطعون
وكانت لجنة الانتخابات قد نــظرت في توصيات لجنة الطعون والتي قدمت تقريراً بـ27 طعنا مقدما في انتخابات المجلس الوطني الاتحـــادي 2011، وقررت اللجنة خلال اجتماعها قبول جميع الطعون من الناحية الشكلية ورفضها من حيث الموضوع وفقا للمادة 59 من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وبعد فحص وتمحيص ودراسة كافة الطعون من قبل اللجنة في ضوء القواعد القانونية السابق بيانها، فقد قررت اللجنة قبول جميع الطعون شكلاً، ورفضها من حيث الموضوع وذلك لاطمئنانها إلى سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، حيث رأت اللجنة أنه لم يكن هناك ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية تامة، واختيار من يشاء من المرشحين، وذلك لتوافر جميع الضمانات التي اتخذتها اللجنة في العملية الانتخابية سواء من حيث اعتماد نظام البصمة للتأكد من هوية الناخبين وباعتماد بطاقة الهوية وتوافر صورة الشخص فيها، كما تم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم قد تم احتسابها بالشكل السليم بالإضافة إلى عدم وجود أي محضر من قبل رؤساء المراكز الانتخابية يوضح تعرض أي من الناخبين للتأثير على إرادتهم الانتخابية الحرة.

وقد جاءت الأسباب المدرجة في الطعون بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات متشابهة إلى درجة التطابق، وتمثلت في نواحي التشكيك في قيام بعض الناخبين باستعمال بطاقة الهوية العائدة لأشخاص آخرين، وملاحظة طباعة بعض أوراق التصويت دون أسماء فيها، وقيام بعض الأشخاص خارج المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين، وتشكيك بعض الطاعنين بوجود تضامن بين عدد من المرشحين، بجانب تصور بعض الطاعنين وجود نصاب قانوني للمشاركة في الانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية سليمة، وهذا ما لم تجد له اللجنة أي سند دستوري أو قانوني.

ومن جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش "جاءت مجمل الطعون التي تدارستها اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بمسائل تنظيمية، لم يكن لها أي تأثير على عملية الاقتراع الفرز والنتائج المــعلنة للانتخابات، الأمر الذي دعا اللجنة إلى رفض كافة الطعون، حيث تم إعطاء كل طعن من الطعون الوقت اللازم للبحث والتدارس من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والفنية للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها".

وأضاف قرقاش أن "هناك حقيقة قانونية مفادها أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات إلكترونيا لا يمكن التشكيك فيها أو الطعن عليها إلا بناء على أسباب قوية تبرر ذلك، ودلائل قوية تنال من صحتها. فالأصل أن هناك قرينة على صحة هذا الفرز ما لم يثبت العكس بناء على أدلة صحيحة، وليس مجرد أقوال مرسلة لا تصلح أن تنهض دليلا يمكن الاستناد إليه، فإذا تأسس الطعن في الفرز الإلكتروني على أدلة يقينية -وليس على أمور ظنية- فإنه يتعين والحال كذلك اللجوء إلى نظام الفرز اليدوي، وهذا ما لم تجده اللجنة في الطعون المقدمة".