أميركا ترحّب باتفاق أوروبي لحظر شراء النفط الإيراني

بروكسل:رحّبت الولايات المتحدة الأربعاء بالاتفاق المبدئي، الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي، لفرض حظر على شراء النفط الإيراني واعتبرته "خبرًا سارًا جدًا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "إنه خبر سار جدًا يأتي نتيجة مشاورات مكثفة جرت بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وأضافت "كنا نودّ ألا يتخذ فقط هذا النوع من الإجراءات من قبل حلفائنا المقرّبين والشركاء، مثل الذين لدينا في أوروبا، وإنما أيضًا من قبل دول من العالم كافة". وتابعت المتحدثة إن هذا التطور الجديد في الملف الإيراني يدعم إصدار الرئيس باراك أوباما في كانون الأول/ديسمبر الماضي قانونًا لتمويل البنتاغون، يعزز العقوبات على القطاع المالي في إيران.

والأربعاء، أعلن دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أن "هناك اتفاقًا مبدئيًا للمضي قدمًا" بشان حظر نفطي. لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" حول هذا الملف. وقد يتقرر فرض حظر أوروبي على النفط الإيراني خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الثلاثين من كانون الثاني/يناير، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في لشبونة الثلاثاء.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتخذ قرارًا بحظر شراء النفط الخام الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس في لشبونة "آمل في هذه المناسبة، أن نتمكن من إقرار إجراء الحظر هذا على صادرات النفط الإيرانية. إننا نعمل على هذا الموضوع، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف جوبيه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البرتغال "لا بد لنا من أن نطمئن بعض شركائنا الأوروبيين، الذين يتموّنون من النفط الإيراني وتأمين حلول بديلة لهم. وهذه الحلول البديلة موجودة، وأعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود بحلول نهاية كانون الثاني/يناير".

وكانتمصادر دبلوماسية أفادت الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على شراء النفط الخام الإيراني، في حال عدم التزام الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.

وأضاف هذا الدبلوماسي الأوروبي لفرانس برس "هناك اتفاق مبدئي للمضي قدمًا" باتجاه فرض حظر على شراء النفط الإيراني، موضحًا أنه "لا يزال من الضروري القيام بالكثير من العمل" لإنجاز هذا الملف، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الحالي، الذي قد يتخذ قرارًا في هذا الشأن.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مطلع كانون الأول/ديسمبر أنه ينوي فرض عقوبات إضافية على إيران، بعد نشر التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات إيران النووية.

إلا أن الدول الأوروبية ليست متفقة تمامًا حول فرض هذا الحظر، إذ إن الدول التي تستورد النفط الإيراني، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، تتحفظ على القرار. وخلال العام 2010 اشترت دول الاتحاد الأوروبي 18 % من النفط الإيراني المباع في العالم، في حين تم تصدير الباقي إلى دول آسيوية.

وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر أن اليونان وإسبانيا وإيطاليا عادت ورفعت تحفظها في نهاية الشهر الماضي. وكانت إيران هددت قبل أيام بإقفال مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، في حال تم فرض عقوبات على صادراتها النفطية.