المالكي: لن يبقى أي جندي أميركي في العراق بعد نهاية العام

بعد ساعات من دعوة الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي له بإعلان موقف صريح من بقاء القوات الأميركية في العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي عدم بقاء أي جندي أميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الحالي... فيما دعت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي الكتل السياسية، ولاسيما الكتل الحاكمة، إلى عدم حماية أي متورط في قضايا فساد مالي أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط السياسي، وأن تترك القضاء المهني والعادل ليكشف الحقيقة كاملةً للشعب العراقي.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر محسوم، حيث سينتهي في نهاية العام الحالي، حسب ما تم الإتفاق عليه، "ولن يكون هناك وجود لأي جندي أجنبي" على أراضي العراقية. "أما مسألة وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة فهو أمر طبيعي ومعمول به عالميًا" كما قال.

وأضاف أن العراق إستطاع أن يكون الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحرية السياسة والإعلام، وهو يشهد اليوم حركة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بعد الإستقرار الذي حصل في الجانب الأمني، كما قال في تصريحات وزعها مكتبه الاعلامي اليوم وتسلمت "إيلاف" نسخة منها.

وأشار المالكي الى انكل الكتل السياسية تعمل الآن من أجل حل المشاكل والرجوع في ذلك الأمر إلى الدستور.. وقال "إن المهمّ أن الكل إكتشفوا بأنه لايمكن العيش وإدارة الدولة إلا من قبل جميع الأطراف".

وأضاف "ان توجّهنا أصبح نحو تطوير الإقتصاد والإستثمار الأفضل للثروات وتوزيعها بشكل عادل والنهوض والتنمية بشكل سريع في مختلف المجالات. ومن جانب آخر، دعا المالكي إلى مواصلة المواقف الوطنية الرافضة للطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية.

وقال المالكي خلال إستقباله اليوم وفدًا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، اضافة الى محافظها وأحد نوابها، إن العشائر وزعمائها ساهموا بشكل كبير في "دحر الإرهاب وقبر الفتن الطائفية، لاسيما دورهم في إحتواء الفتنة، التي أراد الإرهابيون إشعالها، من خلال جريمة النخيب والتفجيرات الأخيرة التي التي حدثت في مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف "نحن نريد أن نبني دولة عراقية موحدة توفر العزة والكرامة لكل عراقي، ومهما كان إنتماؤه أو محافظته". وقال "لقد دحر العراقيون، وخاصة أبناء محافظة الأنبار، تنظيم القاعدة، رغم أنه كان قد بنى له قوة وقاعدة تفوق أي مكان آخر".

وشدد على انه سيقف مع محافظة الانبار في مواجهة التحديات على مختلف المستويات، وسيدعمها بكل ما يعزز أمنها وإستقرارها وتنميتها على المستويات كافة.

جاء تأكيد المالكي على رحيل كامل القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي تنفيذًا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين في أواخر عام 2008 بعد ساعات من مطالبة الكتلة العراقية له بإعلان موقف صريح من الوجود الأميركي في العراق.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" ان قائمته طالبت رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمصارحة الشعب العراقي بشأن موقفها من بقاء القوات الأميركية بعد نهاية العام الحالي وعدم ترك الامر محصورًا بين السياسيين والقيادات الحكومية العليا نظرًا إلى أهمية هذا الموقف على مستقبل العراق وشعبه.

وأضاف ان التسريبات الاعلامية التي تشير الى وجود مفاوضات سرية بشأن التمديد لبقاء قوات أميركية تحت اي عنوان او رفض ذلك جعلت العراقيين في حيرة من امرهم في موضوع يرتبط بمصير وطنهم ومستقبله وسيادته، ما يتوجب ان يعلن المالكي موقفًا يمثل العراق امام الشعب بشأن الانسحاب الأميركي من البلاد، كما هو العرف السائد في تاريخ الامم والشعوب، لما يترتب على ذلك من مواقف وطنية أخرى، تكون صدى لموقف الرفض او القبول لبقاء بعض تلك القوات وتحت اي عنوان او مسمى.

وأوضح عاشور أن معلومات متداولة حاليًا تكشف عن مفاوضات تجري في هذا الشأن، الا ان العراقيين لم يطلعوا على حقيقتها "وان موقفًا مهما كهذا لابد أن يكون ممثلا لرغبة الشعب وتطلعاته لا وجهة نظر السلطة او السياسيين سيما وان قضايا كثيرة ستترتب على الانسحاب او البقاء".

وأمس الاربعاء قال مسؤول عسكري أميركي ان تدريب القوات العراقية على كيفية تشغيل معدات عسكرية جديدة، من بينها طائرات هليكوبتر ودبابات وزوارق دورية، سيتولاه بالاساس متعاقدون، وليس عسكريين أميركيين.

واشترى العراق الكثير من المعدات العسكرية، بما في ذلك طائرات حربية من طراز إف-16 ودبابات (إم1إيه1 إبرامز) من الولايات المتحدة، بينما يستعد للاضطلاع بمفرده بالمسؤولية عن الأمن بعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب، التي قادتها واشنطن، واطاحت بالرئيس السابق صدام حسين.

ومن المقرر ان تسحب الولايات المتحدة باقي قواتها، وعددهم حوالى 43 ألف جندي من العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، برغم انها تجري محادثات مع بغداد لإبقاء بعض الجنود للعمل كمدربين.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل فريتر نائب قائد القوات الأميركية في العراق للتخطيط والتدريب إن التدريبات علىكل المعدات التي اشتراها العراق سيستغرق ما بين 12 و18 شهرًا. وقال في تصريحات صحافية ان "التدريب على المعدات الجديدة سيتولاه أولئك الذين يعملون كمتعاقدين، وسيساعد في هذه الحالة أي عسكريين آخرين يعملون كمدربين".

وأوضح فريتر ان الطيارين الذين سيشغلون تلك الطائرات سيجري تدريبهم في العراق والولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا، في حين ان التدريبات على دبابات (إم1 إيه1 إبرامز) سيستمر على مدار العام المقبل في العراق. واضاف ان التدريب على الدبابات "سيكون في الموقع، حيث ستقوم فرق من المتعاقدين بالمساعدة في التعليم والعمل جنبا الي جنب وكتفا بكتف مع العراقيين".

ومضى قائلا "معظم العمل سيقوم به متعاقدون". واكد ان العراق ما زال بحاجة الى الكثير من التدريب الميداني خصوصًا على كيفية ادارة عمليات القوات المشتركة. وقال مستشار علي الموسوي مستشار المالكي الاثنين الماضي ان العراق وقع عقدًا لشراء 18 طائرة حربية إف-16 لتعزيز قواته الجوية.

العراقية تدعو الحكومة إلى عدم حماية اي مسؤول ضالع في فساد مالي

هذا ودعت القائمة العراقية الكتل السياسية، ولاسيما الكتل الحاكمة، الى عدم حماية أي متورط في قضايا فساد مالي أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط السياسي، وأن تترك القضاء المهني والعادل ليكشف الحقيقة كاملةً للشعب العراقي.

وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية إن كتلتها قطعت منذ اليوم الأول وعداً لجماهيرها بعدم التستر على الفساد وفضح كل من يتلاعب بالمال العام، كما إنها أعلنت مراراً عن تصميمها على مسائلة وزرائها قبل غيرهم من الكتل الأخرى، وعزمها بناء دولة المؤسسات وتوفير الخدمات اللازمة واللائقة للشعب، وعلى رأسها الكهرباء، الذي يستمر غيابها عن الشعب العراقي من دون أي مبرر منطقي أو معقول.

وأشارت إلى أن العراقية طالبت منذ فضيحة العقود الوهمية والى اليوم بفتحكل ملفات الكهرباء منذ عام 2003 ومحاسبة كل المقصرين منذ سقوط النظام السابق، وتعقب المليارات التي انفقت في هذا الملف الحساس من دون نتيجة ملموسة. وحذرت من أن يختزل الحساب على وزير أو مسؤول دون غيرهم من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالطاقة.

