مرافعة النيابة في قضية مبارك: "كان حاكما مستبدا"

القاهرة: بدأت النيابة العامة المصرية الثلاثاء مرافعتها في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ووصفته بانه "كان حاكما مستبدا وعاث في الارض فسادا".
واكد المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان امام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل امامها مبارك انه "كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب".

واستؤنفت الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة الضلوع في قمع الثورة في بلاده، في جلسة مرتقبة مخصصة للاتهام.
واضاف ان مبارك "لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة".

وبدا سليمان المرافعة باستعراض وقائع القضية المتهم فيها مبارك "بالقتل العمد" للمتظاهرين السلميين ابان الثورة المصرية التي بدأت في 55 كانون الثاني/يناير وانتهت بعد 18 يوما باكاحته في 11 شباط/فبراير 2011.
وقال سليمان انه سيرجئ الحديث في شأن اتهامات الفساد المالي الموجهة الى مبارك الى مرحلة تالية من مرافعته التي حددت لها المحكمة ثلاثة ايام لتنتهي الخميس.

وقرر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت في ختام الجلسة الاستمرار نظر القضية الاربعاء لتواصل النيابة العامة مرافعهتها.
ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما ادى الى مقتل حوالى 850 شخصا. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث. وقد ينال حكما بالاعدام في حال اثبات ادانته.

كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها.
كما اتهم مبارك بالفساد الى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.

وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة.
وبدأت في 3 آب/اغسطس محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة.

وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول/سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الادعاء بالحق العام منحازا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.
وجاءت الشهادات التي تم الادلاء بها علنا في الجلسات حتى الان لصالح الرئيس السابق واشارت الى انه لم يصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون لكنه يسمح للصحافيين بحضورها.