القيادة الفلسطينية لا تقول نعم او لا لبيان الرباعية وتلوم الاستيطان

رام الله: تجنبت القيادة الفلسطينية استخدام لغة القبول او الرفض لبيان اللجنة الرباعية الدولية الاخير الذي دعا الى استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، موجهة اللوم الى السياسة الاستيطانية الاسرائيلية "المستمرة في الاراضي الفلسطينية"، والتي كان اخرها اقرار بناء ألف ومائة وحدة في القدس.

وفي هذا الصدد، فقد اكدت القيادة الفلسطينية على انه "لا يمكنها قبول اجراء مفاوضات تفتقد الى ادنى حدود المسؤولية والجدية في ظل استمرار الاستيطان وسلب الارض"، مشددة على انه من اجل "ان تكون المفاوضات طريقا للوصول الى الحل ترى ان على حكومة اسرائيل ان تلتزم بوضوح بجميع الاسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية وخاصة ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود 1967 حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في اسرع وقت".

ورأت القيادة في ختام اجتماع في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس انه بعد دراسة البيان الاخير للرباعية الدولية، فإنها" لاحظت توافر عددا من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والامن بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر، بالاستناد الى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الامن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الامريكي اوباما التي عرضها في خطاب يوم 19 ايار الماضي التي اعتبرت حدود 1967 اساسا للتفاوض والحل اضافة الى الاشارة الواضحة الى التزامات الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في خارطة الطريق والامتناع عن القيام باعمال استفزازية". ورأت أن ذلك "يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع اشكالها"، كما نقل امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي.

واشار عبد ربه في هذا الصدد الى ان "القيادة الفلسطينية تدين بحزم قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة والذي يعبر عن تصميمها على مواصلة سياسة التوسع ونهب الارض الفلسطينية"، باعتبارها "السياسة الوحيدة التي تمثل حقيقة برامجها واهدافها بدون لبس او غموض". واعتبر عبد ربه الحديث الاسرائيلي المليء بـ"الزيف" عن الرغبة بمفاوضات دون شروط مسبقة، "محاولة لاجراء هذه المفاوضات واستخدامها كغطاء لمواصلة سياسة الضم الزاحف بدون اية معوقات ولتقرير نتائج المفاوضات ومصير الارض الفلسطينية المحتلة سلفا ومسبقا عبر الاستيطان واستمراره ".

ونقل عبد ربه "استغراب" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للغة التي استخدمتها الادارة الامريكية والدول الاوروبية في ادانة هذا القرار الاسرائيلي، والذي يشكل كذلك تحديا سافرا لمواقفهم وسياستهم"، باعتبار أنها "لا ترقى الى مستوى الخطورة التي يمثلها هذا القرار على مجمل الجهود الدولية لاعادة الحياة الى المفاوضات واحياء العملية السياسية عدا عن كونه يشكل اعتداءا واضحا على ابسط قواعد القانون والشرعية الدولية بمعناها الدقيق والمحدد".

وقال "إن مسؤولية مجلس الامن الدولي ازاء الامن والسلام الدولي لا بد ان يتجسد الالتزام بها عبر قبول عضوية دولة فلسطين، لأن هذا هو المدخل الحقيقي نحو التسوية الدائمة واستقرار الشرق الاوسط".

البرلمان الأوروبي: طلب العضوية حق مشروع للفلسطينيين

وصف نواب البرلمان الأوروبي بـ"الشرعي" طلب السلطة الفلسطينية الحصول على إعتراف بالدولة في الأمم المتحدة، مشيرين في ذات الوقت إلى أن المفاوضات هي الطريق لتحقيق ذلك.

هذا ما جاء في مضون القرار الذي صوت عليه البرلمانيون اليوم، الذين نوهوا بأنه "يجب على الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إتخاذ موقف موحد تجاه هذا الطلب الشرعي".

وعبر البرلمانيون عن قناعتهم أن إنضمام الدولة الفلسطينية للأمم المتحدة يجب أن يكون "ثمرة مفاوضات" و"ينبغي عدم التشكيك بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم"، حسب كلامهم ، مشددين على عدم المساس بحق إسرائيل في الوجود والعيش ضمن حدود آمنة.

وجاء في القرار، الذي تم تبنيه برفع الأيدي اليوم، أن أي حل مستقبلي يجب أن يراعي حدود 1967 والقدس كعاصمة للدولتين،" ولكن يجب الشروع بالمفاوضات دون إبطاء"، وفق نص القرار.

ودعا البرلمانيون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى مواصلة الجهد من أجل تجاوز الخلافات الأوروبية بشأن الطلب الفلسطيني والتوصل إلى موقف موحد.

وطالب القرار الحكومة الإسرائيلية بـ"التوقف فوراً" عن أي نوع من أنواع الأنشطة الإستيطانية، وكذلك وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية إنطلاقاً من قطاع غزة.

وحول هذا القرار، أكدت ليلى شهيد، ممثلة السلطة الفلسطينية في الإتحاد الأوروبي، أنه جاء "بمثابة حل وسط بين مواقف كافة المجموعات البرلمانية الأوروبية".

وأضافت في تصريحات اليوم تعليقاً على القرار، " لم أشعر بالصدمة تجاه هذا القرار، إذ إنه يعترف بحق الفلسطنيين بالسيادة ويركز على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية".

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي كان شهد الثلاثاء الماضي جلسة مناقشات "حامية" حول هذا القرار بين النواب و آشتون، حيث طالب البعض بالتصويت لصالح الإعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التركيز على المفاوضات.

وقد تعرضت آشتون يومها لموجة إنتقادات عنيفة بسبب ما وصف بـ"عجزها" عن دفع الدول الأوروبية إلى إتخاذ موقف موحد تجاه الطلب الفلسطيني وكذلك ضعف موقفها في مجال إدانة المستوطنات.

فتح: موقف البرلمان الأوروبي يعزز تمسكنا بحقوقنا غير القابلة للتصرف

رحبت حركة فتح بموقف برلمان الاتحاد الاوروبي وتأكيده على "شرعية المطلب الفلسطيني في الامم المتحدة لنيل العضوية، ودعمه لحل الدولتين على اساس حدود الرابع من حزيران 67 والقدس عاصمة للدولتين ورفضه القاطع للاستيطان ومطالبة اسرائيل بوقفه فورا".

وأعتبر الناطق الاعلامي باسم الحركة أسامة القواسمي "موقف البرلمان الاوروبي رسالة مناصرة ودعم مباشر للقيادة الفلسطينية و لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرفل وأهمها حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة"، حسبما جاء في بيان.

كما رأت الحركة أن موقف الجهاز التشريعي الأوروبي "رسالة واضحة المعاني لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بأن شعوب اوروبا مجتمعة على رفض سياسة الاحتلال والابارتهايد والاستيطان وخلق الوقائع وتدمير مبدأ حل الدولتين".

وأشاد القواسمي بـ"شهادة البرلمان وتقييمه الايجابي لمؤسسات الدولة الفلسطينية .. مؤكدا أنها ستعزز ثقتنا بعملية البناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية".