منظمة الأمن والتعاون في اوروبا تحذر من فرض قيود على الإنترنت

فيينا: حذرت ممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لشؤون حرية الاعلام دنيا مياتوفيتش من تطبيق اقتراحات بعض الدول الاعضاء في المنظمة بفرض قيود على شبكة الانترنت وذكرتهم بالتزاماتهم ازاء الحريات.

وقالت في بيان لها صدر عن مقر المنظمة بفيينا اليوم ان مثل هذه المقترحات تهدد حرية التعبير وتضع حواجز امام تدفق المعلومات والافكار.

وكانت مياتوفيتش تعلق بشكل خاص على مبادرة تقدمت بها عدة دول بينها روسيا وطاجكستان واوزبكستان لوضع ضوابط على امن المعلومات بحيث تعتمد وتكون ملزمة للدول مثل قرارات الامم المتحدة.

وتريد هذه الدول وضع قيود على نشر المعلومات التي تحرض على الارهاب والانفصال او التطرف والتي من شأنها تقويض الاوضاع السياسية والاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للدول.

غير ان مياتوفيتش تقول ان هذا التوجه يغفل حقيقة ان التراث الثقافي والروحي للدول يمكن اغنائه عبر تدفق المعلومات وحيوية المجتمع المدني.

وقالت انه على الرغم من حق الدول المشروع في ضمان استقرارها وحماية مجتمعاتها من كل اشكال الجريمة المنظمة الا ان التزامات الدول في المنظمة نابعة من الارتباط الوثيق بين الحرية والامن فلا حرية بدون امن ولا امن بدون حرية.

واعربت مياتوفيتش عن قلقها من ان رؤساء أرمينيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان ولدواعي امنية اتفقوا في اغسطس الماضي على وضع استراتيجية مشتركة على المستوى الاقليمي لتنظيم ومراقبة شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

واضافت "كما دعا ممثلو الادعاء العام في هذه الدول حكوماتهم الى السيطرة على هذه الشبكات خلال اجتماع عقد في مينسك في 14 سبتمبر الجاري.

وحذرت من ان هذه الاجراءات تحرم مواطني هذه الدول من الدخول الحر الى الانترنت وبالتالي وقف التدفق الحر للمعلومات.

وحثت الحكومات المعنية مياتوفيتش على اعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بشبكة الانترنت مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الانترنت العابرة للحدود مع ضمان بقاء الشبكة منبرا مفتوحا وعلنيا لحرية التعبير بالنسبة لمواطنيها.

وعرضت المسؤولة الاوروبية استعداد مكتبها لمساعدة الدول في وضع سياسات ومعايير تنظم استخدام الانترنت وبما يتماشى مع التزامات المنظمة والمعايير الدولية الخاصة بحرية الاعلام.