النيابة العامة تتهم مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين

القاهرة: اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك الأربعاء بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الإدعاء.

وقال المحامي العام الأول في نيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان إن مبارك ووزير داخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين "ساعدوا وساهموا وحرّضوا على إطلاق النار" على المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس المخلوع في شباط/فبراير الماضي.

واتهم سليمان في الوقت نفسه السلطات المصرية الجديدة بـ"تعمّد رفض التعاون مع الإدعاء" لتحديد مسؤولية الرئيس السابق. ويمكن أن تتقدم النيابة، التي بدأت مرافعتها الثلاثاء بمطالبها الخميس. واستنادًا إلى وسائل إعلام مصرية، فإنها قد تطالب بتوقيع أقصى العقوبة، التي ينص عليها القانون، وهي في هذه الحالة الإعدام.

وكانت النيابة وصفت في بداية مرافعتها الثلاثاء مبارك بأنه "فرعون مستبد، عاث في الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه المقرّبين والبطانة الحاكمة من دون حسيب أو رقيب".

وأكدت أنه "لم يستمع إلى صوت الشارع، الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية، واستهان بإرادة الشعب بتزوير الانتخابات، لتكون الجواز المزور للتوريث"، مشيرة إلى أن النظام "أبقى العديد من الوزراء والمسؤولين لفترات طويلة رغم فشلهم، مما أدى إلى تفشّي الفساد وعدم محاسبتهم لحمايتهم بالنظام والشرطة".

وأضافت النيابة أن "النظام تبنى سياسات اقتصادية خدمت الأغنياء على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، ونتيجة لذلك تصاعدت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وارتفعت المشاكل العمالية، وغابت العدالة الاجتماعية في ظل تلك السياسة، ما أدى إلى تراجع علمي وانتشار التخلف، الذي أدى إلى انحسار دور مصر، وفقدان مكانتها العلمية، التي كانت تتمتع بها".

ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011، ما أدى إلى مقتل حوالى 850 شخصًا. وتسعى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان أعطى الأمر بإطلاق النار على الحشود في أثناء الأحداث. كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها. واتهم مبارك بالفساد إلى جانب نجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.

وكانت محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيًا في مستشفى عسكري في إحدى ضواحي القاهرة قد بدأت في 3 آب/أغسطس. وعقدت الجلسات الأخيرة في المحاكمة في أيلول/سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة، الذي اعتبره محامو المدعين بالحق المدني منحازًا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.

وحتى الآن جاءت الشهادات التي تم الإدلاء بها في الجلسات العلنية لمصلحة الرئيس السابق، وأشارت إلى أنه لم يصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون، لكن يسمح للصحافيين بحضورها.

وتعقد هذه المحاكمة في الوقت الذي تجري فيه المرحلة الثالثة والأخيرة من أول انتخابات تشريعية بعد مبارك. وقد حققت الأحزاب الإسلامية فوزًا كبيرًا حتى الآن في هذه الانتخابات.