الكنيست تصوِّت ضد إعادة سكان قريتي أقرث وكفر برعم إلى قريتيهما

القدس: صوّتت الكنيست الإسرائيلية الأربعاء ضد مشروع قانون إعادة سكان قريتي كفر برعم وأقرث العربيتين المهجرتين في الجليل الأعلى إلى قريتيهما، بعدما أجبرهم الجيش الإسرائيلي قبل 63 عامًا على المغادرة.

وقال عضو الكنيست العربي محمد بركة، الذي تقدم بمشروع القانون لوكالة فرانس برس "قصة قريتي أقرث وكفر برعم بدأت عندما طلب الجيش الإسرائيلي من أهل القريتين في تشرين الأول/أكتوبر عام 1948 مغادرة قريتيهما لمدة أسبوعين، واعدًا بإعادتهم بعد ذلك".

وتابع بركة "في عام 1951 توجّه أهل اقرث وكفر برعم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارًا بعودتهم إلى قريتيهما، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت تنفيذ هذا القرار، ولا تزال ترفض إعادتهم". وأقرث وكفر برعم قريتان عربيتان مسيحيتان مجاورتان للحدود مع لبنان.

وأوضح بركة، الذي يمثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست، "أن الجبهة تقوم بشكل سنوي بتقديم مشروع قانون إعادة أهل القريتين، وفي كل مرة يرفض طلبنا".

واكد بركة "ان موضوع اقرث وكفر برعم حالة خاصة، الفرق هنا أن الجيش الاسرائيلي هو الذي طلب منهم مغادرة القريتين، كما إن سكان القريتين، وخلافًا لموضوع اللاجئين الآخرين، فهم مواطنون في دولة إسرائيل، وقضيتهم لن تمسّ الموضوع الديموغرافي الذين يخافون منه".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو الكنيست من حزب الليكود ميخائيل ايتان "ان ما نراه الآن هو تصادم بين مبدأين، فهناك من جهة حق الانسان في العيش في منزله، وهناك من جهة ثانية المصلحة العامة، وهي بقاء دولة إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية"، معتبرًا "أن حل قضية القريتين قد يكون منوطًا بالحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وصوّت ضد مشروع القانون الخاص بهاتين القريتين 51 عضوًا في الكنيست مقابل 15 مع المشروع، الذي ينص على إعادة اهالي القريتين وأولادهم وأحفادهم وذريتهم إلى القريتين.

وطلب البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته في عام 2000 إلى الأراضي المقدسة من رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الفترة إيهود باراك بالعمل على إيجاد حل عادل لقضية مهجري كفربرعم وأقرث، وقد وعد رئيس الحكومة بالعمل على ذلك. ولا تزال قضية القريتين تدور في أروقة الكنيست والمحاكم حتى يومنا هذا، في حين أن السكان لا يزالون مهجّرين بانتظار تنفيذ قرارات المحاكم.