المصريون يتظاهرون لـ "استرداد الثورة" والعسكري يحذر

دعا نشطاء وقوى سياسية مصري إلى الاحتجاج الجمعة لـ "استرداد الثورة" وسط احباط بالغ من سلوك المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.

القاهرة: تستعد القوى السياسية المصرية اليوم لتنظيم مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير تحت شعار "إسترداد الثورة" في وقت حذر فيه الحكام العسكريون في مصر مما وصفوه بتهديد الديموقراطية والأمن القومي.

وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، من "الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق اجراءات التحول الديموقراطي والتي بدأت اولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى".

وحدد المجلس العسكري الثلاثاء جدولا زمنيا لاول انتخابات بعد مبارك والتي من المفترض ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وتستغرق اربعة اشهر، حيث من المقرر ان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال بيان المجلس العسكري "القوى التي دعت الى جمعة 30/9 تتحمل مسؤولياتها الوطنية امام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة". وتابع ان "اي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة او معسكراتها او المنشآت الهامة هو تهديد للامن القومي المصري وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم".

وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قد كرر اكثر من مرة التزام الجيش بالديموقراطية غير ان المتظاهرين يواصلون الشكوى من عدم تلبية مطالب الثورة.

ويتدفق الاف المحتجين على ميدان التحرير -- الذي مثل بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك -- بشكل شبه اسبوعي للمطالبة بالاصلاحات. ويطالب المحتجون برفع قانون الطوارئ الذي تخضع له البلاد منذ عقود، والذي اعاد المجلس العسكري تفعيله، فضلا عن انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ومطالب اخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

إلى ذلك، هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية اذا لم يستجب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمطلب اساسي وهو الغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في اول تحد صريح من جماعة الاخوان للجيش منذ سقوط مبارك.

وفي بيان تلاه الامين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان، سعد الكتاتني اعلن "التحالف الديموقراطي" الذي يضم خصوصا حزب الوفد الليبرالي "رفضه المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات التي "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق".

واكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن احزاب التحالف، ان "الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب".

وتضمن بيان التحالف الديموقراطي عدة مطالب اخرى ابرزها "اصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات".

كما طالب التحالف "بسرعة نقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء اعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور" بحيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية حزيران/يونيو 2012".

ودعا البيان الى "الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ" التي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيرا انها ممتدة الى حزيران/يونيو 2012. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان لوكالة فرانس برس الخميس "من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على اضعاف البرلمان المقبل".

واضاف ان "المسألة الجوهرية هي الغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات لان بقاءها "يعني حرمان الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي اضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب في حين ان الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية" وستمثل فيها الاحزاب بحسب اوزانها النسبية في البرلمان.

ورغم انه لا يوجد اي نص في الاعلان الدستوري يشير الى ان مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة الا ان العريان يعتبر ان "الاعراف والتقاليد الديموقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الاعراف اقوى من الدساتير".

غير ان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يتوقع ان يستجيب الجيش "لمطلب او اثنين وهما الغاء المادة الخامسة وربما انهاء حالة الطوارئ". واعتبر انه "لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلس العسكري طرفا رئيسيا وفاعلا هو التحالف الديموقراطي". واكد انه اذا لم يكن هناك رد ايجابي من الجيش فان احزاب التحالف الديموقراطي "ستجتمع مجددا لترى ان كانت المقاطعة اجدى ام المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد" من خلال البرلمان المقبل.