باريس تمارس ضغوطًا لفرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران

باريس: حثت فرنسا الثلاثاء الاتحاد الأوروبي المنقسم على الاقتداء بالولايات المتحدة، وفرض عقوبات مالية ونفطية جديدة على إيران، التي تتهمتها بمواصلة العمل لإنتاج السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء لشبكة اي-تيلي الفرنسية إن "فرنسا ترغب في تشديد العقوبات، من دون إغلاق طريق التفاوض والحوار مع إيران". وأكد جوبيه أن "إيران تواصل الإعداد لسلاحها النووي، هذا أمر لا شك فيه" مذكرًا بأن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية "واضح جدًا" في هذا الشأن.

ويتهم الغرب إيران بالسعي إلى الحصول على السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي، الذي أطلقته عام 2005. إلا أن طهران، التي تخضع بالفعل لسلسلة عقوبات دولية، تنفي وجود هذه النية.

وفي نهاية العام الماضي، عززت الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع المالي الإيراني عن طريق تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي. وتريد باريس أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن. وقال الوزير الفرنسي "نرغب في أن يتخذ الأوروبيون قبل 30 كانون الثاني/يناير الحالي إجراء مماثلاً لإظهار قوة تصميمنا".

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا في نهاية 2011 إلى تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني، وإلى فرض حظر على صادرات إيران النفطية. لكن داخل الاتحاد الأوروبي تحتدم النقاشات، ويبدو من الصعب التوصل إلى توافق، حتى وإن كان وزير الخارجية الفرنسي أشار الثلاثاء إلى وجود "أمل كبير في التوصل إلى نتيجة بشأن هذين العنصرين" في نهاية الشهر الحالي.

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدا أكثر تحفظًا. وقال الثلاثاء إن "قضية الحظر النفطي والغازي ستدرس وتناقش من قبل وزراء الخارجية" خلال اجتماعهم في 30 كانون الثاني/يناير المقبل. عمليًا فإن بريطانيا متقدمة بشوط كبير على نظرائها الأوروبيين، حيث قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية، ومن بينها البنك المركزي.

واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي أوروبي فإن برلين ترفض الاستهداف المباشر للبنك المركزي الإيراني. وفي أول كانون الأول/ديسمبر الماضي اعترف آلان جوبيه من جانبه بأن اليونان "أبدت عددًا من التحفظات" على فرض عقوبات تمسّ قطاع النفط. ففي عام 2010 اشترى الاتحاد الأوروبي 18% من إجمالي صادرات إيران النفطية، في حين ذهب الباقي إلى دول آسيا أساسًا.

إضافة إلى اليونان، يصدر النفط الإيراني أساسًا إلى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، وبدرجة أقل إلى فرنسا (2% من الصادرات). واشترت مجموعات توتال الفرنسية عبر جنيف عام 2010 من طهران نحو 5.5% من الصادرات النفطية الإيرانية.

ومنذ شهر تقريبًا اعتبر رئيس مجلس إدارة توتال كريستوف دو مارجري أن أي حظر محتمل من الاتحاد الأوروبي لن يكون له على أي حال "تأثير قوي على إيران"، التي سرعان ما يباع نفطها بسهولة لدول أخرى.

من جانبها تطالب إيطاليا، التي تؤيد فرض عقوبات جديدة، والتي تستورد 13% من نفطها من إيران، بأن لا يشمل أي حظر محتمل النفط المقدم من إيران كوسيلة دفع لمجموعة إيني النفطية. وبرر رئيس الحكومة الإيطالية الجديد ماريو مونتي أخيًرا هذا الطلب بكون هذه الصادرات لا تتيح لإيران "موارد مالية إضافية".