تيار "المتذمرين" قد يشكل "قنبلة" أي انتخابات فلسطينية مقبلة

رام الله: يتوقع مراقبون وخبراء في الانتخابات الفلسطينية بأن تشهد أي انتخابات مقبلة ظهور تيار "من المتذمرين"، يتفوق على حركتي فتح وحماس، وقد يشكل "قنبلة انتخابية" لهذا الاقتراع.

واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة من 20 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولأعضاء المجلس الوطني في أيار/مايو المقبل.

وقال أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش، الذي شارك في إدارة حملات انتخابية سابقة، إن "التقديرات تشير إلى انقسامات، أهمها في حركة فتح، التي ترجّح إمكانية أن تخوض شخصيات فتحاوية الانتخابات بشكل منفصل عن وحدة الحركة، ما يؤدي إلى تشتيت أصواتها". وأوضح أن الأصوات التي ستحصل عليها فتح، وتقدر بـ35 بالمئة، "ستتوزع بنسب 5% و6% و10%".

وتابع الأقطش "إذا خاضت حماس الانتخابات موحدة، فإنها ستحصل على ما نسبته ثلاثين إلى 35 بالمئة من الأصوات، مثلها مثل حركة فتح".ويعطي الأقطش نسبة 10% إلى فصائل اليسار الفلسطيني، في حال خاض اليسار هذه الانتخابات بشكل موحد، وهو أمر مستبعد. لكنه تحدث عن "اتجاه رابع" قد يحدث تغييرًا في توزيع الأصوات، وقال إنه يشكل "قنبلة انتخابية".

وصرح أن هذا الاتجاه "سيتشكل على الأرجح من شخصيات سياسية مستقلة وهاربة من فصائلها الصغيرة ومتذمرة من الواقع المرير، الذي ساد خلال السنوات الماضية". وأضاف إن "هذا الاتجاه من المتوقع أن يحصل على ما بين أربعين وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين"، مما يعيد توزيع الأصوات على الساحة الفلسطينية. وتابع "بتقديري سيكون قنبلة العملية الانتخابية المقبلة".

وقال مدير مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال إن هناك إمكانية لظهور اتجاهات انتخابية جديدة، لا يتوقعها كثيرون، "خاصة بعد سنوات الانقسام والتخاصم، التي وقعت عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة". وأضاف جفال، الذي كان يتحدث لوكالة فرانس برس، "لكن هذا الاتجاه لا يزال يعيش مخاضًا، وقد لا تظهر ملامحه سوى عند موعد الانتخابات".

وحسبما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، ومنها حركتا فتح وحماس، سيتم تشكيل حكومة من المهنيين والمستقلين خلال شباط/فبراير المقبل، مهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وكانت حركة حماس فازت في الانتخابات التشريعية السابقة، التي جرت في 2006 وحصلت على 74 مقعدًا من أصل 132، وحصلت فتح على 45 مقعدًا فقط.

وحصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ثلاثة مقاعد، فيما حصل ائتلاف حزب الشعب والجبهة الديموقراطية وحركة فدا على مقعدين. وحصل الطريق الثالث، الذي يمثله رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي سلام فياض، وتشكل عند الانتخابات، على مقعدين، ومثله حصلت المبادرة الوطنية التي يقودها مصطفى البرغوثي. وشغل مستقلون دعمتهم حركة حماس أربعة مقاعد.

ومنذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية السابقة، ارتفعت حدة التوتر بين الحركة وفتح. وقد توّج هذا التصادم بسيطرة الحركة على قطاع غزة منتصف 2007، ما أدى إلى حالة من الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما زالت قائمة حتى اليوم. وقال جفال إن "السنوات الخمس الماضية أحدثت فعلها في الشارع الانتخابي الفلسطيني، وهذا قد يصعب على مراكز استطلاعات الرأي تقدير النتائج المسبقة".

وأضاف "لكن الكثير من استطلاعات الرأي مثلا تتنبأ بأن فتح ستحظى بأصوات أعلى من حماس في غزة إذا جرت الانتخابات اليوم، إذ إن الناخب سيتوجّه للتعبير عن تذمره من الوضع هناك عبر صناديق الاقتراع". وتابع إن الأمر نفسه "سيحدث تمامًا في الضفة الغربية، حيث من المتوقع أن الغالبية ستصوّت لحماس".

ويتفق الخبير في النظم الانتخابية طلب عوض مع جفال والأقطش بشأن إمكانية كبيرة لظهور تيار رابع "متذمر" في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، إلا أنه أشار إلى أهمية اعتماد النظام الانتخابي النسبي حتى يتحقق ذلك. وكانت الانتخابات الفلسطينية تجري وفق النظام المختلط "النسبي 75% والدوائر 25%".

إلا أن الرئيس محمود عباس أصدر في 2007 قرارًا بقانون غير بموجبه النظام الانتخابي إلى النسبي الكامل 100%، وهو ما عارضته حركة حماس. ويقول عوض إن "ما هو موجود الآن في ما يتعلق بأي عملية انتخابية تشريعية في الأراضي الفلسطينية هو ما صدر من الرئيس أبو مازن في العام 2007 باعتماد التمثيل النسبي الكامل".

وأشار إلى أن الإجراء المهم الآن هو تشكيل الحكومة المؤقتة خلال الشهر المقبل، كي تتلاءم الفترة القانونية بين قيام الحكومة بمهامها وموعد الانتخابات المتفق عليه في أيار (مايو) المقبل.

وحسب القانون الفلسطيني، فإن أي مسؤول حكومي يخوض أي انتخابات تشريعية عليه الاستقالة من منصبه، قبل شهرين من موعد الانتخابات.

وفي حال رغب رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي سلام فياض أو رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية أو أي وزير فلسطيني حالي، خوض أي انتخابات تشريعية مقبلة، يفترض أن تجري في أيار/مايو المقبل، عليه الاستقالة في نهاية شباط/فبراير المقبل.