الليبيون يريدون تحقيق العدالة والإقتصاص من أتباع القذافي

بيروت: تجمع المئات من الليبيين في فناء خارج مؤسسة النفط الوطنية الليبية مطالبين بتحقيق العدالة والإقتصاص من كل الفاسدين التابعين للعقيد المخلوع معمر القذافي في المؤسسات ومراكز العمل.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات: "لا للفساد"، و"نريد حملات تطهير قبل إعادة الإعمار" في إشارة إلى الموظفين والمسؤولين التابعين للقذافي، ومطالبين بخلعهم عن مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤولة في ادارة المؤسسة الوطنية للنفط نجوى بشتي قولها: "نحن ضد الفاسدين الذين ينهبون ثرواتنا ويتاجرون بدمائنا"، واضافت: "نحن الآن بحاجة إلى أشخاص نظيفين لم يكن لديهم علاقة مع النظام السابق، ويجب أن يحاكم أولئك الفاسدين يوضعوا في السجن".

وترتفع الشكاوى حول الفساد والمحسوبية وسوء الادارة على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن البهجة لا تزال تسيطر على الليبيين لسقوط رجل يسمونه "الديكتاتور"، يحذّر العديد من السكان من أن بناء مستقبل أفضل يجب أن يبدأ بفضح الآثام الماضية.

ولا تقتصر الشكاوى على نظام القذافي وحسب، بل تطال أيضاً "المتسلقين" وهم من أنصار القذافي الانتهازيين الذين يدعون اليوم بأنهم من مؤيدي الثورة. وفي هذا السياق، أشار الناشط الليبي أحمد الغزالي إلى أن "هؤلاء الناس هم من الذين كانوا موالين تماماً للقذافي، ويعرفون بالناس الخضر (نسبة للكتاب الاخضر الذي وضعه القذافي) واليوم يريدون أن يغيروا لونهم مثل الحرباء.

وتستعر موجة الغضب كذلك في "بنك الجمهورية" الليبي، وهو أكبر بنك في البلاد، حيث يطالب الموظفون بإقالة مدير عام المصرف عبد الفتاح الغفار، الذي أدار الشؤون المالية للـ"الأخ القائد" حتى النهاية وعمل على تسهيل نقل الاموال من عملية تهريب النفط من تونس.

وقال كمال أحمد، المتحدث بإسم العديد من الموظفين في البنك: "عاملنا الغفار وكأننا من العبيد، وقدم كل ما يلزم لدعم القذافي. هذا الرجل رمز للنظام القديم ، ويجب أن يذهب". ووصلت الاحتجاجات أيضاً إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة (ليبيانا) للهاتف المحمول وعدد من الجامعات والمستشفيات والهيئات الحكومية الأخرى في جميع أنحاء ليبيا.

واحد من الأمثلة عن "المتسلقين" في ليبيا هو عيسى كوسا، الشقيق الأصغر لوزير الخارجية السابق ورئيس المخابرات موسى كوسا، كان أحد مساعدي القذافي الكبار الذين حاولوا وفشلوا في إعادة تشكيل صورتهم كداعمين للديموقراطية.

ويختبئ كوسا اليوم في مركز لاعادة التأهيل بالقرب من منزله الفخم في تاجورا، شرق العاصم، في حين يجلس الآلاف من انصار القذافي، بما في ذلك العديد من أعضاء اللجان الثورية المكروهة، وراء القضبان في قاعدة المعيتيقة الجوية في طرابلس.

وفي محاولة لمناقشة هذه القضية، قال مصطفى عبد الجليل، الذي يحظى باحترام واسع في المجلس الوطني الانتقالي إن "يجب على أي ليبي قتل أو سرق المال العام تحت القذافي ان يخضع للمساءلة"، وأعلن عن استعداده لمواجهة المحاكمة بنفسه.

ويعتبر البعض ان النهج الذي يعتمده عبد الجليل متساهلة للغاية. ويقول أحد اصحاب هذا الرأي: "إن المجلس الوطني الانتقالي يعتمد استراتيجية الانحناء الى الوراء ليكون ودودا ولكن الأمر مثير للسخرية عندما يطبق على الناس الذين انضموا للمعارضة في الأيام الأخيرة".

واضاف: "هذا النهج سيؤدي إلى خلق الكثير من المشاكل، فالثوار لم يقاتلوا يشاهدوا رفاقهم يموتون ليجدوا بعدها أن الأشخاص الفاسدين لا يزالون في السلطة". إذاً فالمعايير التي تحكم من سيرحل ومن يبقى، يجب ان تكون خاضعة في نهاية إلى أحكام ومساءلات قضائية.

في هذا السياق، يقول المستشار القانوني سلام تكبالي إن "كل شخص كان يعمل في دائرة القذافي يجب أن يخضع للمسائلة، وسيحكم عليهم وفقاً لمواقفهم وافعالهم عندما أثناء خدمتهم في مواقعهم ووظائفهم"، وأضاف: "لا يوجد حل وسط أو تسويات في مسألة كهذه، أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدم سيقدمون للمحاكمة والعقاب، وربما عقوبة الإعدام".

وقال مصطفى دريزا وهو سفير متقاعد: "سيحاكم القذافي في لاهاي على ما فعله في ليبيا خلال شهري شباط وآذارفقط، لكنه يحتاج الى مواجهة العدالة على ما فعله بهذا البلد منذ 42 عاما".