القضاء العراقي يدعو الهاشمي إلى المثول أمام المحكمة

أسامة مهدي: بعد يوم من الإعلان عن تجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة دعا المجلس الأعلى للقضاء العراقي نائب الرئيس العراقي طارق الهامسي إلى المثول أمام المحاكم حول الاتهامات الموجّهة إليه بالتحريض على القتل والإرهاب، فيما توجّه إلى مدينة السليمانية الشمالية رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود لبحث قضية الهاشمي مع الرئيس جلال طالباني.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء العراقي القاضي عبدالستار بيرقدار في تصريح صحافي وزع على الصحافيين اليوم ان المجلس تلقى مذكرة من القائمة العراقية، تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تخصّ قضية طارق الهاشمي وسكرتيره الشخصي وبعضًا من افراد حمايته حول مسألة المحاكمة.

وأشار إلى ان المجلس عقد المجلس على ضوء المذكرة اجتماعًا لدراسة ماجاء فيها، وتوصل الى ان الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة قضاة وأعضاء من قبل الإدعاء سليمة، مطالبًا الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.

واضاف ان المجلس الاعلى للقضاء قرر زيادة عدد القضاة الى تسعة، تم اختيارهم من مختلف مناطق العراق ومكوناته زيادة في الضمانات. واوضح ان المجلس قد فاتح مجلس الوزراء لإرسال ما لديه من ملفات تخصّ أعمالاً إرهابية أو تتعلق بالفساد، ارتكبها كبار المسؤولين في العراق.

واشار الى ان المجتمعين أكدوا على أن ابواب المحاكم مفتوحة لتلقي اي شكوى مع إدانتها من أي جهة وضد أي جهة مهما كان عنوانها، وقد أرسل محضر الاجتماع الى المراجع التي وجّهت القائمة العراقية مذكرتها إليها. وكانت القائمة العراقية قد قدمت طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى تدعوه إلى إعادة النظر في مذكرة الاعتقال، التي صدرت بحق الهاشمي المطلوب للقضاء.

من جهته فقد توجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى محافظة السليمانية الشمالية اليوم استجابة لدعوة من الرئيس جلال طالباني إلى بحث قضية نائبه طارق الهاشمي.

وقال مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي إن قائمته خوّلت الرئيس طالباني التنسيق مع مجلس القضاء لنقل ملف الهاشمي الى محافظة كركوك. وقال ان التوصل الى اتفاق بين الطرفين سيشكل خطوة مهمة باتجاه احتواء الازمة السياسية عبر الاستجابة لطلب القائمة العراقية في نقل الملف الى خارج العاصمة بغداد، والتحضير لعقد المؤتمر الوطني في منتصف الشهر الحالي.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر أخيرًا مذكرة اعتقال ضد الهاشمي بعد إذاعة اعتراف متلفزة لعدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذًا لأوامر من الهاشمي، غير أن هذا الأخير نفى ذلك، وأعلن عن رفضه الامتثال إلى المذكرة، وتوجّه الى إقليم كرسنان مطالبًا بنقل محاكمته إلى الإقليم، حيث يتواجد الآن، نظرًا إلى عدم ثقته بنزاهة القضاء فيها وتدخل الحكومة بقراراته وإجراءاته.

وكان نائب عراقي قال إن القضاء أمر بتجميد أموال الهاشمي، وأشار حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطابًا إلى وزارة المالية والدوائر المعنية لحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف الأسدي أن مجلس القضاء الأعلى أمر بتجميد ممتلكات الهاشمي تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيًا. وأشار إلى أن هيئة من خمسة قضاة وقعت في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.