مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إنهاء تعليق عضوية ليبيا

جنيف: تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا يطالب الجمعية العمومية بانهاء تعليق عضوية ليبيا فيه. وقد اعتمد القرار الذي اقترحه المغرب ودعمه عدد كبير من البلدان العربية وفرنسا وبريطانيا واسبانيا، بالتوافق بين اعضاء المجلس في جنيف.

ولاحظ القرار "بارتياح تعهد ليبيا الايفاء بواجباتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان ورفع شأن وحماية حقوق الانسان والديموقراطية وحالة القانون والتعاون مع الاليات الدولية المختصة لحقوق الانسان".

وهنأ القرار ايضا ليبيا التي تعهدت بالتعاون مع "لجنة التحقيق الدولية" التي انشأها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق في الادعاءات حول الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي. وفي شباط/فبراير، اعلن المجلس تعليق عضوية ليبيا، ووافقت الجمعية العمومية على هذا التعليق في الاول من اذار/مارس.

فرنسا شنت حوالى 150 طلعة جوية خلال اسبوع في ليبيا

إلى ذلك، تتابع فرنسا عملياتها في ليبيا، وقد شنت في غضون اسبوع 150 طلعة جوية و"تعاملت مع حوالى خمسين هدفا"، كما اعلنت الخميس رئاسة الاركان، غداة نداءات وجهها مقاتلو النظام الجديد الى الحلف الاطلسي لتكثيف ضرباته.

وقال المتحدث باسم رئاسة اركان الجيوش الفرنسية الكولونيل تييري بوركار في تصريح صحافي "ليس ثمة تغيير للتدابير المتخذة في ليبيا". وفي اطار قرار مجلس الامن 1973، قام الجيش الفرنسي ب "142 طلعة" الاسبوع الماضي منها 88 ساعدت في شن هجمات برية، كما قال المتحدث.

واوضح الكولونيل بوركار ان "عشرين بناية -مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة- و"آليات عسكرية" هي من بين "هذه الاهداف الخمسين". واضاف المتحدث ان الطلعات الاستطلاعية والمراقبة تسجل ارتفاعا نسبيا.

وفي خضم العملية الجوية الدولية التي بدأت في 19 اذار/مارس، بمبادرة خصوصا من فرنسا، تفاوت عدد الطلعات الاسبوعية للقوات الفرنسية بين 250 و300 طلعة. وقد تراجعت مع سقوط طرابلس ونظام معمر القذافي اواخر آب/اغسطس. ومنذ ذلك الحين، تتركز الطلعات حول آخر المعاقل الموالية للقذافي في بني وليد وسرت (شمال) وفي منطقة سبها في الجنوب.

وقد دعا مقاتلو النظام الليبي الجديد الاربعاء الحلف الاطلسي الى تكثيف غاراته لكسر المقاومة الشرسة للقوات الموالية للقذافي. ورفض الحلف الاطلسي الاستجابة لهذا النداء، مشيرا في الوقت نفسه الى انه "لم يقلص نشاطه في ليبيا". وزاد هذا التدخل من تكلفة العمليات العسكرية الفرنسية خارج فرنسا في 2011. وبلغت حتى 30 ايلول/سبتمبر 300 الى 350 مليون يورو.

ومن اجمالي هذا المبلغ، تشكل الذخائر "اكثر من 100 مليون"، كما كشف المسؤول في وزارة الدفاع هوغ بيد-شاريتون. واضاف "كان استهلاكها قويا بسبب الطابع الخاص لهذا النزاع". وقدر ايضا ب "حوالى 50 مليون يورو" تكلفة الوقود.