10 % من مقاعد الجمعية التأسيسية في ليبيا مخصصة للنساء

طرابلس: كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين ان 10% من مقاعد الجمعية التاسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران/يونيو ستكون مخصصة للنساء، ما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.

وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمئة الا اذا لم تتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".

وبحسب هذه المسومدة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/يونيو، عن 25 سنة والا يكونوا تولوا مناصب رسمية في عهد القذافي والا يكونوا استفادوا من النظام السابق بهدف الاثراء او الحصول على منافع. وحدد العمر الادنى للناخبين بـ18 عاما.

وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة". وقال الائتلاف في بيان "تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان، وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".

وطالب بتعديل المادة الاولى، ودعا المجلس الوطني الانتقالي الى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة". وبحسب هذه المسودة، يجب أن تزيد أعمار المرشحين للانتخابات، التي ستجري في حزيران/يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الأدنى للناخبين بـ18 عامًا.

ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمّر القذافي من الوصول إلى المؤتمر الوطني العام مثل "ألا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير أو حرض ضدها"، و"ألا يكون قد شغل وظيفة قيادية في أمانة مؤتمر الشعب العام أو إحدى اللجان الشعبية"، و"ألا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق"، و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية في إعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.