اتهام نائب عراقي لطالباني بالإرهاب يثير عاصفة غضب وانتقادات

أثارت اتهامات لنائب في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للرئيس طالباني بالإرهاب غضب القوى السياسية العراقية، حيث تنصّل منها الائتلاف، واعتبرتها القائمة العراقية محاولة جديدة للتفرّد بالحكم والانقضاض على الشراكة في صناعة القرار، بينما اعتبرها التحالف الكردستاني تصعيدًا غير مبرر، في وقت قالت حركة الوفاق الوطني إنها تعبير عن نزعة خطرة لفرض لون واحد من الإرادة والحياة على شعب متعدد القوميات والأديان والطوائف.

أسامة مهدي: قال خالد العطية رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية إن اتهامات النائب حسين الأسدي لطالباني تمثل وجهة نظره الشخصية ولا تمثل رأي الائتلاف.

ورفض في تصريح صحافي اليوم أي مساس "بشخص طالباني ودوره الوطني المشرف، إذ إن جلال طالباني هو صمام الأمان للدستور، وكان راعي العملية السياسية منذ بدايتها، ولانقبل بأي تصريحات تمسّه". وأضاف العطية أن دولة القانون ترى أن رئيس الجمهورية راعي العملية السياسية ومن مؤسسيها، وتكنّ له كل الاحترام والتقدير، وهو من الشخصيات الوطنية المهمّة في البلاد". وأشار إلى أن دولة القانون تستغرب من تصريحات الأسدي، وتدعو جميع النواب إلى عدم إطلاق التهم جزافاً.

وكان الأسدي قال أمس إن طالباني تنطبق عليه المادة 4/ إرهاب بسبب إيوائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم بالتحريض على القتل والإرهاب.

من جهتها، أعربت الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" عن استغراب واستنكار العراقية "للتصريحات غير المسؤولة، التي يدليها النائب عن دولة القانون السيد حسين الأسدي، والتي تعتبرها كتلة العراقية بالونات اختبار، يطلقها الأسدي نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي بين الحين والآخر".

وأشارت إلى أن آخر تصريحاته هي اتهام رئيس جمهورية العراق جلال الطلباني المسؤول عن حماية الدستور بالمادة 4 إرهاب لإيوائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بضيافته إلى حين تحديد موعد لمحاكمة عادلة وشفافة بعيدة عن التسييس الممنهج، وعجزت دولة القانون عن أن تقدم اعتذاراً أو تفسيراً عمّا صدر من نائبها.

وقالت الدملوجي إن العراقية بزعامة أياد علاوي ترى في هذه محاولة جديدة للتفرد بالحكم والانقضاض على الشراكة في صناعة القرار، وإن الاستهداف السياسي، الذي يقوم به البعض، وتوزيع الاتهامات جزافاً، لا يقتصر على العراقية، وإنما سيمتد إلى كل الكتل المشاركة في العملية السياسية، ما ينذر بترد مخيف للأوضاع، وتقويض واضح لأركان الدولة العراقية.

وأضافت الدملوجي أن تاريخ الطالباني النضالي ضد الدكتاتورية يزيد على عمر الأسدي، وكان الأولى على الأسدي ومن يقف وراءه أن يحترم رموز العراق الوطنية، التي قارعت النظام السابق، بدلاً من استهدافهم لغايات مشبوهة، وأعدت تصريحه تطاولاً مرفوضاً وغير مسبوق على رئاسة الجمهورية من قبل عضو قيادي في دولة القانون وحزب الدعوة.

وأشارت إلى أن الأسدي أجاز لنفسه أن يكون ناطقاً باسم المجلس الأعلى للقضاء، فهو تارة يعلن عن رفض نقل محاكمة الهاشمي إلى كردستان، وطورًا يعلن عن تجميد أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة، ولا تعلم العراقية بأية صلاحية يصدر الأسدي بياناته بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء، ووفقاً لأية مادة دستورية. وقالت إن العراقية تعتبر تصريحات الأسدي دليلاً قاطعاً على محاولات البعض تسييس القضاء واستهداف رموز العراق الوطنية والانقضاض على العملية السياسية في العراق.

أما التحالف الكردستاني فقد اعتبر تصريحات النائب الأسدي تصعيدًا لا مبرر له.. وقال النائب محمود عثمان إن وجود الهاشمي في مدينة السليمانية الشمالية بضيافة طالباني يعدّ أمراً طبيعياً، مبيناً أن اتهامات أعضاء ائتلاف المالكي لطالباني لإيواء الهاشمي وشموله بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تعتبر تصعيداً لا مبرر له.

وأضاف عثمان أن طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني يسعيان إلى حل لمحاكمة عادلة للهاشمي، وأنهما يؤيدان أن يأخذ القضاء مجراه، مشيراً إلى أن الهاشمي طلب منهما عدم المثول أمام القضاء في بغداد لأسباب أمنية.

على صعيد ذي صلة، أشار الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي هادي والي الظالمي إلى أنه "في موازاة الدعوات التي تطلقها القوى السياسية الوطنية، والأوساط الشعبية، والمرجعيات الدينية الشريفة، لرأب الصدع، الذي أصاب العملية السياسية والتوجّه نحو مؤتمر وطني شامل يرسي الأسس لشراكة وطنية حقيقية، تطالعنا زعامات دولة القانون بتصريحات تزيد المناخات المتوترة احتقانًا، وتسيء إلى الجهود المسؤولة، التي أجمعت عليها كل القيادات الوطنية.

وفي الوقت الذي تتعمد هذه التصريحات الاستخفاف برموز وطنية تاريخية نضاليًا ودستوريًا، فإنها أيضًا تكشر عن أنياب الشمولية ونزعة التفرد لينصّب مطلقوها أنفسهم أوصياء على كل السلطات، ومنها السلطة القضائية، التي يتشدقون باستقلاليتها، عبر تكييف المواد القانونية بمزاجية مفصلة ضد من لا يركب مركب الحزب الواحد، ولو كان ذلك فخامة رئيس الجمهورية أو نوابه، وهو ما ذهب إليه عضو دولة القانون حسين الأسدي".

وأشار الظالمي في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" إلى أن "المالكي نفسه لم يتورّع عن اتهام القوى السياسية المدنية بسرقة الثورات التي صنعتها (الشريحة الإسلامية) على حد وصفه، متناسيًا الدور الكبير للقوى الوطنية الحقيقية، التي قادت عملية تحرير الشعب العراقي من الدكتاتورية، ومعبّرًا عن نزعة خطرة لفرض لون واحد من الإرادة والحياة على شعب متعدد القوميات والأديان والطوائف".

وقال إن حركة الوفاق الوطني العراقي، التي قارعت الدكتاتورية منذ عام 1975 جنباً إلى جنب مع رموز وقادة وطنيين، وفي مقدمتهم مسعود بارزاني وجلال طالباني ومحمد بحر العلوم، وعبدالعزيزالحكيم ومحمد باقر الحكيم وحسن النقيب وعبدالعزيزالحكيم محمد باقر الحكيم، وحسن النقيب وإخوة أعزاء آخرين، ورسمت لنفسها شراكة أساسية في قيادة المشروع الوطني لدولة مدنية تقوم على أسس المواطنة والعدل والحرية، إذ تستنكر أساليب المسّ بكل رموز العراق الوطنية فإنها تؤكد ضرورة التزام الجميع بالتعددية السياسية والفكرية والثقافية والروحية، وإشاعة روح التسامح وإعلاء المصلحة الوطنية على الاعتبارات الأخرى.