التمويل الأجنبيّ في مصر يثير أزمة بين العسكر والحقوقيين والخارج

داهمت الشرطة المصرية بإذن قضائي، 17 منظمة أهلية في مصر، بعد اتهامات وجّهت إليها بتلقي التمويل من مصادر أجنبية، إلى جانب اتهامات بالخيانة لعدد من رموز الثورة، اعتبرتها هذه المنظمات محاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام.

القاهرة: منذ إندلاع ثورة 25 يناير، والحديث لا ينقطع عن التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية في مصر، وما يرافقها من إتهامات بخيانة وعمالة العديد من الرموز الثورية، سواء أشخاص أو مؤسسات حقوقية أو حركات ثورية، وكان لحركة 6 أبريل النصيب الأكبر من تلك الإتهامات.

كانت المنظمات ترد بأنها محاولة من السلطات الحاكمة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، إلى أن داهمت قوات من الشرطة بإذن قضائي 17 منظمة وجمعية أهلية، بعضها مصري والبعض الآخر أجنبي، وتحفظت على العديد من المستندات وأجهزة الكمبيوتر، والأموال، وأغلقت مراكزها، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على المستويين الدولي والمحلي. فتحولت القضية من القول إلى الفعل، ودخل المجلس العسكري في مواجهة جديدة مع منظمات المجتمع المدني.

مداهمة 17 منظمة

تأتي عمليات المداهمة في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة العدل المصرية في ما يعرف بـ"التمويل الأجنبي بطرق غير مشروعة لمنظمات المجتمع المدني"، جاء ذلك في أعقاب تصريح للسفيرة الأميركية آن باترسون منذ نحو ستة أشهر، قالت فيه إن الولايات المتحدة منحت منظمات وأشخاصًا مصريين 40 مليون دولار بعد الثورة.

ضمّت المنظمات التي تعرّضت للدهم: المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمكاتب الإقليمية لمنظمة فريدوم هاوس، والمعهدين "الديمقراطي" و"الجمهوري" الأميركيين في القاهرة، وجمعية البكر لرعاية الأطفال والأحداث في الجيزة، ومؤسسة أنصار السنة المحمدية، وجمعية محمد علاء مبارك، ومنازل بعض أعضاء حركة 6 أبريل، ومكاتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

1.7 مليار جنيه

ووفقاً لمصدر قضائي، فإن عمليات المداهمة حصلت بإذن قضائي، وليست مداهمات أمنية، وقال لـ"إيلاف" إن أعضاء في النيابة العامة كانوا على رأس تلك العمليات، مشيراً إلى أنها لم تتم إلا في ضوء الأدلة الجدية التي تؤكد حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بطرق غير مشروعة، لم يتم توضيح طريقة إنفاقها.

وأضاف أن حجم الأموال التي دخلت إلى مصر يفوق حجم الأنشطة الشرعية التي تمارسها تلك المنظمات. وأوضح أن وزارة العدل شكلت لجنة من الخبراء والمحاسبين لفحص الأحراز، التي تمت مصادرتها من تلك المنظمات، تمهيداً للتحقيق فيها مع مسؤوليها.

ولفت المصدر إلى أن المعلومات والأدلة المتوافرة تشير إلى أن أكثر من 80 منظمة وجمعية وأشخاص مصريين تلقوا ما يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه مصري منذ شهر مارس الماضي، منوهاً بأن البنك الأهلي المصري أفاد بأن تسع منظمات فقط حصلت على 318 ألف دولار أميركي.

هذا بخلاف المبالغ التي حصلت عليها عبر بنوك أخرى. ونبّه إلى أن تلك الجمعيات تعمل في أنشطة متنوعة، منها: رعاية الأيتام، والتنمية المحلية، وتنمية الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وبعضها جمعيات إسلامية، وأخرى قبطية، مؤكداً أن المبالغ التي تلقتها تلك المنظمات كبيرة جداً، ولا تتناسب مع حجم الأعمال الخيرية أو التوعوية التي نظمتها خلال الفترة السابقة. وأعلن أن الفترة المقبلة سوف تشهد عمليات مداهمة جديدة لمنظمات أخرى متى اكتملت الأدلة ضدها.

