المحمكة العليا في إسرائيل تشرّع مستوطنة يهودية عشوائية

القدس: وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، لكنها أخذت في الوقت نفسه على الحكومة عدم التحرك لمواجهة بناء مثل هذه المستوطنات غير القانونية.

وفي قرارها، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير لتطبيق اتفاق أبرم في نهاية كانون الأول/ديسمبر مع المستوطنين لحل مسألة مستوطنة رامات جلعاد العشوائية في شمال الضفة الغربية.

وبحسب بنود الاتفاق، سيتم نقل خمس وحدات سكنية ونقطتي تخزين إلى داخل حدود المستوطنة العشوائية الحالية، قبل تشريع هذه الوحدات ونقطتي التخزين بمفعول رجعي بضمّها إلى مستوطنة كارني شومرون المجاورة.

ووفقًا لأمر من المحكمة العليا، اضطر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تدمير بعض أجزاء مستوطنة رامات جلعاد في نهاية 2011، إضافة إلى عدد آخر من المستوطنات العشوائية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وأرجأت الحكومة عمليات التدمير مرارا لتفادي نزاع مع المستوطنين.

وقالت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، "في الوقت نفسه، نشدد على أهمية تسوية سلمية لهذه المسالة عبر التفاهم (المتبادل) بدلاً من عمليات إخلاء بالقوة".

والمجتمع الدولي يرى أن المستوطنات، التي حصلت على كل التراخيص الضرورية للبناء أو التي بناها المستوطنون المتطرفون من دون أي ترخيص، غير قانونية. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعربت حكومة نتانياهو عن نيتها دراسة الوسائل القانونية لتشريع مستوطنات بنيت من دون ترخيص.

وأعلن الوزير بدون حقيبة بيني بيغن، وهو مسؤول في حزب الليكود (يمين)، أن الحكومة كانت تريد السماح ببناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية "طالما ليست مبنية على أراض فلسطينية خاصة" مع منحها ترخيص مؤخر.

وطالبت المحكمة العليا في إسرائيل في الماضي بتفكيك مستوطنات عشوائية تألفت أحيانًا من بعض المقطورات المعزولة. وفي 2009، تعهد نتانياهو لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما بإخلاء نحو عشرين "مستوطنة عشوائية"، وبينها رامات جلعاد.

ويعيش نحو 310 آلاف مستوطن في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.