النجيفي يرفض زج الجيش بصراعات السلطة ومعارضة المالكي للأقاليم

رفض رئيس مجلس النواب العراقي استخدام القوات المسلحة لقمع الحريات والتدخل في الأمور السياسية. وانتقد رفض المالكي لإنشاء الأقاليم، ودعا السياسيين إلى الخروج من التخندق الطائفي، وسط تحذيرات قوى سياسية من فشل مؤتمر وطني للقوى السياسية قالت إن ذلك سيدفع بالعراق نحو المجهول.

لندن: وقال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة إلى العراقيين اليوم الاثنين لمناسبة اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد إن استعادة العراق سيادته وقراره المستقل هو نتاج فعل شعبي قدم خلاله العراقيون تضحيات جسامًا لكنه حذر من ان الايام المقبلة ستكون اصعب من سابقتها والمواجهات اقصى "مما يدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية المقرونة بحكومة ديمقراطية تجمع الشعب وتمنحه حرية ممارسة حقوقه دون كبت او حرمان او تهميش لاي مواطن".

وأضاف ان السنوات التسع الماضية من الوجود الأجنبي في البلاد شهدت آلاما وتحديات ومواجهات شرسة وضياع للأموال بشكل يدعو إلى استشراف المرحلة المقبلة، وعدم تكرار هذه التداعيات. وأشار إلى ان الحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق شهدت انتهاكات جسيمة من خلال الاستخدام المفرط للقوة واستهداف المواطنين الابرياء. وحذر من ان التدخل في شؤون القضاء ومحاولات تسييسه سيؤدي في النهاية إلى انهيار العملية السياسية .

وشدد النجيفي على ضرورة عدم استخدام القوات المسلحة لقمع الشعب او التدخل في الشؤون السياسية، وتداول السلطة وان يكون دورها مرتكزا على حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية وليس دعم الاحزاب .. مؤكدا رفض عسكرة المجتمع .

وانتقد عدم وجود توازن في المنظومة الاجتماعية داخل تشكيلات القوات المسلحة، مطالبا بمراعاة التوازن المناطقي في هذه التشكيلات. وطالب بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي بشكل يضمن تخصيصات اكبر لتقديم الخدمات الضرورية إلى المواطنين ودعم الأقاليم ووضع حلول للازمات الاجتماعية التي تعصف بالبلاد في إشارة إلى البطالة ونقص الخدمات.

واكد رئيس مجلس النواب انه لا يحق لأي كان في العراق مصادرة أي بند في الدستور، وإنما عليه احترام النص الدستوري من خلال التجاوب مع رغبة سكان بعض المحافظات بالتحول إلى أقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا عن الحكومة المركزية، في اشارة إلى رفض رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل هذه الأقاليم التي اعتبرها كارثة على العراق. وكانت محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى قد عبرت عن نيتها التحول قريبا وبعد استفتاء المواطنين التحول إلى أقاليم.

واشار النجيفي إلى انه على الرغم من ضعف العملية السياسية الحالية الا انها ما زالت تمثل الحل لكل المشكلات الراهنة التي تعانيها البلاد معتبرا المؤتمر الوطني المنتظر الجامع للقوى السياسية الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني هو الاصوب للخروج من الازمات التي تعصف بالعراق.

ودعا النجيفي في الختام المواطنين والقادة السياسيين إلى الخروج من التخندق الطائفي والعرقي والفئوي والحزبي والجهوي إلى افق الوطن الارحب . وقال إن تلك التخندقات لاتصنع وطنا قويا ولذلك يجب مغادرة هذه الاوعية الضيقة والتوجه نحو العراق الواحد وطنا وشعبا.

تحذير من دفع فشل المؤتمر الوطني المنتظر للعراق إلى المجهول

ومن جهتها دعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، إلى إعداد ورقة عمل وحذرت من ان فشل المؤتمر يمكن ان يكون بداية انهيار العملية السياسية ودفع العراق للمجهول .

