الشيخ رائد صلاح يستطيع المطالبة بتعويضات عن اعتقاله في بريطانيا

لندن: اصدر قاضٍ بريطاني حكما الجمعة بأن الشيخ رائد صلاح احد قادة الحركة الاسلامية في اسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على اوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد ان اعتبر القاضي ان الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية.

وقال قاضي المحكمة العليا ان الشيخ رائد صلاح لم يطلع على "الاسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله في حزيران/يونيو اثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على اوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.

وقال القاضي اندرو نيكل ان صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله الا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 حزيران/يونيو، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة.

ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.

غير ان القاضي رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني ومازال يتعين على الزعيم الاسلامي التوجه الى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.

وخلال جلسة استماع جرت مؤخرا قال رضا حسين محامي صلاح ان موكله "احتجز من دون سلطة قانونية" وان طلبه التعويض "يقوم اساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ".

غير ان محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال ان وزيرة الداخلية تريزا ماي تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين امرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على اساس ان وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام.

وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة ايام لبريطانيا، حيث كان يستعد لالقاء خطب في مناسبات عدة بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية.

وكان صلاح، الاب لثمانية، قد احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 حزيران/يونيو.

وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر.

وسمح اخيرا بالافراج عنه بكفالة في 18 تموز/يوليو وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع الكتروني وعدم الخروج ليلا ومراجعة مسؤولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن اي حديث عام.

وكان الشيخ صلاح قد وقع في مشكلات عديدة مع القانون الاسرائيلي كان اخرها اعتقاله على الحدود مع الاردن بعدما تردد انه ضرب احد المحققين.

وفي العام 2010 امضى خمسة اشهر خلف القضبان بعد ان بصق على شرطي اسرائيلي، واحتجز في عدة مناسبات اخرى، تتعلق احداها باتهامات بالانخراط في عملية اضرام حريق.

كما احتجز بعد مشاركته في اسطول المساعدات المتجه الى غزة الذي اعترضته قوات اسرائيلية خاصة في 31 ايار/مايو 2010 وهي العملية التي اسفرت عن مقتل تسعة نشطاء اتراك.

وتسمح اسرائيل بوجود الحركة الاسلامية فيها غير انها تخضعها لمراقبة مستمرة بسبب ما يعتقد من صلاتها بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فضلا عن صلات تربطها بجماعات اسلامية اخرى في انحاء مختلفة من العالم.