المجلس العسكري في مصر يحذر من "تهديد الديموقراطية"

القاهرة: حذر الحكام العسكريون في مصر الخميس مما وصفوه بتهديد الديموقراطية و الامن القومي عشية احتجاجات مخطط لها للدعوة لتنفيذ مطالب الثورة، وذلك في بيان على فيسبوك.

وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، من "الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق اجراءات التحول الديموقراطي والتي بدأت اولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى".

وحدد المجلس العسكري الثلاثاء جدولا زمنيا لاول انتخابات بعد مبارك والتي من المفترض ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وتستغرق اربعة اشهر، حيث من المقرر ان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ودعا النشطاء لاحتجاج الجمعة "لاستعادة الثورة" وسط احباط بالغ من سلوك المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.

وقال بيان المجلس العسكري "القوى التي دعت الى جمعة 30/9 تتحمل مسؤولياتها الوطنية امام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة".

وتابع ان "اي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة او معسكراتها او المنشآت الهامة هو تهديد للامن القومي المصري وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم".

وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قد كرر اكثر من مرة التزام الجيش بالديموقراطية غير ان المتظاهرين يواصلون الشكوى من عدم تلبية مطالب الثورة.

ويتدفق الاف المحتجين على ميدان التحرير -- الذي مثل بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك -- بشكل شبه اسبوعي للمطالبة بالاصلاحات.

ويطالب المحتجون برفع قانون الطوارئ الذي تخضع له البلاد منذ عقود، والذي اعاد المجلس العسكري تفعيله، فضلا عن انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومطالب اخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية.