عشرات الآلاف يتظاهرون في اليمن ويدعون إلى رحيل صالح

بعد يوم من إبلاغ صالح مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست الأميركيتين عدم نيته التنحّي إذا سُمح لغرمائه بخوض الانتخابات، التي تجري في المستقبل، خرجت عشرات الآلاف من اليمنيين الجمعة للاحتجاج من جديد وللمطالبة بإسقاط نظام صالح.

صنعاء: دعت عشرات الآلاف من المتظاهرين المناوئين للحكم لرحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في احتجاج شعبي جرى بعد صلاة الجمعة بعد يوم من إعلان صالح عدم اعتزامه التنحّي.

وسار المتظاهرون في شارع رئيس في العاصمة صنعاء هاتفين "النصر لليمن ولسوريا" في دعم للنشطاء المطالبين بالديموقراطية في سوريا، والساعين إلى رحيل الرئيس بشار الاسد ايضًا.

وهتف المتظاهرون بعد خروجهم بعشرات الآلاف من المساجد "اللهم بارك لنا بشامنا ويمننا، اللهم عليك بصالح وبشار!".

في تلك الاثناء، دعا النشطاء المطالبون بالديموقراطية في سوريا إلى تظاهرات الجمعة تحت شعار "جمعة النصر لشامنا ويمننا".

وفي العاصمة اليمنية الجمعة، خرج أنصار صالح بالآلاف للإعراب عن دعمهم للرئيس.

تأتي الاحتجاجات بعد يوم من إبلاغ صالح مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست الاميركيتين عدم نيته التنحّي اذا سمح لغرمائه بخوض الانتخابات التي تجري في المستقبل.

وكان صالح يشير تحديدًا إلى الواء علي محسن الأحمر، الذي انشق في وقت سابق من هذا العام، داعمًا المحتجين ضد صالح، والزعيم القبلي النافذ الشيخ صادق الاحمر.

وقال صالح في اول مقابلة له منذ عودته قبل اسبوع تمامًا من السعودية، حيث عولج من إصابات لحقت بهخلال هجوم على قصره في حزيران/يونيو "اذا نقلنا السلطة، وكانوا هم في الساحة، فإن هذا يعني اننا رضخنا لانقلاب".

ويطالب المحتجون في سوريا واليمن منذ شهور برحيل بشار وصالح.

غير ان حكومتي البلدين ردتا بحملة قمع عنيفة على المعارضة، ففي سوريا قتل قرابة ثلاثة آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات في منتصف اذار/مارس.

وقال الرئيس اليمني في مقابلة مع صحيفة أميركية نشرت يوم الجمعة انه لن يتنحّى، الا اذا لم يتقلد خصومه مناصب مهمة، وقد يعقد هذا الموقف من اتفاق تعثر كثيرًا لنقل السلطة في البلاد.

وقال صالح لواشنطن بوست "اذا نقلنا السلطة وكانوا هناك (في السلطة) فهذا يعني اننا استسلمنا لانقلاب".

وتشبّث صالح بالسلطة، رغم احتجاجات بدأت قبل ثمانية أشهر، تطالب بإنهاء حكمه المستمر منذ 33 عامًا، ورغم محاولة فاشلة لاغتياله في يونيو/ حزيران، مما استدعى نقله الى السعودية للعلاج بعد اصابته بحروق خطرة.

وأوقفت عودة صالح المفاجئة إلى اليمن في الاسبوع الماضي المفاوضات حول خطة لنقل السلطة، توسطت فيها دول خليجية، وظهرت مجددًا على السطح، رغم أعمال عنف استمرت أيامًا في صنعاء.

وقتل أكثر من مئة شخص في أعمال عنف هزت صنعاء أسبوعين. واشتبكت القوات الحكومية مع قوات اللواء علي محسن وأنصار الزعيم القبلي صادق الاحمر، اللذين انضما الى صفوف المعارضة.

ويريد صالح أن يحرم محسن الذي كان انشقاقه في مارس/ اذار ضربة قوية لنظامه والأحمر وشقيقه حميد الاحمر من تولي مناصب مهمة. وقد يكون هذا الأمر صعبًا لأن حميد الأحمر عبّر عن تطلعه للرئاسة، كما يقود محسن قوة كبيرة في شتى أنحاء اليمن.

ويبحث دبلوماسيون خطة تبعد فيها عائلة صالح ومحسن والاحمر عن المشهد، بل وربما يغادرون البلاد. وعبّر محسن عن موافقته.

وقال صالح إن حزبه لا يسعى إلى إبطاء الاتفاق، وألقى اللوم على المعارضة في التأخير. وأضاف أنه لن يخوض انتخابات مبكرة تضمنتها خطة الانتقال الخليجية.

وقال صالح في المقابلة "بالنسبة إليّ سأتقاعد بما أن المعارضة ساعدت على تقريب الرئيس من التقاعد من خلال العمل الاجرامي الذي وقع في مسجد قصر الرئاسة".

وأشار صالح إلى ان أفرادًا من قبيلتي محسن والاحمر يمكن أن يكونوا ضالعين في التفجير الذي تعرض له، وأدى الى اصابته بحروق خطرة، وقال انهم قد يمثلون للمحاكمة بعد ظهور نتائج تحقيق تجريه الولايات المتحدة في الهجوم.

وحثّ صالح الذي أحجم عن التوقيع على المبادرة الخليجية ثلاث مرات المجتمع الدولي على التحلي بمزيد من الصبر الى حين التوصل إلى اتفاق، وأشار الى أن غيابه عن المشهد سيزيد من قوة الاحزاب الاسلامية والجناح الاقليمي لتنظيم القاعدة ومقره اليمن.

وتخشى القوى الاجنبية من تنامي الاضطرابات في البلد المجاور للسعودية، حيث توجد أكبر احتياطيات للنفط في العالم. وسيطر متشددون اسلاميون على مدن عدة في محافظة يمنية تقع شرق ممر شحن رئيس.

وقال صالح "لكن ما نراه هو أننا نتعرض لضغوط من أميركا والمجتمع الدولي للإسراع في عملية تسليم السلطة .. ونحن نعلم الى أين ستذهب السلطة. ستذهب الى القاعدة التي تربطها صلات مباشرة وكاملة بالاخوان المسلمين".

وتتهم جماعات المعارضة صالح بالسماح بزيادة قوة المتشددين لإثارة مخاوف الغرب وإقناعه بأنه أفضل دفاع ضد القاعدة.

مجلس حقوق الانسان يتحدث عن "ارادة سياسية لتحقيق تقدم" في اليمن

اعتبرت رئاسة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة ان السلطات اليمنية ابدت "ارادة سياسية لتحقيق تقدم" وطلبت المصادقة على قرار يدين اعمال العنف المرتكبة في البلاد من كل الاطراف.

وانتقدت منظمات غير حكومية والاتحاد الاوروبي هذا القرار المصادق عليه الخميس بإجماع الدول الاعضاء الـ47 في المجلس لانه لم يطلب تحقيقًا دوليًا.

من جانبها اكدت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسيري ان قيام المجلس بالنظر في الوضع في اليمن تم بناء على طلب الوفد اليمني.

وقالت ان "الوفد اليمني هو الذي اقترح المشروع حول النقطة المتعلقة (...) بـ(تقديم) المساعدة التقنية" الى السلطات.

واضافت لاورا دوبوي لاسيري (اوروغواي) "نعلم انه ما زالت هناك مشاكل على الارض، لكن الاهم هو ان السلطات الوطنية التي طلبت هذا الدعم تقول ان لديها ارادة سياسية لتحقيق تقدم".