واكد مستشار القائمة هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" ضرورة قيام الكتل السياسية بإعداد ورقة عمل تكون نقطة انطلاق المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً، للخروج من الأزمات السياسية ورسم ملامح الشراكة الوطنية لما بعد الانسحاب الاميركي مطالبا بعقده بعد انتهاء زيارة أربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام التي تصادف منتصف الشهر الحالي بسبب انشغال قيادات الدولة والمسؤولين والمواطنين بإقامة الزيارة .

وقال إن من أهم اسباب نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده، هو تبني جميع دعوات الحوار التي أطلقتها الكتل السياسية كدعوات الرئيس جلال طالباني، والمرجعية الدينية والسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر والسيد بارزاني وتوثيق رؤى الكتل السياسية الداعية للحوار في ورقة عمل تكون منطلقا فكريا للمؤتمر.

وأوضح عاشور أن اعطاء فرصة من الزمن لمباحثات بين الكتل السياسية قبل عقد المؤتمر والتوصل إلى مشتركات للتفاهم، سيسهم في نجاحه، داعيا إلى أن يكون موعد المؤتمر أواخر الشهر الجاري وبعد زيارة أربعينية الإمام الحسين. ودعا الكتل السياسية إلى عدم تشنيج الأوضاع السياسية بالتصريحات واستباق الحوارات بالتهديدات، لأن ذلك سيلغي أهمية عقد المؤتمر الذي يمكن "أن يكون ثمرة العملية السياسية للأعوام المقبلة والتعبير عن استقلالية الارادة العراقية والاستقرار"، محذراً من فشله يمكن ان يكون بداية انهيار العملية السياسية ودفع العراق للمجهول.

ومن جهته، دعا نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي محسن سعدون، إلى ضرورة تحلي تصريحات السياسيين في الظرف الراهن بالحرص على جمع الكلمة والتقريب بين الأطراف السياسية، التي أسفر الخلاف فيما بينها عن الأزمة الراهنة. وقال في تصريح صحافي اليوم "إن العراق يمر بظروف صعبة أسفرت عن تسلل ملحوظ مؤسف للإرهابيين و استهداف المواطنين والمؤسسات، نتيجة الثغرة الخطيرة الناجمة عن الأزمة السياسية الراهنة، لذلك يجب اعتماد خطاب يساهم في التمهيد لانعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".

و أضاف "إن الإعلان الرسمي عن استعداد بارزاني حضور المؤتمر الوطني في أي مكان من العراق، يؤكد من جديد مدى الحرص الكردي على رأب الصدع في الجبهة الداخلية والعودة إلى مبادئ التوافق الوطني التي عبرت عنها اتفاقات أربيل". وانتقد سعدون بعض السياسيين الذين قال انهم "يسعون إلى ركوب موجة الأزمة واستثمارها للإدلاء بتصريحات سياسية لا تخدم المساعي الجادة المبذولة للتقريب بين كتلتي العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي .

وانتقد سعدون مهاجمة اعضاء في تحالف دولة القانون للرئيس طالباني، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالعمل المبذول من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوطني على أساس مشاورات جادة سريعة ومدروسة في الوقت نفسه، لضمان خروجه بقرارات و توصيات تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي وتنفيذ بقية مفردات اتفاقات أربيل و البناء عليها بما يعزز التوافق و مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية في عراق ديمقراطي اتحادي.

يذكر أن العراق يمر حاليا بأزمة سياسية أدت إلى احتقان طائفي في البلاد، حيث يواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة توقيف بتهمة التحريض على عمليات قتل وأرهاب ما أشعل الخلاف المتأجج أصلا بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. وقررت العراقية مقاطعة الائتلاف الحكومي المنبثق من انتخابات اذار(مارس) عام 2010 والذي تشارك فيه. وطالب المالكي ايضا بإقالة نائبه صالح المطلك الذي رأى فيه "ديكتاتورًا أسوأ من صدام حسين" وهدد بتعيين تسعة وزراء يحلون محل وزراء العراقية.

من جهته قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انه دعا إلى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين واشار إلى انه في حال فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة.