سوريا في وضع صعب والمعارضة تمتلك ثلاثة أسلحة

يؤكدالكاتب السويدي الشهيرارون لوند الذي حمل كتابه الأولعنوان "الحلم بدمشق" أن الوضع في سوريا مفتوح على عدة سيناريوهات، وأخطرها دخول البلد في مستنقع الحرب الأهلية،ويستبعد لوند في حوار مطول مع "إيلاف" حصول أي تدخل عسكري غربي على غرار ما تعايشه ليبيا.

تتعاظم الثورة الشعبية في سوريا وسط تساؤلات عن السيناريوهات التي يمكن للبلد أن تذهب إليها، ويرى الكاتب والصحافي السويدي المعروف ارون لوند، الذي قضى سنة دراسية في دمشق وتعلم لغة الضاد وخفايا السياسة السورية أن الصراع في هذا البلد قد يستغرق وقتاً طويلاً، والنتيجة النهائية قد لا تكون سعيدةً. ويؤكد لوند في حوار مطول مع "إيلاف" رغم انشغاله هذه الأيام في التجهيز لنشر كتابه الثاني حول سوريا بعد كتابه الأول "الحلم بدمشق" أن عوامل عدة تمنع الدول الغربية من التدخل في سوريا على غرار ما حصل في ليبيا، قائلا: "الدول ليست جمعيات خيرية".ويبين أن سوريا قد تجد نفسها في وضع صعب حالياً عالمياً.

وحول انعكاس الثورات علىمنطقة الشرق الاوسط،يشير الكاتب السويدي إلى أن الصورة في العالم العربي متداخلة بحيث إنه من الصعب للمرء أن يقول أي شيء عام ينطبق على جميع البلدان. فمن المعروف في هذه الحالة أن الأحداث الجارية خلال عام، هي بداية لحقبة جديدة في المنطقة حيث أدى كل ذلك إلى نوع من القطيعة في العقد الأخير من القرن العشرين أي أعوام الحرب الباردة. إن السياسة في المنطقة بأكملها اهتزت واضطرت حتى تلك الدول التي نجحت في تفادي احتجاجات شعبية، مثل الجزائر والمغرب، أقول اضطرت تلك الدول إلى إجراء إصلاحات كانت ترفض إجراءها في الماضي.

وتابع: "يجب على الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة من الآن وصاعدًا وبصورة جديدة الاستماع والاهتمام لصوت ورأي الشارع حيث إن النضال الديمقراطي توسع واخذ أبعاداً شعبية. إن كل ذلك لغاية في الأهمية. ولسوء الحظ، أدى كذلك إلى عدم الاستقرار وعلى نطاق واسع في بعض البلدان، لا سيما ليبيا واليمن وسوريا. وأخشى أن تكون العواقب المترتبة من انتشارها في المنطقة تؤدي إلى صعوبة تطبيق سياسات وتنمية اقتصادية ايجابية في المنظور البعيد.

وقال لوند: "اعتقد كذلك انه سيأخذ وقتًا طويلاً قبل أن نرى ظهور دول ذات أنظمة ديمقراطية فعالة في المنطقة. فالثورات في المنطقة لم تأت بحلول للقضايا الهيكلية الأساسية الاقتصادية والسياسية. والمشاكل أكبر مما يتم عرضها في التقارير العادية حتى تلك القادمة من تونس ومصر حيث نجحت الثورات الشعبية هناك. إن تطور الديمقراطية وديمومتها تتطلب مؤسسات ديمقراطية مستقرة وسياسات حرة وثقافة واقتصاد ايجابي وصاعد وهذا أكثر بكثير من الإطاحة بحاكم دكتاتور".

الدول ليست جمعيات خيرية

وفي رده على سؤال حول الجديد الذي سيحمله كتابه ويختلف عما جاء في الكتاب الأول "الحلم بدمشق"، قال الكاتب السويدي: "مجمل محتويات الكتاب الجديد تدور حول الحوادث التي اندلعت ابتداءً من شهر آذار الماضي. وكذلك حول ماهية تلك الاعتراضات ودوافعها وكيف كانت ردود فعل النظام وحول ما حصل لحد الآن.. أحاول كذلك عرض خلفيات وما كانت عليها سوريا قبل الأحداث 2011 وكنت قد كتبت وبإسهاب عن سوريا في كتابي السابق "الحلم بدمشق". من المؤمل أن يتم نشر الكتاب في شهر تشرين الثاني أو كانون الأول القادم.

وإن كان يرى لوند ازدواجية في معايير الدول العربية والإسلامية وكذلك الغربية حول التعامل مع الملف السوري، قال: "الجواب نعم وبلا شك، ومن لا يعمل بتلك المعايير، فمع الأسف الدول ليست جمعيات خيرية، ولكن في حالة سوريا اعتقد ان ضعف رد الفعل العالمي يعود ليس فقط إلى ازدواجية المعايير، بل إلى شيء آخر ألا وهو بالأحرى أن تلك الدول لم تعرف حقا ما يجب فعله. والوضع في سوريا صعب جداً بنظام قوي نسبيًا وخطورة دخول سوريا في صراع طائفي حال سقوط وانهيار النظام إذا لم يكن هناك معارضة وطنية وموحدة بديلة.

"كل ذلك أدى إلى أن العديد من الدول تأخذ جانب الحيطة والحذر حتى الدول التي تعتبر عدوة تقليدية للنظام كالولايات المتحدة. تلك الدول لم تجد أي وسيلة للتأثير ايجابيًا على النظام ولم تكن متأكدة من النتائج النهائية المحتملة ومن ناحية أخرى كانوا يخشون من احتمال إضعاف نفوذهم في دخول صراع دون أن تكون بيدهم أوراق قوية. لذا اختاروا بدلا من ذلك الانتظار والمراقبة"، يقول الكاتب السويدي.

ويمضي قائلا: "وقد تم توضيح الموقف العالمي بعض الشيء منذ الصيف، تقريبا من يوليو/ تموز إلى أب/ أغسطس توصلوا إلى استنتاج مفاده أن بشار الأسد ربما لا يمكنه البقاء على المدى الطويل. آنذاك تتفهم هذه الدول أي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تطورات الموقف في سوريا وتطالب بجرأة أكثر بتنحي بشار الأسد. لكن التحليل لا لبس فيه وربما لا يزالون يحاولون حماية أنفسهم أمام أي احتمال.

قراءة في السيناريوهات الممكنة

ويوضح الكاتب ارون لوند أنه لا يعتقد أن الدول الغربية تريد التدخل العسكري في سوريا- لأن- بحسبه من الصعوبة قيادة أي قوة عسكرية في دولة كبيرة وذات تسليح جيد ولا حتى التحكم بالتطورات اللاحقة.. ويجب ألا ننسى بان لسوريا دعما قويا في الأمم المتحدة كافيا لمنع إصدار أي قرار في الأمم المتحدة قد يجيز التدخل العسكري الدولي ناهيك عن أن أي تدخل عسكري محتمل سيقاوم شعبياً وسياسيًا في الداخل. وعلينا أن لا ننسى بان الدولتين الرائدتين لاي تدخل فرنسا والولايات المتحدة تتحضران لانتخابات رئاسية وهذا يجعلهما مترددتين أمام المخاطر في الوقت الراهن.

ويستدرك الكاتب السويدي: "الحالة في ليبيا فريدة ونادرة. من الممكن كذلك القيام بشيء مماثل في سوريا إذا تجرأ النظام وقام بمجازر جماعية أو هدد بها شعبه. لكن ذلك بتصوري غير محتمل. كل شيء ممكن الحدوث حتى لو كان ذلك بعيد المنال كحدوث اجتياح محدود من قبل تركيا مثلاً. لكني كما ذكرت لا أرى ذلك محتملا وتركيا تتجنب حدوث ذلك وتتخوف منه، حتى القوة العسكرية التركية فهي مبالغ فيها، لأنها لم تدخل في مجابهات عسكرية مباشرة إلا في قتال مع قوات حزب العمال الكردستاني. إن أي تدخل عسكري في سوريا سوف يكون دموياً وصعباً وستؤدي إلى انهيار الدولة وبفراغ سياسي وتدفق موجات من اللاجئين. أنا لا اعتقد أن احدا في تركيا لا الجيش ولا حزب العدالة والتنمية تحلم بذلك".

ويضيف: "الاحتمال الآخر هو نشوب حرب مع إسرائيل يقوم بإشعالها النظام السوري كخطوة احترازية لتحويل الأنظار عما يجري في الداخل من احتجاجات شعبية. كذلك يمكنها أن تبدأ بحرب في لبنان، لكني لا اعتقد ان إسرائيل لا تولي اهتماما للحرب في الوقت الحاضر، لكنها بالعكس ترغب أن ترى النظام السوري مستمرًا، لكن ضعيفا تحت ضغط الشارع السوري. ذلك يدخل في العقيدة الدفاعية الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالرد على الاستفزازات بقوة مضاعفة حفاظًا على قوتها الرادعة. وعلى كل حال هذا احد الاحتمالات، ولكنه احتمال خطر".

ثلاثة اسلحة بيد المعارضة

وبخصوص توحد المعارضة السورية واثرها على مدى نجاح الثورة، يقول: "لا اعتقد انه سيكون هناك نهاية سعيدة للثورة إذا لم تتوحد قوى المعارضة السورية في حركة موحدة معترفة مؤتلفة في ما بينها. وذلك هو السؤال الوحيد والاهم في الوقت الراهن في السياسة السورية. هذا يسري في حالة بقاء النظام، مع إجراء بعض الإصلاحات، أو زواله. حيث في حالة بقاء النظام يجب أن يكون هناك صوت واحد للمعارضة كي يستطيع التفاوض مع النظام. أما في حالة انهيار النظام فيجب أن يكون هناك جهة جاهزة لتسلم السلطة. للمعارضة ثلاثة أسلحة في واقع الأمر في هذا الصراع:

أولاً: أن تكون قادرة على منح أو سحب الشرعية من الحكومة السورية والتعبير عن مطالب الشعب الذي يوفر للمعارضة مفتاح حل الصراع.

ثانيا: أن تكون قادرة على تهييج أو تهدئة الاحتجاجات. وبذلك تكون أداة فاعلة للضغط على النظام. ما يؤدي إلى رضوخ النظام لمطالب المعارضة.

ثالثا: أخيرا أن تكون بديلا للنظام في حالة انهيارها ما يعطي للسوريين والعالم الخارجي الطمأنينة بعدم دخول البلاد في الفوضى كي يسحبوا تأييدهم من نظام بشار الأسد.

وانتقد لوند موقف بلاده من التطورات في سوريا، قائلاً: "الدور السويدي محدود جدًا في سوريا، نادراً ما نرى أن تصرح الحكومة في الشأن السوري، لكن السويد كدولة موجودة ضمن الاتحاد الأوروبي يكون دورها ضمن الاتحاد ليس ذا تأثير يذكر. وهناك دول لها مصالح تقليدية في سوريا كفرنسا وايطاليا أخذتا بزمام المبادرة. هذا طبعا ضمن المعقول بالنسبة للسويد التي عمليا لها تأثير محدود رغم أني شخصيا أحبذ رؤية تأييد أقوى للمحتجين في سوريا.

دور الاقليات في حسم الثورة

وبخصوص الطبيعة الطائفية والتعددية الشائكة في الشام وانعكاسها على الثورة التي قتل خلالها أكثر من 2700 شخص بحسب إحصائيات الامم المتحدة حتى الآن، يؤكد ارون لوند أن النظام السوري يستغل العامل الديني والطبيعة الطائفية لصالحه، لذلك على المعارضة إقناع الأقليات بأنها ستحافظ على حقوقها السياسية والثقافية وستمنحها كامل الحرية والحقوق. ويشير إلى أن الجغرافيا السياسية تلعب دورًا مهمًا جدًا في عملية التنمية. ويقول: "الوضع الحساس لسوريا في المنطقة وعلاقاتها الخارجية يؤدي إلى أن العديد من الحكومات تقع في حيرة في ردود فعلها وتصرفاتها. لذا أتصور أن تركيا هي الدولة التي سيكون لها دور مهم في المستقبل كما أن تركيا دولة مهمة بالنسبة لسوريا، لكن حكومتها لا تدري كيف تؤثرفي سوريا. من الواضح أن جميع الخيارات سيئة في الوقت الحاضر. الحكومة التركية في أنقرة تريد في واقع الأمر الاستقرار في سوريا لكنها لا تعرف طريق الوصول إلى ذلك الهدف. لكنها لوحدها لا تستطيع فعل المعجزات لذا تبقى ردود فعلها حذرة تجاه تطورات الأمور".

ولأن سوريا تحتضن العديد من المنظمات والحركات الفلسطينية الراديكالية المسلحة، لا سيما حركة حماس، فيعتقد الكاتب السويدي، الذي يمتلك عيناً ثاقبة في تحليل الأمور، أن هناك عدة قراءات، فيمكن أن تحافظ سوريا مستقبلاً على سياستها الخارجية وتحافظ على احتضانها لهذه الحركات، وربما ترى فيها عالة عليها، وتساوم المجتمع الدولي على الورقة الفلسطينية، عن طريق زيادة أو تقليل دعمها لتلك الجماعات الفلسطينية أو حزب الله، لصالح الثورة في المحافل الدولية.