لبنان في 2012: عام الركود الاقتصادي وزيادة البطالة

برزت توقعات عدة للوضع السياسي في لبنان في العام 2012، عن الحالة الاقتصادية يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أنه سيكون عام الركود وزيادة البطالة، لأن لبنان يتأثر اليوم بالوضع الأوروبي وبأحوال المنطقة العربية من دون أن ننسى تأثيرات الداخل عليه.

بيروت: يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن يكون العام 2012 الاقتصادي في لبنان عام النمو السلبي في لبنان، أي بنسبة -3% لأسباب عدة، منها أن لبنان يتأثر بثلاثة أمور أساسية، أولاً الوضع الأوروبي، ووضع المنطقة، خصوصًا ما يجري في سوريا، وبالوضع الداخلي.

عن وضع أوروبا، يقول لـ"إيلاف" إن لبنان علاقاته الاقتصادية خارج الدول العربية متعلقة بأوروبا من استيراد وتصدير، واتفاقية شراكة تجمعنا مع أوروبا، ومساعدات، وأوروبا بالنسبة إلى الاستثمارات في لبنان، خارج العرب، هي الأكثر فاعلية، لأن الأميركيين واليابانيين وغيرهم لا همّ لديهم في الاستثمار اللبناني، وأوروبا اليوم حالها من سيء إلى أسوأ، وستكون السنة عليها صعبة جدًا، وهي أمام مفرق طرق.

عن وضع المنطقة كلنا نتفق على أنه من خطر إلى أخطر، فالوضع السوري مهم جدًا بالنسبة إلى لبنان، وكذلك الأوضاع في مصر وسائر الدول العربية، ويتابع: "أعتقد أنه في العام 2012 هناك دول عربية ستجري فيها أحداث، كتلك التي حصلت في مصر وسوريا، والوضع العربي متقلب إلى خطر.

أما الوضع الداخلي اللبناني، فنرى أن الحكومة غير موجودة فعليًا على الأرض، بمعنى لا قرارات اتخذت، ومع قرارات الأجور شاهدنا 3 فصول له، والرابع على الطريق، ما يعني أن هناك تخبطًا في القرارات، والحكومة دورها في ظروف دولية وإقليمية كهذه، أن ترد الصدمات، ونلاحظ اليوم عدم وجود حكومة فعلية، لذلك يتخبط لبنان، ولا أرى أن الحكومة ستكون فاعلة في العام 2012، ومع هذه العوامل الـ3 سيكون هذا العام عام الركود الاقتصادي بنسبة -3 % وزيادة في البطالة.

التحدي الاقتصادي الأبرز

ولدى سؤاله ما هو التحدي الاقتصادي الأبرز في لبنان للعام 2012؟، يجيب حبيقة: " التحدي الأبرز أن تجرب الحكومة التخفيف من الخسائر التي سوف تحصل، من خلال اتخاذ قرارات مناسبة لكل القطاعات، والقيام بالتعيينات الضرورية في معظم المراكز الشاغرة، وحماية لبنان، من خلال وضع اتفاقيات جديدة للصادرات، وتحسين المناخ العام للاستثمارات، لأن ما نخاف منه هو الركود الذي نتحدث عنه، وهو يعني أن نسبة الدين سوف تزيد، وبالتالي كلفة الاقتراض سوف ترتفع، وهذا يعني أن العجز سيزيد، وسندخل في حلقة مفرغة من زيادة عجز ودين، ونقترب من الوضع اليوناني -الإيطالي -الإيرلندي.

ويجب على الحكومة أن تتخذ قرارات بترشيد الإنفاق وتخفيضه وتحسين الرسوم والضرائب ووضع الموازنات وقطع الحسابات.

ويضيف حبيقة: "أتوقع للعام 2012 أن يكون أسوأ اقتصاديًا من العام 2011".

ولدى سؤاله بأنه تحدث اقتصاديًا عن تأثر لبنان بأحداث سوريا والمنطقة، كيف سينعكس هذا التأثير على لبنان؟ يجيب حبيقة: "التأثير سيكون على صعيد الصادرات، فنحن نصدِّر عبر البرّ السوري، وإذا كانت سوريا تشهد مشاكل، فالنقل سوف يصبح صعبًا، والسوق السورية مهمة أيضًا بالنسبة إلى لبنان، لأننا نستورد ونصدر 4 مئة مليون دولار، والوضع السوري اليوم ليس استهلاكيًا، وكذلك مصر، ولبنان يبيع الدول العربية وأوروبا، واليوم حالة هؤلاء غير جيدة، وشركات لبنان سوف تتعب، ولن تصدر، والاستثمارات المشتركة أيضًا ستتأثر.

يمكن القول إن الاستثمارات في العام 2012 في لبنان لن تكون ذات شأن.

ماذا عن الأجور للعمال هذا الملف الذي لم يختتم في العام 2011، هل العام 2012 سوف يشهد حلاً لهذا الملف؟ يجيب حبيقة: "سوف يتم العمل على الاتفاق الثاني، الذي جرى في هذا الخصوص، والذي تمت الموافقة عليه من أرباب العمل والعمال، وخاصة أنه تمت الموافقة عليه من الفريقين".

كيف سيكون النشاط المصرفي في لبنان في العام 2012، وهل سيشهد نموًا؟ يجيب حبيقة: "النشاط المصرفي سيكون حذرًا جدًا، لأن المصارف اليوم تحصل على ودائع جديدة، وتعطي قروضًا للدولة، وسوف تكون حذرة جدًا في إعطاء قروض جديدة للدولة، لأن هذه الأخيرة في وضع اقتصادي وإداري ليست جاهزة للاقتراض، كما في السابق، وكذلك ليس من الأكيد أن يبقى التدفق للودائع على لبنان كما في السابق، من هنا الأموال الجديدة، التي ستدخل إلى المصارف، لن تكون بحجم السنوات الماضية، لأن الدول التي كانت ترسل الأموال... لديها مشاكل اليوم.