وشددت الدملوجي في تصريح لـ"إيلاف" على أن العراقية تقف مع حق المواطنين في التحقيق الشامل في كل عقود الكهرباء، وتصرّ على أن يتعامل القضاء بنزاهة وحيادية مع كل المتورطين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.

ودعت الكتل السياسية، ولاسيما الكتل الحاكمة، أن تنأى عن حماية أي متورط أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط السياسي، وأن تترك القضاء المهني والعادل ليكشف الحقيقة كاملةً للشعب العراقي.

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي إن السلطات قد استدعت وزير الكهرباء السابق رعد شلال، الذي ينتمي الى الكتلة العراقية، للتحقيق في قضية العقود الوهمية التي وقعتها وزارته، وبلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، والتي اثرها اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قرارًا بإقالته فيالشهر الماضي.

وابلغ المصدر "إيلاف" أن شلال سيتوجّه من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار التي يسكنها الى بغداد للخضوع للتحقيق تنفيذًا لطلب من لجنة النزاهة باعتقال له، مؤكدا ان الوزير السابق موجود في منزله في الرمادي عاصمة المحافظة حاليًا.

من جهته دعا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الى استدعاء كل من له صلة بموضوع العقود الوهمية في الكهرباء، ومن ضمنهم الشهرستاني، الى التحقيق اذا كان التحقيق سيجري مع شلال عادلا.

وقال ان النزاهة لم تتهم شخصًا واحدا فقط، وانما قالت ان هناك عقودًا فيها خلل في وزارة الكهرباء، واتهمت كل من له صلة بالعقود، ومن المفروض استدعاء الشهرستاني للتحقيق، باعتباره طرفًا في الموضوع". واكد على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني لا يضرّ بسمعة احد، وانما تكون لإحقاق الحق واثبات حسن الاداء بما يخدم المصلحة الوطنية.

وكان المالكي أصدر قرارًا بإقالة وزير الكهرباء السابق على خلفية توقيع هذه العقود، والتي وجّهت اتهامات حولها ايضًا الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، لكنهما نفيا لدى استجوابهما من قبل مجلس النواب علمهما بكون الشركتين وهميتين.

على الصعيد نفسه، قالت هيئة النزاهة العراقية إن فرقًا من المحققين في الهيئة القت القبض على ستة مدراء عامين في المصرف العراقي للتجارة بتهم فساد، وذلك بموجب مذكرات اعتقال صادرة بحقهم.

وقال مسؤول في الهيئة ان فرقًا من المحققين في هيئة النزاهة تمكنت من تنفيذ مذكرات إلقاء قبض بحق ستة من المدراء العامين في البنك العراقي للتجارة بتهم تتعلق بالفساد. واضاف في تصريح صحافي ان الهيئة كانت تحقق بملفات المدراء الملقى القبض عليهم منذ اشهر عدة،الى ان صدرت مذكرات القاء القبض بحقهم من قضاة النزاهة بعد ثبوت تورط هؤلاء بالتهم الموجّهة اليهم.

ورفض المسؤول إعطاء معلومات عن أسماء المدراء الملقى القبض عليهم او الفروع التي يعملون فيها، مؤكدا ان الافصاح عن هذه المعلومات مرهون بانتهاء التحقيق معهم.

وكان مدير البنك التجاري العراقي حسين الازري اوهو على صلة ببرئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي هاربًا من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل المالكي، فيما رد مقرّبون من المصرفي ان الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية.

وحملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب مدير البنك التجاري العراقي خارج البلاد وأكدت أنها شددت مرارًا على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

وقد اعلن المالكي في الثاني من الشهر الحالي أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريرًا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، مبينا أن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

وتشير تقارير لهيئة النزاهة العراقية الى خسارة العراق 250 مليار دولار بسبب الفساد المالي والاداري خلال السنوات الثمان الماضية. يذكر ان منظمة الشفافية العالمية قد صنفت العراق في العام الماضي في المرتبة الرابعة ضمن الدول الاكثر فسادا اداريا وماليا في العالم.

واظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير، وتبعتها أفغانستان. واعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلاً عن نهب ثرواتها الطبيعية وانعدام الأمن والقانون فيها".