هيئة في البحرين لمراجعة أحكام صادرة بحق المتظاهرين

دبي: أعلنت السلطات البحرينية الاثنين عن تشكيل هيئة قضائية مكلفة مراجعة الأحكام التي أصدرتها محكمة شبه عسكرية بحق مشاركين في تظاهرات آذار/مارس وغير القابلة للطعن.

يأتي تشكيل هذه الهيئة تجاوبًا مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة، كانت نددت بـ"استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمعها التظاهرات التي استمرت شهرًا اعتبارًا من منتصف آذار/مارس.

وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية إنه "تقرر إنشاء هيئة تضم عددًا من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة من محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الإستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل".

وأوضح خليفة أن الهيئة ستقوم أيضًا "بمراجعة كل الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضًا على العنف".

وقالت لجنة التحقيق المستقلة إن 35 شخصًا، هم ثلاثون مدنيًا وخمسة من عناصر قوات الأمن، قتلوا خلال قمع التظاهرات، في حين تحدثت السلطات عن 24 قتيلاً، بينهم أربعة شرطيين. ولفتت إلى أن خمسة مدنيين قضوا جراء التعذيب. ووافقت السلطات البحرينية على ما توصلت إليه اللجنة، ودعت الولايات المتحدة حليفتها إلى معاقبة منتهكي حقوق الإنسان.