حول الضغوط الدولية، والإتهامات بإستهداف حرية الرأي والتعبير، قال المصدر إننا نعمل وفق القانون، ولن نلتفت إلى تلك الضغوط، مشيراً إلى أن تلك القضية تمسّ السيادة المصرية، معتبراً أنها ليست عمليات أمنية، وليست لها أهداف سياسية.

إستهداف حرية الرأي والتعبير

في المقابل، شنّت المنظمات الحقوقية هجوماً شديداً على المجلس العسكري، متهمة إياه باستهداف المجتمع المدني، لإسكات الأصوات المعارضة له، وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لإستقلال القضاء، إن عمليات المداهمة كانت أشبه ما يكون بالسطو المسلح.

وأضاف لـ"إيلاف" إنه تمت مصادرة ثمانية أجهزة كمبيوتر ومئات الملفات الخاصة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين في المركز لمدة ست ساعات، في ظل محاصرة مقر المركز بقوات من الصاعقة، ومنع الدخول أو الخروج، ثم إغلاقه وتشميعه.

وأشار أمين إلى أن هذه الحملة تستهدف حرية الرأي والتعبير في مصر بالدرجة الأولى، ومحاولة لإرهاب النشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين كان لهم دور رائد في ثورة 25 يناير.

وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك الإجراء يأتي كعقاب للمركز على مبادرته بشأن تحقيق العدالة الإنتقالية، التي تشمل إجراء محاكمة سريعة وعادلة للرئيس السابق ورموز نظامه، قتلة الشهداء من ضباط وأفراد الشرطة، وتعويض أسر الضحايا والمصابين، وتطهير مؤسسات الدولة، لاسيما القضاء، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإسراع في نقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

إنذار للنشطاء

وحسب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإن النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني تعودوا على مثل تلك الحملات طوال سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وخلال الفترة الإنتقالية تحت إدارة المجلس العسكري.

وقال لـ"إيلاف" إن ما حدث يتنافى مع الإتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، التي وقعت مصر عليها، ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وحرية عمل منظمات المجتمع المدني. ووصف عمليات المداهمة بأنها اعتداء سافر على حقوق الإنسان في مصر، التي تتعرّض للإنتهاكات مع بداية المرحلة الإنتقالية.

وأشار إلى أن عمليات المداهمة تحمل رسائل إنذار للنشطاء، وتعتبر محاولة لعرقلة جهودهم في حماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات بحق المصريين والمتظاهرين، مشدداً على أن منظمات المجتمع المدني سوف تتصدى لما حدث قانونياً، ولن تتخلى عن دورها مهما كانت التداعيات.

وقال شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان لـ"إيلاف" إن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى تشويه المنظمات الحقوقية، وإبعاد الرأي العام عن الإلتفاف حولها، بعدما اكتسبت شعبية واسعة طوال عهد الرئيس السابق، مشيراً إلى أنها تسدد ضريبة الدعوة إلى الثورة والتحريض عليها، وتدفع أيضاَ ضريبة إنتقاداتها المتواصلة للمجلس العسكري، وتصديها لانتهاكاته ضد المدنيين والمتظاهرين بإستمرار.

إنتقادات دولية

دولياً، انتقدت الخارجية الأميركية الإجراءات، لاسيما أنها طالت مقار المعهدين الجمهوري والديمقراطي ومؤسسة فريدم هاوس الأميركية.

وقالت فيكتوريا نولاند "إن هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي، الذي أجريناه على مدى سنوات عديدة". وأشارت إلى: أن السفيرة الأميركية لدى مصر آن باتيرسون، أجرت اتصالات في هذا الشأن مع مسؤولين في القاهرة، فيما أجرى جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية اتصالاً مع السفير المصري لدى واشنطن".

ودعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري إلى وقف عمليات المداهمة فوراً. فيما أدانت الخارجية الألمانية الإجراءات، لا سيما أنها طالت مؤسسة كونراد إديناور فريدريش ناومان الحقوقيتن.

واستنكرت مؤسسات حقوقية تونسية الإجراءات، ودعت إلى احترام الحق في العمل الأهلي الحر وحرية التعبير، والتظاهر السلمي، والوقوف في وجه كل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.